توقع في حديث إلى "الحياة" تحويل الملف النووي الايراني إلى مجلس الامن اذا واصل آمانو نهجه . عباسي ديواني يشير الى تجسس بريطاني : قدمنا معلومات خاطئة لتضليل الأجانب

توقع رئيس الوكالة الايرانية للطاقة النووية نائب رئيس الجمهورية فريدون عباسي ديواني ان"يحال الملف النووي الايراني مجدداً الى مجلس الامن في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، اذا استمر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو في اعتماد النهج المتبع حالياً للتعاطي مع هذه الملف". وكرر عباسي ديواني الذي يرأس وفداً ايرانياً كبيراً يشارك في اعمال الدورة السادسة والخمسين للوكالة في فيينا، ما اعلنه مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامئني من ان ايران تنبذ انتاج الاسلحة النووية، مؤكداً انها"ليست بحاجة اليها للدفاع عن مصالحها ومكتسباتها الثورية". اتت هذه التصريحات في حديث الى"الحياة"هنا نصه:
قلت بالامس في كلمتك امام المؤتمر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخترقة من عملاء اجهزة استخبارات دولية يملون عليها اجندتها. هل قدمت ايران قرائن على ذلك؟ هل تقدمتم بشكوى رسمية في هذا الصدد؟
- الوكالة تقول انها حصلت على معلومات من اجهزة استخبارات تابعة للدول الاعضاء، ونحن نرصد ونتابع منذ سبع سنوات نشاط تحركات جهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية أم آي 6 الذي جمّع معلومات عن اشخاص تعرضوا لعمليات اغتيال على يد عملاء الاستخبارات الصهيونية. بعض المعلومات التي تقدمها الوكالة لها علاقة بهذه الاحداث، والاشخاص الذين تعرضوا لها كانوا من الذين استجوبتهم الوكالة. نحن من جانبنا قدمنا احياناً معلومات خاطئة من اجل حماية مواقعنا النووية ومكتسباتنا. لا مناص من تضليل الاستخبارات الاخرى. احياناً نظهر ضعفاً لا نعاني منه في الواقع، وأحياناً نبدي قوة لا نملكها، واللافت ان ذلك يظهر واضحاً بعد ذلك في المفاوضات والمحادثات مع الوكالة. والمرفوض هو ان الوكالة تتعامل معنا كجهة مدانة سلفاً عليها ان تثبت براءتها. تتهمنا جهات اخرى والوكالة تسعى لإثبات هذه التهم، اي على غرار ما حصل مع نظام صدام حسين. يريدون اطاراً قانونياً لعزل ايران وتشديد العقوبات عليها.
القرار الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الاسبوع الماضي حظي بتأييد الصين وروسيا، ألا ترون في ذلك رسالة حول تغيير موقف كل من بكين وموسكو حيال ملفكم؟
- الروس والصينيون، بتأييدهم قرار مجلس المحافظين الاسبوع الماضي، لم يغيّروا في موقفهم ولم يؤيدوا ما يرمي اليه الاميركيون والاوروبيون. القرار دعا ايران الى التعاون مع الوكالة، ونحن كنا سنتعاون حتى من غير قرار. لكن ما يريده الاميركيون هو احالة الموضوع مجدداً الى مجلس الامن. وأنا اتوقع، اذا استمر آمانو في التعاطي بالنهج الراهن نفسه مع هذا الملف، ان يحال الموضوع مجدداً الى مجلس الامن في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. لقد وضعوا خطة عمل للوكالة تسير عليها: مجلس المحافظين يصعّد في قراراته ثم يعلن عجزه عن التحقق بالقوة لأنه لا يملك الصلاحية القانونية، فيحيل الموضوع الى مجلس الامن.
وضع الاميركيون خططهم للمستقبل وما يقومون به الآن هو اعطاء تحركهم صفة قانونية، ولذلك يحتاجون الى المنظمات الدولية. وإذا تعذر عليهم الحصول على الغطاء القانوني، فإنهم سيتصرفون بمفردهم. لم توجه الولايات المتحدة ضربة عسكرية بعد الى ايران لأنها غير قادرة على ذلك.
وأود ان ألفت انتباهك الى ما قاله المندوب الاوروبي الذي حاول بإصرار الايحاء بأن الصين وروسيا تقفان الى جانب الغرب، لكنني اؤكد لك ان هذا ليس صحيحاً لأن بكين وموسكو تتصرفان من وحي مصالحهما.
كررت ما قاله المرشد خامئني من ان ايران تنبذ مبدأ انتاج السلاح النووي وأنها لا تحتاج اليه للدفاع عن نفسها، إذا كان الامر كذلك، فما الذي يمنع ان تخضعوا منشأتكم للتفتيش الكامل وتنفّسوا كل هذا الاحتقان؟
- لماذا التفتيش الكامل؟ أليست مرافقنا النووية خاضعة للتفتيش منذ سنوات عدة؟ كل المواقع النووية تخضع للتفتيش من جانب الوكالة وفقاً للشروط القانونية، يكفي ان يقول مفتشو الوكالة انهم يريدون تفتيش موقع معيّن، ولهم ان يكونوا في الموقع في غضون ساعتين. ماذا عسانا ان نخفي في ساعتين؟ كل المواقع النووية المعلنة تخضع للتفتيش. لكن ليس هناك ما يستدعي ان نسمح لمفتشي الوكالة بالدخول الى مواقع يزعمون انها نووية. خذ مثلاً موقع بارشين، انه موقع عسكري منذ تسعين سنة وتصنّع فيه اسلحة وذخيرة، ويجري فيه تطوير بعض النظم الدفاعية الحديثة. لقد اتخذنا اجراءات تحول دون التقاط صور اقمار اصطناعية لهذا الموقع، ولذا فإنهم يحتاجون الى جواسيس على الارض لرصد انشطتنا، وبما ان الجواسيس التقليديين لا يملكون الخبرات والمهارة اللازمة لمثل هذه المهمات، فإنهم يحاولون دس عملائهم من خلال فرق التفتيش.