أين مقومات الدولة الفلسطينية ؟

خيار حل السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن هو عبارة عن فرقعات إعلامية بهدف تجنب الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالسلطة منذ شهور، وأيضاً لجلب دعم المجتمع العربي والدولي للسلطة. لكن ما هو خيار حل السلطة؟ انه تحويل مسؤولية السلطة الفلسطينية، بكل أدوارها ووظائفها الأمنية والاقتصادية والسياسية، إلى إسرائيل، باعتبار إن إسرائيل ما زالت، كسلطة احتلال، المسؤولة مباشرة عن التحكم في أراضي السلطة الفلسطينية، وهذا هو الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه السلطة بسبب قيود اتفاقيات أوسلو التي تقيد تحكمها في كثير من الأمور على أمل بأن تنتهي هذه الحال بانتهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية الكاملة التي لن تتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.
وبعدما أدركت السلطة الفلسطينية هذا القصور حاولت أن تعالج هذا الخلل من خلال فرض واقع جديد بإنشاء مؤسسات أكثر استقلالية وتحرراً، وهو ما لم تنجح فيه السلطة إلى درجة كبيرة بسبب الضغوط التي لا زالت تمارسها إسرائيل، كحجب الأموال وتحويل عوائد الضرائب، وفرض واقع استيطاني جديد في القدس المحتلة وهو ما يجهض مضمون الدولة من ناحية ثانية، ويفرغ السلطة من مضامين سياسية وسيادية حقيقية من ناحية أخرى،
أن المتعارف عليه هو أن قيام الدولة الكاملة لا يتحقق إلا بتوافر عناصر أساسية أهمها:
1- الإقليم وهو غير متوافر بسبب الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية، فهي دولة غير كاملة وغير متكاملة إقليمياً لأن إسرائيل تسيطر على الأرض والبحر والجو.
2- السلطة غير متوافرة أيضاً بسبب الاحتلال واتفاقات أوسلو التي تقيد صلاحيات السلطة، فهي سلطة أيضاً منقوصة وغير سيادية، ولا تتوافق مع مفهوم الدولة الفلسطينية.
3- العنصر الثالث الشعب، وهو العنصر الوحيد الذي لا تستطيع إسرائيل شطبه ومحوه عن الأرض، فتتوافر فيه مقومة الهوية الوطنية وروح الانتماء، ومع ذلك حتى هذا العنصر يعاني عدم قدرة على ممارسة أبسط حقوقه العادية التي يتمتع بها أي مواطن عادي في أي دولة في العالم.
وأخيراً يتبين لنا أن السلطة لا تقدر على حل أجهزتها ومؤسساتها الأمنية فقط وإنما هي ورقة ضغط على المجتمع العربي والدولي لتنفيذ وعوده بالدعم المالي للسلطة وإقرار شبكة الأمان العربية التي أقرتها الدول العربية أخيراً لتجنب وقوع السلطة في الهاوية المالية.
محمد اللوح - غزة - بريد إلكتروني