"مصرف لبنان" يعد بدرس تداعيات قانون أميركي يكافح التهرب الضريبي

حاضر نائب حاكم"مصرف لبنان"المركزي رائد شرف الدين، بدعوة من"المجلس اللبناني الاغترابي للأعمال"في مدينة ديربورن الأميركية، عن الأوضاع المالية والمصرفية في لبنان، وتأثيرات مشروع قانون أميركي جديد يسمى"قانون تطبيق النظام الضريبي على الحسابات المصرفية الخارجية للأميركيين"فاكتا، والمقرّر أن يصبح ساري المفعول رسمياً في كانون الثاني يناير 2013.
ويهدف"فاكتا"إلى تقليص حالات التهرب الضريبي، وفي حال تطبيقه، ستطالَب المؤسسات المالية الخارجية، مثل المصارف وشركات الاستثمار وبعض شركات التأمين الصحي، بالكشف عن الحسابات المصرفية الشخصية للمتهربين من الضرائب. ورجّح شرف الدين أن يدخل"مصرف لبنان"في اتفاق مع"فاكتا"ويلتزم به، ولكن السرية المصرفية تشكّل الدعامة للقطاع المصرفي في لبنان، وبالتالي لا بد من العمل لإيجاد تسوية مناسبة تراعي الطرفين، مؤكداً أن لدى النظام المصرفي العديد من الوسائل للتحقيق في الحالات المحتملة للتهرب الضريبي.
ووصف الأوضاع المالية والنقدية في لبنان ب"الصلبة والمستقرة"، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يلعبه المغتربون اللبنانيون في الولايات المتحدة في تقوية اقتصاد بلادهم وتنميته. واستبعد أي تأثيرات للاضطرابات في سورية على سعر صرف الليرة اللبنانية. واستبعد كذلك انتكاس سوق العقارات في لبنان، كما حصل في الولايات المتحدة، بسبب اختلاف العوامل والمؤشرات، فعدد سكان لبنان يرتفع مع محدودية العقارات، إضافة إلى أن السياسة الاستثمارية التي تعتمدها المصارف اللبنانية في مجال القروض العقارية تختلف جذرياً عن سياسة المصارف الأميركية.