يشهد قطاع الطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة من المشاريع الرأسمالية الكبرى خلال العقد المقبل، وقدّرت شركة"بوز أند كو"أن تصل قيمة الإنفاق إلى 1.1 تريليون دولار، أي ربع الاستثمار العالمي في القطاع حتى عام 2020". ولفت خبراء في"بوز أند كو"، إلى أن البلدان المصدرة للنفط"حققت خطوات مهمة في تعزيز موقعها في الأسواق النفطية والتوصل إلى موقع ريادي في قطاعات متصلة جديدة". وأشار تقرير للشركة، إلى أن المملكة العربية السعودية"باتت أحد أكبر الفاعلين في سوق البتروكيماويات مع شركتها الوطنية"سابك"، وأصبحت قطر أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العقد الماضي، وكانت الإمارات رائدة في تطوير الغاز الطبيعي المسال". وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن"تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 25 في المئة من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة، وأن تتصدر قائمة الإنفاق بلدان تملك موارد كبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق وإيران". واعتبر الشريك في"بوز أند كومباني"رائد كمبرجي، أن الموجة التالية من المشاريع الرأسمالية"ستكون أكبر وأكثر تشعباً، وستشكل إنفاقاً رأسمالياً كبيراً يجب إدارته بعناية". وأشار تقرير"بوز أند كو"، إلى أن شركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"تملك اليوم فرصة نادرة لمراجعة طريقة تطوير المشاريع الرأسمالية وإدارتها وتنفيذها". وحدد ركائز لبناء قدرات تنفيذ مشاريع بمستوى عالمي، وتتمثل ب"وضع استراتيجية واضحة للهندسة وإدارة المشاريع، ونموذج لإدارة المشاريع مع تحديد واضح للمسؤوليات، وتطوير مراكز امتياز في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع الرئيسية، وتطوير تحالفات استراتيجية لمعالجة فجوات القدرة المحلية، إنشاء أكاديميات متخصصة للمشاريع والشؤون التجارية لتحسين التعليم والتطوير، ورفع مستويات التوحيد في كل المجالات". ورأت"بوز أند كو"في تقريرها، أن أحد العناصر الرئيسة لتسليم المشاريع بنجاح يقضي بوضع معايير هندسية داخلية ورفع مستويات التوحيد، وتمثل هذه المعايير أفضلية وتحقق منافع، تتمثل ب"زيادة فاعلية الأعمال وتقليص الكلفة الإجمالية عبر التبسيط والتحكم بخيارات التصميم، وتعزيز السلامة الفنية، وتحسين الأداء الخاص بالصحة والسلامة والأداء البيئي، وتحسين المعرفة الفنية".
