تل أبيب تخطط لبناء 20 ألف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة . الفلسطينيون يرفضون عرضا إسرائيليا بالتوصل إلى اتفاق انتقالي جديد

قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد أشتية أمس، إن الجانب الفلسطيني يرفض التوصل إلى اتفاق انتقالي جديد مع إسرائيل، مشيراً في ذلك، وللمرة الأولى بصورة رسمية، إلى اتجاهات التفاوض الجارية بين الجانبين منذ أكثر من ثلاثة اشهر، فيما طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات للتخطيط لبناء 20 ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وأضاف أشتية في ختام لقائه وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز في رام الله:"لا نريد تمديد الاتفاق الانتقالي الحالي، ولا التوصل إلى اتفاق انتقالي جديد. ما نسعى إليه هو اتفاق دائم وشامل يجلب العدل إلى الفلسطينيين".
في غضون ذلك أ ف ب، أعلن ياريف أوبنهايمر أمين عام"حركة السلام الآن"المعارضة للاستيطان للإذاعة العامة الإسرائيلية، أن"وزارة الإسكان طرحت عطاءات ل20 الف وحدة في المستوطنات"بينما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بناء 1200 وحدة استيطانية منها في منطقة"إي 1"الحساسة المثيرة للجدل بين القدس والضفة الغربية.
وكانت مصادر فلسطينية قالت في وقت سابق إن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق"أوسلو 2". وعلل الجانب الإسرائيلي هذا المسعى بتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي في هذه المرحلة.
لكن الجانب الفلسطيني رفض العرض الإسرائيلي الذي نص على إقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة، واقترح بدلاً من ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي وتطبيقه عبر مراحل خلال ثلاث سنوات، تبدأ بدولة ذات حدود موقتة على 80 في المئة من مساحة الضفة، وصولاً إلى مئة في المئة مع تبادل أراض بنسبة صغيرة لا تتجاوز 2 في المئة.
وتضمن العرض الإسرائيلي استئجار غور الأردن الذي يشكل 28 في المئة من مساحة الضفة الغربية لمدة 40 عاماً، وتجميع المستوطنات في عشر كتل استيطانية، تشمل جميع المستوطنات من دون استثناء، وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على محطات الإنذار المبكر المقامة على جبال الضفة الغربية المرتفعة، مثل جبل عيبال في نابلس وجبال الخليل والسفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية وغيرها.
وقال أشتية إن إسرائيل"تسعى إلى التوصل لاتفاق على أساس الطموحات الاستيطانية الإسرائيلية وليس وفق القرارات والقوانين الدولية". ووصف مواصلة البناء الاستيطاني في ظل المفاوضات بأنه"رسالة إسرائيلية إلى الفلسطينيين وأميركا والعالم بأنها غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق سياسي، وأنها تستخدم المفاوضات لتجنب الضغط الدولي ومواصلة المشروع الاستيطاني".
ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في شهر نيسان أبريل العام المقبل. لكن مصادر ديبلوماسية غربية تشير إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بدأ يعد لتقديم أفكار جديدة لمواصلة المفاوضات، محذراً الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أن توقف المفاوضات يفتح الطريق أمام حدوث انفجار في الأراضي الفلسطينية. وقالت المصادر إن الجانب الأميركي يدير دفة المساعدات الاقتصادية للجانب الفلسطيني على نحو يدعم استمرارية العملية السياسية.
وكان كيري وضع بالتعاون مع منسق"اللجنة الرباعية الدولية"توني بلير خطة لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني، مرتبطة بالعملية التفاوضية، تهدف إلى تشجيع وتنشيط الاستثمار بقيمة 4 بلايين دولار.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية ومالية حادة تجعل من أي مساعدات ذات أهمية كبيرة.