شكاوى من استمرار مفعول العقوبات السابقة للأمم المتحدة . العراق : تعارض القوانين يعيق الاستثمار

أعلن رئيس"هيئة استثمار بغداد"شاكر الزاملي أن حجم الأموال العربية والأجنبية التي تدفقت إلى العاصمة بين 2008 واليوم تجاوزت ثمانية بلايين دولار. وأكد ل"الحياة"أن الأموال المذكورة استثمر 25 في المئة منها، في حين يواجه استثمار الباقي معوقات تتعلق بتعارض القوانين الحديثة مع قوانين صدرت في زمن النظام السابق عن"مجلس قيادة الثورة"المنحلّ، بخاصة تمليك الأراضي لمستثمرين. وأقر بوجود عقبة كبيرة تواجه تدفق الأموال العربية والأجنبية إلى العراق، وتتمثل بعقوبات الأمم المتحدة التي لا تزال سارية بعد رفع غالبيتها. وأفاد خبراء بأن العراق تمكّن من جذب نحو 37 بليون دولار من الأموال الأجنبية خلال السنوات التسع الماضية، تُضاف إليها الاستثمارات النفطية الضخمة.
وأوضح أن ما نفّذ من مشاريع استثمارية أجنبية في العراق أجرى عملية معقّدة للتخلص من قيود العقوبات المفروضة وفق البند السابع من شرعة الأمم المتحدة، وتتمثل بدفع أجور العمال والمواد الأولية وشراء المعدات عبر أموال عراقيين موجودة بالخارج.
وحول حجم الاستثمار الأجنبي في بغداد، قال الزاملي إنه ليس بالمستوى المطلوب، لكنه حقق خطوة إلى الأمام، وهناك استثمارات بنحو ثمانية بلايين دولار، معظمها وضعت على المسار الصحيح، جزء منها في طور إتمام الإجراءات القانونية، من تصاميم وغيرها، وتابع أن المشاريع التي انطلقت في شكل فعلي هي بحدود بليوني دولار أوجدت 7 آلاف فرصة عمل عبر 18 مشروعاً صناعياً أنجزت في شكل كامل، ومشاريع سياحية وتجارية، باستثناء توقف المشاريع الإسكانية بسبب تعارض بعض القرارات القديمة مع هذه المشاريع.
وأوضح أن هناك نحو 120 ألف وحدة سكنية مكتملة لكن مجمّدة، إذ هناك تعارض في تسجيل الأراضي بين أمانة بغداد ووزارة المال. ولدى الهيئة تحرّك باتجاه مجلس الوزراء لإلغاء قرارات"مجلس قيادة الثورة". وسلّمت الهيئة مشروعاً بمساحة 127 دونماً لإنشاء ألفي وحدة سكنية في جنوب بغداد، وأزالت التجاوزات وهيأت الأرض في شكل كامل.
وحول جنسيات المستثمرين، أوضح الزاملي أن هناك مستثمرين أتراكاً بالدرجة الأولى ثم كوريين جنوبيين وخليجيين ومصريين وفرنسيين وبريطانيين وأميركيين وصينيين وألماناً. وعن حاجة العراق إلى الأموال الخارجية لإعادة الأعمار، أكد الزاملي عدم الحاجة اليها، مشيراً إلى الأموال الموجودة داخل البلاد، سواء لدى المصارف الخاصة والحكومية أو عبر الإيرادات النفطية، ولافتاً إلى أن عدم استغلالها يعود إلى سوء إدارة البلاد.
وتابع الزاملي أن هناك حاجة إلى سياسة اقتصادية رشيدة، وهناك دور للمصارف والحكومة في تمويل المشاريع بدلاً من الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى أن مشروع"بسماية"لبناء اكبر مجمع إسكاني أحيل إلى شركة كورية لتطويره، ودخلت فيه المصارف الحكومية كشريك استراتيجي في التمويل. وتابع أن مصارف"الرشيد"و"الرافدين"و"التجارة"تملك ما نسبته 80 في المئة من حجم السيولة النقدية في البلاد، أي ما يزيد على 27 تريليون دينار عراقي 21 بليون دولار أموالاً غير مستثمرة، وستشتري هذه المصارف الوحدات السكنية التي لا يشتريها المواطن، كي تؤجرها أو تبيعها لاحقاً.