800 أسير فلسطيني يضربون عن الطعام تضامناً مع زملائهم الأسرى الأربعة

تواصلت حملات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية، وبدأ أمس 800 أسير فلسطيني اضراباً عن الطعام تضامناً مع زملائهم الأسرى الأربعة المضربين عن الطعام منذ شهور احتجاجاً على اعتقالهم اعتباطياً، فيما تواصلت التظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة تضامناً، كما خصصت 34 إذاعة في الضفة الغربية وقطاع غزة موجة بث موحدة تضامناً مع الأسرى.
وقال بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني إن الأسرى في سجون"ايشل"،"ريمون"و"نفحة"بدأوا أمس إضراباً تضامنياً مع الأسرى المضربين عن الطعام وذلك للضغط على إدارة السجون للاستجابة لمطالب زملائهم تامر العيساوي وطارق قعدان وجعفر عز الدين وأيمن الشراونة، الذين يهددهم الموت جراء الإضراب لشهور متواصلة.
يذكر أن الأسير العيساوي مضرب عن الطعام منذ 211 يوماً، إذ اعتقل في 25 أيار مايو العام الماضي، بعد شهور قليلة من الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى بين حركة"حماس"واسرائيل بحجة خرقه شروط الصفقة التي تنص على عدم مغادرة منطقة سكنه في مدينة القدس المحتلة. وجاء اعتقاله بعد زيارته مدينة رام الله. وتطالب السلطات الإسرائيلية من المحكمة العسكرية إلزامه باستكمال الفترة المتبقية من حكمه وهي 20 عاماً.
وأما الأسير طارق قعدان المعتقل منذ 22 تشرين ثاني نوفمبر الماضي، فهو يقضي حكماً بالسجن الإداري المتجدد من دون محاكمة. وبدأ طارق إضرابه منذ 85 يوماً. والأسير جعفر عز الدين، وهو أيضا معتقل إداري منذ الثاني والعشرين من تشرين ثاني نوفمبر الماضي، مضرب عن الطعام مع زميلة طارق منذ 85 يوماً.
والأسير أيمن الشراونة، المعتقل منذ 31 كانون ثاني يناير عام 2012، مضرب عن الطعام منذ 140 يوماً. وعلق إضرابه ثم استأنفه مجدداً في 16 كانون ثاني يناير الماضي.
والشراونة، مثل العيساوي، واحد من تسعة أسرى تحرروا في"صفقة شاليت"، وأعادت السلطات اعتقالهم بتهمة خرق شروط صفقة التبادل. وتطالب السلطات الإسرائيلية المحكمة العسكرية بالحكم عليه مجدداً باستكمال ما تبقى من فترة حكمه قبل تحرره والبالغة 28 عاماً.
ويحظى الأسرى المضربون عن الطعام بتضامن واسع في الشارع الفلسطيني. وأقيمت العشرات من مراكز الاعتصام تضامناً مع الأسرى. وزار رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس مركز الاعتصام في مدينة البيرة تضامناً مع الأسرى. وزارها قبل أيام الرئيس محمود عباس، معلناً أن موضوع الأسرى سيكون على رأس جدول الأعمال الوطني.