لجنة تحقيق تؤكد طلب السفير السابق في واشنطن مساعدة لمواجهة الجيش الباكستاني . هيغ في إسلام آباد لتعزيز العلاقات والحوار الأميركي - الباكستاني حول الإمدادات يتعثر

استهل وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس، زيارة رسمية لباكستان من اجل مناقشة وسائل تعزيز العلاقات بين البلدين، ودعم الاستقرار في المنطقة.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان زيارة هيغ تستكمل محادثات اجرتها وزيرة الخارجية الباكستانية هينا رباني خار ورئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في لندن في آذار مارس وأيار مايو الماضيين.
واعتبرت ان زيارة هيغ تؤكد التزام المملكة المتحدة ب"إقامة علاقة استراتيجية عميقة وطويلة الأمد مع باكستان تبنى على الثقة والاحترام والمنفعة المتبادلة"، مشيرة الى ان هيغ سيناقش مع المسؤولين في إسلام آباد الأهمية التي توليها المملكة المتحدة للانتخابات المقبلة في باكستان، ومصلحة البلدين في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك غداة اعلان وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون سحب فريقها التفاوضي من باكستان، ما يشير الى انهيار المحادثات بين الجانبين حول إعادة فتح خطوط امدادات القوات الأميركية وتلك التابعة للحلف الأطلسي الى افغانستان عبر اراضي باكستان.
وقال الناطق باسم البنتاغون، جورج ليتل:"غادر بعض أعضاء الفريق نهاية الأسبوع الماضي، والباقون سيغادرون قريباً. هذا قرار أميركي، علماً ان مندوبين عسكريين في مكتب ممثل وزارة الدفاع الأميركية في إسلام آباد سيواصلون محاولة ابرام اتفاق حول إعادة فتح الحدود".
جاء ذلك بعد اسبوع على رفض قائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني لقاء النائب الأول لوزير الدفاع الأميركي للشؤون الأمنية لآسيا والمحيط الهادئ بيتر لافوي خلال زيارته باكستان لمحاولة حل الخلاف، ما عكس ايضاً استياء إسلام آباد من الانتقادات الحادة التي وجهها وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا اليها اخيراً.
وكان المسؤولون الأميركيون اعتقدوا بعد مضي نحو الستة اسابيع على وجود المفاوضين في باكستان بأنهم اوشكوا على التوصل الى اتفاق مع إسلام آباد لفتح طرق الامدادات التي اغلقت بعد مقتل 24 جندياً باكستانياً في غارة جوية اميركية شنت في تشرين الثاني نوفمبر 2011.
ولم يحدد الطرفان موعداً لاستئناف المحادثات، واكتفى ليتل بالقول إن"المفاوضين سيعودون الى البلاد لفترة قصيرة"، مع تأكيده ان مغادرتهم"لا تعني ان الولايات المتحدة فقدت الامل في المفاوضات أو عدم رغبتها في مواصلة الحوار مع باكستان. ونحن مستعدون للعودة في اي وقت".
وتعد الطرق الباكستانية التي تعبرها امدادات الحلف مهمة لاستعدادت سحب القوات الاجنبية القتالية ومعداتها بحلول نهاية 2014. ورفض المسؤولون الأميركيون اقتراح باكستان فرض 5 آلاف دولار على عبور كل حاوية اراضيها، وكذلك الاعتذار عن الغارة الدموية.
مسائل عالقة
وامتنع البيت الابيض عن توضيح اسباب عدم موافقة باكستان على اعادة فتح طرق الامداد، وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني:"عالجنا غالبية المسائل التقنية، لكن هناك مسائل عدة لا تزال عالقة. ونحن مستعدون للتوصل الى الاتفاق بمجرد ان تصبح باكستان مستعدة لذلك".
ولاحقاً، صرح مسؤول أميركي رفض كشف اسمه، بأن الحكومة المدنية في باكستان"يجب ان تتحمل الأصعب عبر اتخاذ قرار سياسي بفتح طرق الإمدادات لتخفيف الأجواء السلبية السائدة معنا فوراً".
وزاد:"لن تنقلب الأمور من حال لحال تلقائياً، ولكن اعادة فتح الطرق ستشكل خطوة مهمة، علماً ان باكستان والولايات المتحدة حليفان استراتيجيان لا يتحملان انقطاعاً في العلاقات، في وقت يجب ان يفكرا بمصالح طويلة الأمد تتعلق بالقضايا النووية ومكافحة الارهاب والوضع في افغانستان لجعل المنطقة تعيش في سلام واستقرار نسبي".
وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى اسوأ حد في ايار مايو 2011، حين قتلت وحدة كوماندوس اميركية زعيم تنظيم"القاعدة"اسامة بن لادن في عملية شنتها على منزله في بلدة أبوت آباد الباكستانية، ما أغضب إسلام آباد التي اعترضت على عدم ابلاغها بالغارة الا بعد حصولها.
قضية السفير حقاني
وامس ايضاً، أكدت لجنة تحقيق تابعة للمحكمة العليا الباكستانية، ان السفير السابق لدى واشنطن حسين حقاني أملى مذكرة العام الماضي طلبت مساعدة واشنطن في منع الجيش الباكستاني من الاستيلاء على السلطة.
واستمعت المحكمة الى تقرير اللجنة المؤلفة من 3 قضاة حول قضية المذكرة، والذي وجد ان حقاني أملى المذكرة على رجل الأعمال الأميركي الباكستاني الأصل منصور إعجاز، والذي مررها بدوره الى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة السابق الأميرال مايك مولن.
ورد حقاني على حسابه على"تويتر"بأنه سيتحدى القرار عبر محاميه، لأنه أحادي الجانب، بعدما رفضت المحكمة مشاركته في الجلسة عبر الفيديو من الخارج كما حصل مع منصور.
وكان حقاني أُجبر على الاستقالة العام الماضي، بعدما كشف منصور في مقال صحافي أنه طلب منه تمرير المذكرة نيابة عن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الى الحكومة الأميركية لنيل مساعدة في اطاحة قيادة الجيش الباكستاني. ونفى حقاني وزرداري الادعاءات، لكن تقرير اللجنة وجد ان حقاني"لم يتمتع بولاء لبلده، وحصل على مليوني دولار سنوياً من واشنطن".
واورد التقرير ان"حقاني"لا يحب العيش في باكستان لأن مصالحه في أميركا وادارتها، وهو لا يملك عقارات داخل البلاد".