«المستقبل»: تجاهُل حادث عرسال يؤكد «سورية» الحكومة

تصاعدت المواقف السياسية المنددة بالتوغل السوري في منطقة عرسال البقاعية، إضافة الى التحذير من عدم تمويل المحكمة الدولية، وأكد عضو «كتلة المستقبل» النائب عمار حوري، إن «ما رأيناه في منطقة عرسال يؤكد «سورية» هذه الحكومة». واعتبر ان «حكومة «حزب الله» مارست حياداً في أمر سيادي، ودفنت رأسها كالنعامة في الرمال».
وتابع: «إذا عطفنا هذا الكلام على الاستدعاءات التي يقوم بها النظام السوري لبعض الشخصيات والأحزاب، تعود هذه الصورة لتذكرنا بأن علاقة هذا النظام مع لبنان تمر عبر شخصيات وأحزاب وليس عبر الدولة».
وفي موضوع تمويل المحكمة الدولية، رأى ان «هذه الحكومة تسير بما يقرره «حزب الله»، وبالتالي فإن هذا الحزب لا يضيع وقتاً أو جهداً إلا ويستغله لتعطيل عمل المحكمة ولإيقاف مسيرة الحقيقة والعدالة».
وأسف عضو الكتلة نفسها النائب جمال الجراح لأن «الحكومة تصرفت وكأنها غير معنية بما يحصل في الشمال والبقاع»، وطالبها ب «استدعاء سفير سورية في لبنان لكي تبلغه شجبها لموضوع الانتهاكات وللتعهد بعدم تكراره لاحقاً»، معلناً أن «من الضروري الإسراع في عملية ترسيم الحدود مع سورية، لسحب ذريعة التداخل بين أراضي البلدين».
ورأى النائب روبير غانم أن «من الخطأ الجسيم ألاّ تقوم الحكومة بتنفيذ التزاماتها تجاه المنظمة الدولية وتجاه المحكمة»، معتبراً ان «لبنان سيدفع الثمن غالياً، ولا أحد سيسأل عنه إذا خرج من الشرعية الدولية». وقال: «المحكمة قائمة ولا أحد يستطيع أن يوقف عملها، سواء قاموا بتمويلها أم لا».
وسجّل عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني استغرابه واستنكاره للخرق السوري في بلدة عرسال، سائلاً: «إلى متى ستبقى الأرض اللبنانية بنظر السوري أرضاً سائبة يستبيحها ساعة يشاء؟». وقال: «في مثل هذه الحالات، يجب رفع شكوى أمام جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، كون دولة عربية انتهكت سيادة دولة عربية أخرى».
قرطباوي: التوغل مسؤولية الأجهزة والجيش
وفي المقابل، اعتبر وزير العدل شكيب قرطباوي «عدم إصدار الحكومة أي بيان يدين الخرق السوري في عرسال سببه أن الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني يقومان بواجباتهما وهذه الأمور تتولاها القوى الأمنية»، لافتاً إلى أن «الباقي يصبح كلاما سياسياً». ونفى علمه في شأن تسلّم لبنان طلباً من الأمم المتحدة حول تمويل المحكمة الدولية.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي رداً على سؤال عن تحفظه في جلسة مجلس الوزراء عن تعيين رئيس الجامعة اللبنانية، عدنان السيد حسين: «الجامعة في حاجة إلى جلسات خاصة مفتوحة في مجلس الوزراء، لأنها واجهة لبنان وعلمه، ومستقبل أبنائه»، وأضاف: «كان في الملف 5 أسماء. اسمان لناحية سنوات الخدمة متساويان: الدكتورة زينب سعد والدكتور حسين 20 عاماً من الخدمة، وسبع سنوات بروفيسور، لكن الفرق أن سعد تتقن 3 لغات. نحن لا نعرفها، إنما اطلعنا على ملفها من وزارة التربية، وهي عميدة سابقة في الجامعة. الدكتور عدنان، وبحسب الملف الذي تسلمناه، وأبدينا الرأي على أساسه يتكلم العربية فقط، ونحن نتحدث عن رئيس جامعة. إذا كنا هكذا سنبدأ التعيينات في السياسة أو لمصالح معينة، ولتقديم أولويات على أخرى فلا نبشر اللبنانيين بأننا ذاهبون إلى تعيينات مستقيمة وسليمة. لذلك تحفظنا عن هذا الأمر».
وعن قضية المنصورية أسف العريضي أن تكون الأمور وصلت إلى مستويين. على مستوى الحكومة والمواجهة مع الناس. عندما نوقش هذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء منذ شهر ونصف أنا الوحيد الذي رفض كل التوجه الذي سار به مجلس الوزراء وما زلت عند رأيي، وللأسف الجميع وصل إلى ما نبهت إليه. إذا كنا سنتخذ قراراً ولا نستطيع تنفيذه فمن الأفضل عدم اتخاذه».
وقال رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان خلال جولة على بلدات وقرى في المتن الأعلى وعاليه: «الأحداث والتراكمات التي حصلت، أثبتت أن المحكمة الدولية مسيّسة بامتياز وستسبب الفتن في لبنان». وسأل: «من تبرع من الغرب حول مسألة التعاطي في موضوع المحكمة لماذا لا يتبرعون من جيوبهم للمحكمة؟».
وتابع: «نحن كحزب ديموقراطي ومن خلال وزيرنا في الحكومة، ضد تمويل المحكمة، إلا بعد إعادة النظر في تكوينها وفي طريقة معالجتها مسألة التحقيقات».
ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب عبدالمجيد صالح أن «القائمين بحملة إثارة الخرق في عرسال والذين يطالبون بالاستدعاءات، وحرّضوا هم أولاً جهات متّهمة في ملفات تهريب السلاح إلى سورية».