العطور والملابس من بين الأكثر ربحية . غرفة الرياض تطالب بتسهيل الاستثمار لشباب الأعمال في قطاع التجزئة

رفعت غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال، إلى وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه، توصية خرجت بها ورشة عمل نظمتها اللجنة، تتعلق بسبل تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال.
وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال فهد الثنيان، أن التوصيات شددت على"أهمية تحديد ساعات العمل وتنظيمها، لأن استمرارها إلى وقت متأخر من الليل، يشكل عائقاً أمام انخراط الشباب وقدرتهم على منافسة اليد العاملة الوافدة".
وأكدت أهمية"تأسيس شركات عامة كبرى، تقدم الخدمات المساندة لقطاع التجزئة وتحديداً ما يتعلق بتوافر البنية التحتية والتقنية اللازمة لإدارة العمليات في محال التجزئة، وتأمين الربط الآلي بالموردين، إضافة إلى توافر الخدمات المحاسبية والإدارية وإدارة الموارد البشرية بتكاليف معقولة". ودعت إلى أن"يقتصر العمل في مجال التقنية والاتصالات على السعوديين والتدرج في ذلك مع القطاعات الأخرى". وتضمنت التوصيات، تحديد مسارات تمويل متخصصة بالتجزئة، واقترحت أن تقدمها الجهات التمويلية الحكومية وعلى رأسها مصرف التسليف والادخار وبرنامج كفالة، بشروط تراعي طبيعة هذا النشاط وما يتعرض له من أخطار".
الملابس ومستحضرات التجميل
وأشار الثنيان، إلى أن الخبراء والمتخصصين المشاركين في الورشة"رصدوا من خلال الدراسات وأوراق العمل، التي عرضوا فيها وجود فرص استثمارية ضخمة متاحة للشباب في قطاعات الملابس وسوق المطاعم وسوق الإلكترونيات والعطور ومستحضرات التجميل وسوق الحلويات والشوكولاتة". وتُعد سوق الملابس من أسواق التجزئة الرائدة في المملكة، إذ بلغ حجمها نحو 33.8 بليون ريال عام 2010، وقال الثنيان إن المشاركين توقعوا أن"يرتفع إلى 41.2 بليون عام 2015".
وأعلن أن سوق الملابس مرشحة لمزيد من النمو في السنوات المقبلة، فضلاً عن قصر فترة استرداد رأس المال المستثمر في القطاع، إذ تتراوح بين سنتين وثلاث. ولا يُغفل أيضاً أن معدل المخاطرة في الاستثمار بتجارة التجزئة في الملابس والأحذية منخفض نسبياً، نتيجة سرعة تصريف البضاعة وعدم ارتباطها بتاريخ صلاحية وسهولة نقلها وتخزينها.
وقدرت الورشة، أن قيمة الاستثمار في قطاع المطاعم 23 بليون ريال، وينقسم القطاع إلى ثلاث شرائح، هي مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 56 في المئة، ومطاعم الخدمة 35 في المئة، وال"كوفي شوب"8 في المئة، ويصل متوسط نسبة الأرباح الصافية لهذه المطاعم إلى نحو 15 في المئة. وهي سوق مُجزية من حيث المنافسة، لذا تغري باستقطاب المستثمرين.
أما قطاع التجزئة في سوق الإلكترونيات، فذكر أن المملكة"تعد من أكبر البلدان التي تتوافر فيها فرص استثمارية في قطاع البيع بالتجزئة في الإلكترونيات والأجهزة المحمولة. إذ حقق مبيعات بنحو 21 بليون ريال في السنة بنمو 25 في المئة، ما يعد من أكبر معدلات النمو في أسواق المملكة.
وفي سوق العطور ومستحضرات التجميل، قدرت الورشة حجم الاستهلاك في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو 15 بليون ريال سنوياً، منها نحو 9 بلايين ريال للعطور ونحو 6 بلايين ريال لمستحضرات التجميل. وذكر أن إحصاءات الجمارك تظهر أن العطور ومستحضرات التجميل"تُعد من بين أعلى 10 بضائع تُستورد إلى المملكة، كما أن متوسط استهلاك الفرد السعودي للعطور يصل إلى 1252 ريالاً سنوياً.
وكشفت الورشة، أن سوق الحلويات والشوكولاتة في المملكة هي من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، إذ يصل حجمها إلى 500 مليون ريال سنوياً، ويوجد 20 معملاً يصنّعها فضلاً عن عدد من المعامل الصغيرة المنتجة كميات محدودة وبمواصفات مرضية. ويقدر الإنتاج المحلي من الشوكولا ب 26.350 طن سنوياً، مقارنة بالطاقة القصوى وهي 37.500 طن، ما يعني وجود فجوة تصل إلى 19.118 طن، أي أن الفرص الاستثمارية متوافرة ومتاحة أمام شباب الأعمال في هذا القطاع.