مشاكل حقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل

ساعدتني زيارتي لإسرائيل وفلسطين العام الفائت في الاطلاع على صعوبة أوضاع حقوق الإنسان التي يعاني منها الكثير من الفلسطينيّين والإسرائيليّين وتفهمها بعمق.
ومع ذلك، كان مشجعاً انفتاح ممثلي جميع الأطراف على الانخراط جدياً في العمل على إزالة تحديات حقوق الإنسان التي قمت بتحديدها.
إنّني وفريق عملي، أخذنا روح المشاركة البناءة هذه كنقطة انطلاق لنا، كنّا نراقب عن كثب التقدّم الذي سُجّل بشأن القضايا التي أثرتها مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في غزة والقدس ورام الله وتل أبيب. وقد واصلنا أيضاً الضغط من أجل مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان واقترحت وسائل لحماية المدنيين من العنف وانعدام الأمن.
اليوم، أقدم تقريري السنوي حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مجلس حقوق الإنسان. هذا يتيح لي فرصة لتسليط الضوء على بعض الخطوات التي لديها القدرة على جعل الجانبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
خلال زيارتي عام 2011، أعربت للممثلين الفلسطينيّين عن قلقي حيال الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الأشخاص المشمولين بولايتهم. لم يتمّ التعامل مع هذه القضايا بما فيه الكفاية حتى الآن، خصوصاً في قطاع غزة. ينبغي للقادة الفلسطينيين إعطاء تعليمات واضحة لموظّفي الأمن من أجل الامتناع عن اعتقال أشخاص من دون مسوغ قانوني، وينبغي أيضاً ضمان أن يتم التحقيق في جميع مزاعم سوء المعاملة ذات الصدقية على وجه السرعة وبدقة ونزاهة.
أمّا التحدي الثاني في الجانب الفلسطيني، فهو ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والتي هي من حقوق الإنسان الأساسية. هذه الحريات تعتبر أساسية في مجتمع مفتوح وديموقراطي لطالما كان يناشد من أجله عدد كبير من الفلسطينيين لفترة طويلة. يجب على القادة الفلسطينيين بذل المزيد من الجهود لتأمين هذه الحقوق في القانون والإجراءات والممارسة، بما في ذلك للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين.
إنّ الإطلاق العشوائي لصواريخ وقذائف أخرى من غزة إلى إسرائيل غير قانوني وغير مبرر. أولئك الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة ليس هدفهم فقط ترويع المدنيين الإسرائيليين، لكنهم أيضاً يلعبون في أيدي أولئك الذين يرغبون الإبقاء على الحصار. يشير التقرير الذي أرفعه اليوم إلى توقف إطلاق الصواريخ خلال فترات حساسة معينة في عام 2011. هذا دليل إلى أنّه لدى القادة الفلسطينيين القدرة على وقف مثل هذه الهجمات تماماً.
واجهتُ من خلال زيارتي العديد من انتهاكات حقوق الإنسان النابعة من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وفي اختتام زيارتي شددت على أن نقل المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة هو غير قانوني بشكل واضح. إنّ وصف تجميد النشاطات الاستيطانية بأنه تنازل، أو شرط مسبق، لإجراء مفاوضات سلام هو تحوير للقانون وقلبه رأساً على عقب.
هناك العديد من التحديات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوسيع المستوطنات. إنّ أعمال العنف المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين هي واحدة من هذه التحديات، الحكومة الإسرائيلية ملزمة بشكل واضح بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من أعمال العنف التي يسبّبها المستوطنون الإسرائيليون. إنّ التقدّم في هذا الاتّجاه قد يكون عبر التحقيق بدقة في جميع هذه الحوادث ومحاسبة مرتكبيها. خلال زيارتي، حددت السلطات الإسرائيلية الصعوبات التي تواجهها لتحقق في العنف الذي يقوم به المستوطنون. ولكن، إن كان في إمكان إسرائيل التحقق ومساءلة المنتهكين في بعض الحالات، يمكنها القيام بذلك بانتظام. يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الشرطة الإسرائيلية وتقديم الشكاوى، هذا من أجل التعامل مع عنف المستوطنين على نحو فعال.
خلال العام الماضي، أولى مكتبي اهتماماً خاصاً لحوادث الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. ففي الضفة الغربية، قامت القوات الإسرائيلية بأنشطة إنفاذ للقانون وقد تمّ، في مناسبات عدّة قتل المدنيين الفلسطينيين العُزَّل عند نقاط التفتيش. وفي غزة، تمّ قتل المدنيين الفلسطينيين العزل بسبب تقييد الجنود الإسرائيليين الوصول إلى مناطق معينة في البر والبحر. لم يكن هناك داع لهذه الوفيات لا داعي لها. ويمكن تجنب مثل هذه الحوادث إذا توقّفت القوات الإسرائيلية، وفقاً للمعايير الدولية، عن اللجوء بسهولة جداً لاستخدام الذخيرة الحية عند التعامل مع المدنيين.
في العام الماضي التقيت بالعديد من المدنيين الذين قد دمر حياتهم الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. إذا كان الفقر والبطالة وتدهور الرعاية الصحية والتعليم والمياه ومرافق الصرف الصحي هي أهدافه، فأنّ الحصار الذي تفرضه إسرائيل قد نجح. لكن، لدى إسرائيل الموارد الكافية للتعامل مع المخاوف الأمنية المشروعة التي تنطلق من قطاع غزة من دون معاقبة السكان المدنيين بشكل جماعي. إنّ الخطوات الهامة التي يمكن لإسرائيل أن تتخذها فوراً تشمل تسهيل حركة المدنيين من غزة وإليها، وضمان تسليم مواد البناء والسماح بتصدير المزيد من السلع.
إنّ حماية المدنيين من العنف وانعدام الأمن هي شكل من أشكال احترام كرامة الإنسان. وإن غاب هذا الاحترام، فعبارة "تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن" ستبقى خطاباً غير واقعي لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. إنّ اتخاذ مثل هذه الخطوات لن يؤدي إلى تحسينات فورية في أرواح المدنيين وحسب، بل سيثبت بأنّ القادة الإسرائيليين والفلسطينيين مهتمّون فعلاً بأن توفر للسكّان حقوق الإنسان والسلام والأمن، وهذه أمور إن لم يتمكّن الجانبان على حدّ سواء من القيام بها، فلن يتمكّن أي من الطرفين من التمتّع بها.
* المفوض السامي لحقوق الانسان - الأمم المتحدة