الإعدام يضعف الديموقراطية التركية

إلى وقت قريب، دار كلام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على معايير أنقرة للديموقراطية، وباشر هذا الخطاب في 2000 حين كانت تركيا تتعثر في التزام معايير كوبنهاغن للديموقراطية. يومها قال أردوغان إن الاتحاد الأوروبي إذا أغلق الباب في وجه تركيا لن تتراجع عن الإصلاح وإرساء الديموقراطية وستمضي قدماً في هذه العملية، وتتبنى معايير كوبنهاغن وتنسبها إلى نفسها وتسميها"معايير أنقرة". فتركيا على زعمه آنذاك ماضية في الإصلاح ولو لم يفض إلى الفوز بالعضوية في الاتحاد الأوروبي، فهي ترمي إلى إرساء الديموقراطية وترسيخ معاييرها. وبعدما حازت تركيا في 2004 حق التفاوض على العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، لم يعد أحد يتحدث لا عن معايير كوبنهاغن ولا عن معايير أنقرة. وفي العامين الأخيرين، إثر وقف المفاوضات على العضوية في الاتحاد، وبلوغها طريقاً مسدوداً، بدأ التزام أنقرة معايير كوبنهاغن للديموقراطية يفتر ويخبو. وبدأت تركيا تعود الى"معايير أنقرة"التركية إذا جازت العبارة. فتراجعت الديموقراطية التركية الطرية العود تراجعاً لا يخفى على أحد.
ولعل تناول أردوغان أكثر من مرة عقوبة الإعدام والمطالبة باستئناف العمل بها هما من أبرز المؤشرات إلى هذا المنحى والتراجع الحاصل، فعلى قدر ما نسيت تركيا الديموقراطية تذكرت الإعدام. وفي تصريحاته الأخيرة، أشار أردوغان إلى زعيم"حزب العمال الكردستاني"عبدالله أوجلان القابع في السجن، وقال إن من غير المعقول ألا تستطيع دولة ما إنزال حكم الإعدام في حق قاتل الآلاف من المواطنين، وأضاف أن الحكومات السابقة اضطرت إلى إلغاء هذه العقوبة بسبب ضغوط خارجية. وخلص إلى أن الدولة لا يجوز لها قول كلمتها في حق يعود لولي الدم دون غيره، في وقت تشير استطلاعات الرأي في تركيا إلى أن معظم الأتراك يؤيد عقوبة الإعدام. والعقوبة هذه، وفق أردوغان، لا تتنافى مع الديموقراطية، فالولايات المتحدة تطبقها وهي دولة ديموقراطية. وحمل أردوغان هذا الملف معه إلى اندونيسيا في مؤتمر يفترض أن يدور على الديموقراطية والإصلاح، ليستهجن حكم النروج بالسجن 21 سنة على رجل قتل 71 شاباً في عملية إرهابية بشعة. وتساءل:"هل العقوبة تتناسب مع الجريمة؟". ويرى أردوغان أن عقوبة الإعدام يجب ألاّ تكون عقوبة توجه سياسي بل جزاء الأعمال الإرهابية والجرائم الجنائية. لكن ما يتناساه هنا أن ثمة قضايا لا يمكن بحثها استناداً إلى استطلاعات الرأي ونزولاً على رغبات الجمهور، وأهمها تلك المرتبطة بحقوق الإنسان. ويبدو أن أردوغان يلعب بالنار. فمثل هذا القول قد يمهد للطعن في عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بذريعة مخالفتها استطلاعات الرأي.
والحق إن الطريقة التي تعامل بها رئيس الوزراء التركي مع السجناء الأكراد المضربين عن الطعام في غير محلها. فهو نفى أن ثمة مشكلة، واتهم المضربين عن الطعام بالاستعراض المسرحي. ومناقشة العودة عن إلغاء الإعدام نذير سوء للديموقراطية في تركيا. فهي تتزامن مع اقتراح أردوغان تحويل النظام في تركيا حكماً رئاسياً يحل محل النظام البرلماني. وقد يكون من العسير تحقيق هذا الاقتراح في ضوء الخلافات الداخلية.
وكثر من المراقبين يتوقعون أن تخفق تركيا في التزام معايير كوبنهاغن في الديموقراطية، وأن تعود إلى معايير أنقرة"الاستنسابية"، وتختار الإصلاحات التي لا تتعارض مع مصالحها.
لكن أحداً في تركيا لم يتوقع أن تكون العودة عن معايير كوبنهاغن والتخلي عنها مصحوبة بهذا المقدار من الغلظة في التفكير وضعف الاحتكام إلى الضمير والمسارعة إلى هدم ما لم يشيد بين ليلة وضحاها، وأن يطيح ثمرة أعوام طويلة من العمل.
* كاتب، عن"راديكال"التركية، 12/11/2012،