البرلمان العراقي يختار أعضاء هيئة "المساءلة والعدالة"

اختار البرلمان العراقي امس بالغالبية أعضاء"هيئة المساءلة والعدالة"البديلة لهيئة"اجتثاث البعث"، بعد ثلاث سنوات من الخلافات بين الكتل السياسية على الأسماء المرشحة لنيل عضوية الهيئة، وأصبح مرشح تيار الصدر فلاح شنشل الأكثر حظاً لتولي رئاسة الهيئة، فيما استبعدت رئاسة البرلمان احد المرشحين بسبب"شموله بقانون المساءلة والعدالة".
وعقد البرلمان امس جلسته الأخيرة من فصله التشريعي الأول للعام الجاري برئاسة أسامة النجيفي وحضور 225 نائباً وتضمن جدول الأعمال التصويت لاختيار مرشحي هيئة المساءلة وإقالة أمين بغداد صابر العيساوي.
وقال عضو لجنة المساءلة فرهاد رسول ل"الحياة"إن"البرلمان بغالبية الحاضرين وافق على التشكيلة الجديدة لهيئة المساءلة والعدالة من دون اعتراض يذكر، باستثناء مرشح واحد سحب مجلس الوزراء ترشيحه قبيل الجلسة". مشيراً إلى أن"سبب سحب ترشيح حسام عبد اللطيف يعود إلى رغبة كتلته باستبداله بعد الأنباء التي سربت حول شموله بقانون المساءلة والعدالة".
والتشكيلة الجديدة للهيئة تضم فلاح حسن شنشل، وبختيار عمر محي الدين، وصلاح مزاحم دوريش، وفارس عبد الستار خضر، وباسم محمد يونس وجبار حردان سلمان المحمداوي.
وأوضح رسول أن"العضو السابع سيتم اختياره بعد انتهاء عطلة البرلمان".
ولفت إلى انه لم يتم اختيار رئيس الهيئة ونائبيه بعد لكنه اقر بأن فلاح شنشل ممثل تيار الصدر هو الأوفر حظاً بمنصب الرئاسة.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن اتفاقاً يحظى بدعم غالبية برلمانية تم على تسليم تيار الصدر رئاسة الهيئة، بعد محاولات قام بها ائتلاف"دولة القانون"بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لتسلم الرئاسة التي كانت لزعيم"المؤتمر الوطني"احمد الجلبي.
وتابع رسول أن كتلة"التحالف الكردستاني"تعتقد بأن جلسة البرلمان السابقة، التي جرى فيها استجواب العيساوي كانت"مسيسة لذا لن نصوت لصالح سحب الثقة منه". وأعلن النائب عن"القائمة العراقية"عبد الله غرب عدم تصويت قائمته لإقالة أمين بغداد.
وقال إن"القائمة قررت عدم التصويت لعدم توفر البديل عنه كما أنها لا تريد الدخول في أزمة سياسية جديدة مع شركائها".
إلى ذلك، كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان أمير الكناني تشكيل لجنة مصغرة تضم اربع شخصيات شكلت من"التحالف الوطني"بعضويه ووزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي و"القائمة العراقية"بعضوية سليم الجبوري ووزير المال رافع العيساوي للبحث في الخلافات حول مشروع قانون العفو العام.
وأوضح الكناني وهو قيادي في التيار الصدري في بيان أن"اللجنة المصغرة عقدت اجتماعاً واحداً وتوقفت بسبب سفر وزير المال إلى خارج البلاد".
وبين أن"التوافق غير متحقق على قانون العفو ومن المقرر أن تعقد اللجنة المصغرة اجتماعات خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى توافقات".