ليس في المشهد السياسي في مصر وتونس، بعد أقل من سنتين على انتصار ثورتيهما وإسقاط النظامين اللذين حكماهما بالقمع والاستبداد لأكثر من ثلاثة عقود، إلا ما يؤكد أن جماعة"الإخوان المسلمين"التي تولت السلطة في البلدين بالانتخاب الديموقراطي لا تزال، كما تدل ممارساتها، تعيش في الماضي. لكأنها تتعامل مع الشعبين من جهة أولى، ومع القوى السياسية المدنية والمتنوعة التي تمثلهما أو غالبيتهما على الأقل من جهة ثانية، كما تعامل معها النظامان اللذان اضطهداها، كما اضطهدا الشعبين ونخبهما السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، طيلة الفترة السابقة: موقف الضد!. وذريعة"الإخوان"في الحالين هي الديموقراطية في حد ذاتها، تحديداً الوصول الى السلطة بالانتخاب الشعبي. لكأن"حزب الحرية والعدالة"في مصر، وزميلته حركة"النهضة"في تونس، لا يفعلان الا انهما يقلبان الشعار الذي رفعته الثورتان وانتصرتا به"الشعب يريد اسقاط النظام"فيحولانه شعارا آخر مؤداه العملي:"الشعب يريد حكم الاخوان". ولكن أي حكم هو هذا الحكم الاخواني؟ لم يعد سراً أن الجماعة، في مصر وتونس معاً، تتعمد الخلط بين السلطة كأداة حكم وبين دستور البلد الذي تحكمه هذه السلطة. فهذه تصل الى الحكم بالانتخاب من دون شك، لكنها سلطة متغيرة بحكم القانون ومبدأ تداول السلطة الأساس في الديموقراطية، أما الدستور فأمر مختلف لأنه فوق السلطة الحاكمة وفوق تداولها بين النخب السياسية، بحيث يفترض بهذه كلها أياً كانت هويتها وتوجهاتها، اسلامية أو ليبرالية ويمينية أو يسارية الخ..، أن تهتدي به وتطبقه لا أن يكون لها منها دستورها. ما تشهده مصر الآن، وكذلك تونس التي لم تتمكن من إصدار دستورها على رغم انقضاء المهلة المحددة لصياغته منذ شهور، انما يجسد هذا الخلط المتعمد تحديداً. أما هدفه فهو صَوْغ دستورين لبلدين مختلفين عما هي عليه مصر وتونس، ولا يحكمهما في النهاية سوى"الاخوان"أو فكرهم، بغض النظر عن كل ما تتحدث عنه الجماعة من الاحتكام إلى الشعب وصناديق الاقتراع من جهة، وتداول السلطة بأسلوب ديموقراطي من جهة ثانية. بل وأكثر، فعندما يقوم"حزب الحرية والعدالة"المصري بتهريب مسودة الدستور في الجمعية التأسيسية، على رغم انسحاب ممثلي القوى الليبرالية والأزهر والكنيسة منها ورفضهم لها، وتعقد حركة"النهضة"التونسية ما وصف ب"تسوية"مع"الاتحاد العام للشغل"لتأجيل الاضراب الذي كان يتجه اليه من أجل غاية واحدة هي التغطية على مأزق صَوْغ الدستور في بلدها، فانهما يكشفان في الواقع مشروع الجماعة هنا وهناك للحكم...التفرد بالسلطة، ولكن هذه المرة تحت عنوان الديموقراطية والاحتكام إلى الشعب. عملياً، لا يعني تنظيم تظاهرات مؤيدة لمسودة الدستور في مصر وطرحه للاستفتاء على رغم الرفض السياسي والشعبي له، وتأجيل الاضراب العام في تونس بهدف السعي إلى تمرير مسودة دستور مشابه، الا أن الجماعة تتعمّد الخلط بين السلطة التي تتولاها، كأداة لحكم بلدين اختاراها بالانتخاب الشعبي بغالبية كبيرة أو صغيرة، والدستور الدائم في هذين البلدين كعقد اجتماعي بين مكوناتهما السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية. ولكن، هل هذا هو العيب الوحيد لدى نخب جماعة"الاخوان المسلمين"وأحزابها السياسية؟ واقع الحال، كما تشي ممارسات الجماعة، أن الرغبة في الاستئثار بالسلطة تعود الى عاملين أساسيين: أولهما أن الجماعة لم تتعلم كما يبدو لا من تجاربها مع أنظمة الحكم السابقة ولا من التبدلات التي شهدها العالم كله، والعالم العربي أيضاً، غداة مطلع القرن الحادي والعشرين. لم يتغير كثيراً فكر"الإخوان"في مصر منذ مطلع القرن العشرين ومنعهم من العمل ثم اغتيال مرشدهم الامام حسن البنا، ولا بعد ذلك لدى اصطدامهم بجمال عبد الناصر، أو حتى في فترة"تعايشهم"مع كل من أنور السادات وحسني مبارك، بمقدار ما لم يتغير فكر حركة"النهضة"في تونس على رغم ما عانته أولاً تحت حكم الحبيب بورقيبة ثم لاحقاً في عهد بن علي. الحلم بالسلطة كان على الدوام هاجس الجماعة في البلدين، ولم يفعل قمعها في السابق الا أنه زادها تمسكاً بهذا الحلم واصراراً عليه، وفي رأيها أن الفرصة التي جاءت بعد نجاح الثورة ينبغي استغلالها الى أقصى حد، وبكل الوسائل والأساليب كي لا تخسرها. أما العامل الثاني، فهو خشية الجماعة من الخسارة التي بدأت ملامحها منذ الآن في الانتخابات النيابية أو الرئاسية المقبلة، أولاً لصعوبة المهمات الملقاة على عاتقها في مصر أو حتى في تونس، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وثانياً لأن فوزها في أول انتخابات بعد الثورة لم يكن حاسماً أو يدعو إلى الاطمئنان من ناحية، ولأنه بدأت ترتفع الشكوى في البلدين من عدم تجسيده أو حتى الظن باحتمال ذلك واقعاً ملموساً على الأرض، لا في ما يتعلق بتوفير الخبز ورفع مستوى المعيشة ومكافحة البطالة لدى الشباب، ولا في ما يتعلق بالكرامة الانسانية والمساواة والعدالة الاجتماعية والحريات العامة من ناحية ثانية. وهذه كلها تشكل مأزق جماعة"الاخوان المسلمين"في الفترة الراهنة، ولكن معها أيضاً مأزق الثورة في مصر وتونس... وربما في غيرهما من البلدان العربية في المستقبل.
