حقل عراقي قد يحوي "بحرا من النفط" . "أرامكو السعودية" ستنتج غازا غير تقليدي

أكدت"أرامكو السعودية"أنها تدرس اللحاق بالولايات المتحدة في إنتاج الغاز غير التقليدي بينما تستعد لتخصيص كميات من الغاز لتشغيل مشروع محطة كهرباء عملاق في شمال السعودية ما سيمنحها مجالاً أكبر لتعزيز صادرات النفط. وتستكشف السعودية مكامنها الضخمة غير التقليدية والفرص التي تنطوي عليها مستلهمة طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة والتي حولت البلد من أكبر مستورد للغاز في العالم إلى بلد مصدر له.
وقال الرئيس التنفيذي ل"أرامكو السعودية"خالد الفالح،"بعد عامين فقط من إطلاق برنامجنا للغاز غير التقليدي في المنطقة الشمالية من السعودية نحن مستعدون لتخصيص الغاز لتطوير محطة كهرباء بقدرة ألف ميجاوات ستغذي منجماً ضخماً للفوسفات والقطاع الصناعي". وقال رئيس شركة النفط الوطنية السعودية خلال مؤتمر الطاقة العالمي في كوريا الجنوبية:"نحن مستعدون لبدء إنتاج الغاز الصخري وأنواع مختلفة من الموارد غير التقليدية في السنوات القليلة القادمة وتوصيلها إلى المستهلكين".
وباستغلال احتياطاتها من الغاز تستطيع السعودية استخدام الوقود في اقتصادها المحلي وتصدير مزيد من النفط. و"أرامكو السعودية"أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم وقد أجرت أعمال حفر تجريبية واختبارات لثلاث مناطق قد تحوي الغاز غير التقليدي في الشمال الغربي وجنوب الغوار وبحثت عن الغاز الصخري الغني بالمكثفات في الربع الخالي.
وسيغذي الغاز محطة كهرباء مقترحة في جازان من المقرر ربطها بمشروع مصفاة طاقتها 400 ألف برميل يوميا. وكان الفالح قال أول من أمس إن الشركة تأمل في إتمام المشروع أواخر 2016 أو أوائل 2017. وتقول مصادر بالصناعة إنه قد يتأخر ما بين ستة أشهر و12 شهراً بسبب تأخر أعمال البنية التحتية ذات الصلة.
وقال الفالح،"في إطار برنامجنا كي نصبح شركة الطاقة الأكثر تكاملاً في العالم زدنا موازنتنا الرأسمالية السنوية لعشرة أمثالها من أربعة إلى 10 بلايين دولار في السنوات العشرة الأخيرة". وأضاف أن"أرامكو"بصدد زيادة متوسط معدل استخراج النفط التقليدي إلى 70 في المئة أي أكثر من ضعفي المتوسط العالمي الحالي.
وأضاف:"تواصل أرامكو السعودية الاضطلاع بدور محوري. في العامين الأخيرين فقط عدلنا إنتاجنا بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً كي نعالج اختلالات المعروض بالسوق. ونواصل القيام باستثمارات هائلة للحفاظ على أكبر طاقة عالمية غير مستغلة لإنتاج النفط تبلغ أكثر من مليوني برميل يومياً".
وأفادت شركة"دي إن أو انترناشونال"النرويجية أمس بأن بئراً جديدة في حقلها النفطي طاوكي بالعراق تنتج أكثر من أي من الآبار الأخرى التي جرى حفرها حتى الآن. وأنتجت البئر الأفقية طاوكي 23 نحو 32 ألفاً و500 برميل من النفط يومياً متفوقة على البئر طاوكي 20 التي أنتجت في الفترة الأخيرة 25 ألف برميل.
وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة"دي أن أو"بيجان مصور رحماني في بيان أن"النتائج الاستثنائية من طاوكي - 20 وطاوكي - 23 غيرت بشكل أساسي نهجنا لتطوير ذلك الحقل وتوقعاتنا لأدائه". وأضاف:"إنهما بكل المقاييس بئران خصيبتان تتغذيان مما يبدو على نحو متزايد أنه بحر من النفط".
وتدير"دي أن أو"حقل طاوكي بمنطقة كردستان العراق وتملك حصة نسبتها 55 في المئة في حين تحوز"جينل إنرجي"25 في المئة وحكومة إقليم كردستان ال 20 في المئة الباقية.
وأعلنت شركة"وود ماكنزي"لاستشارات الطاقة أن الفحم سيتخطى النفط كأهم وقود للاقتصاد العالمي بحلول عام 2020 رغم جهود الحكومات للحد من انبعاثات الكربون. وسيدفع ارتفاع الطلب في الصين والهند الفحم ليتخطى النفط في ظل حاجة العملاقين الآسيويين للاعتماد على الوقود الرخيص نسبياً لتغذية اقتصاديهما. وبالمقارنة سيستقر الطلب على الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا وباقي أنحاء آسيا.
وتوقعت"وود ماكنزي"في عرض توضيحي لمؤتمر الطاقة العالمي أن يزيد استهلاك العالم من الفحم 25 في المئة بنهاية العقد ليصل إلى 4500 مليون طن من المكافئ النفطي متجاوزاً النفط الذي سيبلغ حجم استهلاكه 4400 مليون طن. وقال رئيس الأسواق العالمية في"وود ماكنزي"وليام دربن إن"الطلب الصيني سيدفع منفرداً صعود الفحم ليصبح الوقود السائد عالمياً... وبخلاف البدائل فهو وفير وفي المتناول".
وتراجعت العقود الآجلة لبرنت باتجاه 111 دولاراً للبرميل بعد انخفاض مفاجئ في صادرات الصين بينما يزيد اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الديون الأميركية القلق. وقال محلل الاستثمار لدى"فيليب للعقود الآجلة"في سنغافورة تشي تات تان، أن"التخلف عن سداد الديون مستبعد من وجهة نظرنا. لكن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة القادمة فسيتعرض النفط لضغوط نزولية بلا ريب مع انحسار ثقة السوق". وأضاف:"نستبعد حدث تراجع حاد لأن النفط سيظل يستمد دعماً من الطلب الشتوي على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وتراجع الدولار".
أما عقود برنت فتراجعت 11 سنتا إلى 111.26 دولار للبرميل. وزاد الخام القياسي 3.32 دولار على مدى أسبوعين منذ أوقفت الحكومة الأميركية بعض أنشطتها في 1 تشرين الأول أكتوبر. ونزل الخام الأميركي 10 سنتات إلى 101.92 دولار. وفقد العقد 12 سنتا منذ 1 تشرين الأول ليزيد فرق السعر بين الخامين إلى 9.34 دولار للبرميل حيث تأثر الخام الأميركي بأزمة الموازنة الأميركية بدرجة أكبر من خام برنت.