أكثر من 2900 قتيل منذ بدء الاحتجاجات والمفقودون أكبر بكثير

جنيف، لندن - «الحياة»، أ ف ب - بينما تتزايد الدعوات الدولية الهادفة الى دفع النظام السوري إلى فتح البلاد امام لجان تحقيق انسانية دولية لإجراء تحقيقات حول تقارير الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في البلاد، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان اكثر من 2900 شخص قتلوا في سورية منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.
وصرح الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل انه «طبقاً للائحة المفصلة، فقد تجاوز عدد القتلى منذ اندلاع التظاهرات في سورية 2900 شخص». الا انه اوضح ان هذا الرقم قد يرتفع انطلاقاً من ان عدد الاشخاص الذين اعتبروا في عداد المفقودين «اكبر بكثير».
وقال ان الامم المتحدة وقبل التمكن من القول ان هؤلاء الاشخاص قتلوا خلال حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين، ستعمد الى التحقق من الامر.
ويأتي هذا الاعلان في حين سيستعرض مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم وضع الحقوق الاساسية في سورية عبر «دراسته الدورية» عن سورية، وهو اجراء تخضع له كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وأوضح فيليب دام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» انه «في اطار الدراسة الدورية، ندعو كل الدول الى التنديد بخطورة واتساع والطبيعة المنهجية لانتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بقمع حركة الاحتجاج السلمية بشكل كبير في سورية».
وأضاف: «على رغم ان مجلس حقوق الانسان تبنى قرارين حتى الآن حول القمع الجاري في سورية، فان عدم تطبيق الحكومة السورية اي شيء للامتثال لهذين القرارين والسماح بإجراء التحقيقات الدولية، يجب ان يكون موضع قلق كل اعضاء الامم المتحدة».
ومن المقرر ان يبدأ مجلس حقوق الانسان اجتماعاً اليوم في جنيف منذ الساعة 09.00 (07.00 تغ) لاستعراض الاوضاع في سورية.
ولا تزال لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سورية بتفويض من مجلس حقوق الانسان في 23 آب (اغسطس) تنتظر الحصول على ضوء اخضر من دمشق للقدوم الى البلاد.
الا ان بعض المنظمات غير الحكومية لا يعلق آمالاً كبيرة على الاجتماع.
وصرحت جولي غروميلون من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان «لا نتوقع الكثير من العرض الدوري الشامل لأنه ليس آلية مخولة مثل الانتهاكات الخطيرة في سورية والتي يرقى بعضها الى تهمة جرائم بحق الانسانية».
ويقوم عرض دولة ما امام المجلس على ثلاثة تقارير منفصلة: الاول يعده البلد المعني بينما الاثنان الآخران من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان، احدهما على اساس معلومات يتم استقاؤها لدى هيئات تابعة للامم المتحدة والآخر يستند على معلومات تجمع خصوصاً لدى المنظمات غير الحكومة.