واشنطن تتساهل في سياستها النقدية لقناعتها باستمرار الأزمة المالية

أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي المركزي الاستمرار باتباع سياسة نقدية متساهلة وتوسعية فقرر شراء مزيد من السندات والإبقاء على مستوى منخفض لأسعار الفائدة. وتؤكد هذه السياسة والاستمرار فيها قناعة المسؤولين في المجلس بأن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أيلول سبتمبر 2008، لم تنتهِ بعد، وأن السياسة التي أطلِق عليها اسم التيسير الكمي ستستمر، وسترتفع قيمة شراء السندات من 40 بليون دولار إلى 45 بليوناً شهرياً.
ويُتوقَّع أن ترفع هذه السياسة قيمة أصول مجلس الاحتياط من مستواها الحالي والمقدر ب2.9 تريليون دولار إلى أربعة تريليونات دولار نهاية 2014. وتهدف هذه السياسة إلى زيادة الأموال المتاحة في أسواق المال وتحسين أوضاع المصارف ومؤسسات المال بما يمكّنها من زيادة القدرة على تأمين الائتمان المصرفي للشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويضاف إلى ذلك أن سعر الحسم الذي يبلغ الآن نحو صفر في المئة، سيؤدي إلى تمكين المصارف من الاقتراض من مجلس الاحتياط ومن ثم تأمين القروض للمؤسسات والأفراد بأسعار متهاودة للفائدة، وبذلك تتأمن التمويلات المواتية لمختلف الأعمال ويحفزها على التوسع وإيجاد فرص عمل.
ويبدو أن هذه السياسة النقدية آتت أُكلها إلى درجة ما، فانخفض معدل البطالة إلى 7.7 في المئة خلال الشهر الماضي، وبدأت مؤسسات الأعمال بتشغيل الكثير من العاملين وانخفضت مطالبات تعويضات البطالة. ويستبعَد أن تتغير عناصر السياسة النقدية، فمستوى سعر الحسم سيظل قريباً من صفر في المئة، حتى يصل معدل البطالة إلى 6.5 في المئة أو أقل. لكن هذه التطورات الإيجابية لا تبدو كافية لإقناع المسؤولين في مجلس الاحتياط بأن الاقتصاد الأميركي أصبح متعافياً وأن الانتعاش أصبح حقيقة.
لكن ثمة تحفظات فنية على أداء الاقتصاد منها استمرار تراجع الإنتاج الصناعي، وهناك انخفاض في عمليات الاستثمار، على رغم توافر سيولة مهمة تزيد عن خمسة تريليونات دولار لدى المؤسسات، ما يؤكد تراجع الثقة لدى المستثمرين ومؤسسات المال وعدم الاطمئنان إلى إمكانيات تحقيق عائدات من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في الأعمال القائمة. وربما تهدف هذه السياسة النقدية أيضاً، إلى تحسين قيمة الرهون العقارية وتعزيز أوضاع المصارف التي عمدت قبل الأزمة، إلى تمويل شراء مساكن.
يُذكَر أن أزمة الرهن العقاري هي التي فجرت أزمة المال العالمية عام 2008، وفضحت عمليات الائتمان غير الحصيفة. وربما تشير البيانات إلى تحسين مبيعات السكن هذا العام، إلا أن هذا التحسن لا يزال محدوداً ولم يوجد سوقاً عقارية نشطة. وتبددت المخاوف من أن تكون سياسة الإبقاء على الفوائد المصرفية منخفضة محفزة للتضخم، فمعدل التضخم لا يزال في حدود اثنين في المئة. ويُغَض الطرف عن هذا المعدل للذي يُستبعَد ارتفاعه إلى مستويات عالية العام المقبل.
لكن، مما يزيد القلق لدى المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة، الأوضاع الاقتصادية في الدول الصناعية الرئيسة الأخرى. فالاقتصاد الياباني يعاني ركوداً، وواضح أن الاقتصاد الياباني لم يخرج من الركود منذ أزمة سوق أوراق المال هناك وارتفاع قيمة الديون المصرفية في مطلع تسعينات القرن الماضي، أي منذ ما يزيد عن عقدين. ويمثّل الاقتصاد الياباني مصدراً مهماً لتمويل العجز في الموازنة الفيديرالية في الولايات المتحدة إذ تشتري المؤسسات اليابانية عادة، سندات وأذون خزانة أميركية. وهناك استثمارات مهمة للأميركيين في اليابان، إضافة إلى كون اليابانيين من أهم المستثمرين في الأصول الأميركية.
ولا تؤشر الاقتصادات في بلدان الاتحاد الأوروبي إلى خروج قريب من أزمة الديون السيادية أو الانتعاش، إذ أشار المصرف المركزي الألماني إلى أن الاقتصاد الألماني قد ينكمش خلال الربع الأخير من العام، في حين نبه المصرف المركزي الأوروبي إلى احتمال انكماش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المئة العام المقبل. وهذه بيانات مقلقة للأميركيين الذين يريدون أن يتعاملوا مع أوضاع اقتصادية تتمتع بالحيوية في البلدان الصناعية الرئيسة الشريكة للولايات المتحدة في مجال التجارة والاستثمار. ولافت أن هذه البلدان اتبعت، مثل الولايات المتحدة، سياسات نقدية محفزة وسياسات مالية تنحو باتجاه التقشف وخفض الإنفاق، خصوصاً في ما يتعلق بالتشغيل والأعباء الاجتماعية، وقد تكون هذه السياسات غير متوافقة وقد تحد من إمكانيات تحقيق الخروج من الأزمة الاقتصادية وتجاوز الركود خلال زمن قصير.
لكن، كيف يمكن الولايات المتحدة أن توظف السياسة المالية في شكل فاعل عندما يسجل عجز الموازنة الفيديرالية رقماً قياسياً؟ جاءت البيانات لتؤكد أن عجز الموازنة في تشرين الثاني نوفمبر قد بلغ 172.1 بليون دولار، ويعني استمرار العجز أن موازنة السنة المالية الحالية والتي تنتهي في أيلول 2013، ستسجل عجزاً يتجاوز 1.5 تريليون دولار، علماً أن عجز الموازنة للسنة المالية المنتهية في أيلول الماضي بلغ 1.1 تريليون دولار. ومن الأمور المقلقة سياسياً مسألة العجز، فالجمهوريون والديموقراطيون في مجلس الشيوخ والنواب مستمرون في البحث عن بدائل وآليات للتحكم في الإنفاق الحكومي.
ربما لن يتمكن السياسيون من التوافق على السياسة المالية بما يؤدي إلى السيطرة على العجز قبل نهاية العام. فمن أهم نقاط الخلاف ما يتعلق بالفلسفة الضريبية إذ يصر الجمهوريون على الإبقاء على السياسات الضريبية التي اعتمدت في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن وعدم رفعها لأي من الفئات الاجتماعية، في حين يرى الديموقراطيون أهمية رفعها لأصحاب الدخول العالية. وهناك أيضاً تباين في وجهات النظر حول قضايا الإنفاق وسبل خفض البنود ذات الصبغة الاجتماعية والأضرار التي قد تنجم عنها ويتحملها أصحاب الدخول المحدودة والدنيا.
* كاتب مختص في الشؤون الاقتصادية - الكويت