"الذكورية" تهدد حركة النضال النسائيپ. حكومة الاسلاميين في المغرب : امرأة واحدة لا تكفي

لا أحد مرتاحاً في المغرب هذه الأيام لصعود امرأة وحيدة في حكومة ما بعد تعديل الدستور في تموز يوليو 2011. الوزيرة نفسها التي وجدت نفسها بمفردها الأسبوع الماضي في حكومة مؤلفة من 30 زميلاً كانت أول المعبّرين عن شعور الانزعاج وعدم الارتياح من وضع المرأة في حكومة انبثقت عن دستور تقدمي ينص بوضوح على المناصفة بين الرجال والنساء في التمثيل داخل الجهازين التنفيذي والتشريعي أساساً. ولكن يفترض أن النتيجة الحالية ليست مفاجئة تماماً على رغم أنها صادمة.
حتى في الصورة الرسمية لتشكيلة الحكومة المنصبة حديثاً بدا وضع المرأة استفزازياً، فالعين لا تقع بسهولة على الوزيرة بسيمة الحقاوي، وبالكاد رأسها ظاهر بين قامات الرجال في طرف نهاية الصف الوسط. تحيل قراءة أولية للصورة على مرجعية الحزب الحاكم. أول وزيرة مغربية ترتدي الحجاب وتمثل الحزب الإسلامي الحاكم، حزب العدالة والتنمية المعتدل الذي وصل بدوره للمرة الأولى إلى سدّة الحكم بفوز كاسح وغير مطعون فيه خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. تعطي الصورة الملتقطة مع العاهل المغربي وولي العهد في القصر الملكي بالرباط، رؤية لا يشوبها التشويش عن وزن المرأة"الخفيف جداً"في حكومة جاءت إثر انتخابات سابقة لأوانها في خضم مطالب التغيير الديموقراطي في موسم الربيع العربي.
تستحضر قراءة صورة الحكومة الحالية مقارنة منطقية مع صورة الحكومة السابقة في 2007، وفيها حصلت النساء على سبعة حقائب وزارية. كان أكبر حضور لهن في الجهاز التنفيذي للدولة منذ شرعن في المشاركة فيه أواخر النصف الثاني من التسعينات.
أكثر القراءات تعسفاً تلك التي رأت أن حكومة إسلامية لا بد من أن تنجب وزيرة يتيمة، وتعبر عن موقف المحافظة والإقصاء إزاء المرأة في الشأن السياسي، وتجعل تخوفات سابقة في شأن التراجع عن مكتسبات النضال النسائي أمراً مقضياً. بيد أن هذه القراءة تقفز على حقيقة أن الوزيرة اليتيمة في حكومة تجمع تحالفاً حزبياً رباعياً يضم اليمين واليسار معاً إنما تنتمي إلى الحزب الإسلامي الحاكم نفسه، وهو أكثر من وقع عليه اللوم وتحميل وزر عدم مشاركة إشراك النساء في الحكومة.
أقل القراءات تعسفاً رأت في المنصب الوزاري الأوحد للمرأة ترجمة لتقصير الحزب المسؤول دستورياً عن تعيين الوزراء في الدفاع عن المرأة، وعدم الضغط على تحالف الأغلبية لمنح المرأة فرصة حضور مشرف للنساء يعكس التقدم الذي تحقق في وضعهن دستورياً ونضالياً.
وبدت الأحزاب المشاركة في الحكومة في حلّ من تبرير عدم ترشيح نساء وزيرات، مفضّلة الاستكانة إلى تحميل المسؤولية للحزب الإسلامي الذي أبدى أسفه للوضع القائم. لذلك جاء تعليل الوضع الصادم من الوزيرة المكلفة بالقطاع الاجتماعي على رأس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية التي باتت حقيبة وزارية نسائية بامتياز تتوارثنها من حكومة إلى أخرى.
ألقت بسيمة الحقاوي اللوم على الأحزاب المشاركة إذ"لم تجتهد كثيراً"لدعم ترشيح النساء، مركزة على عدم وجود معايير قائمة ومحددة لتعيين النساء وزيرات كما هي قائمة معايير تعيين الوزراء، بينما نفى رئيس الحكومة وجود إرادة لدفع المرأة إلى الوراء، وصرح بديبلوماسية بأن الأحزاب"حاولت"ولكن"لم يتيسر ذلك""بل إنه لم ير مبرراً للاستياء من غياب المرأة في حكومته، وتوقع أن المرأة ستكون حاضرة مستقبلاً، لأن المسألة بنظره هي مسألة وقت ومسألة عودة المواطن إلى الفعل السياسي، و"هذه هي المفاجأة السعيدة الحالية"التي ستأتي ديموقراطياً بالمواطن الكفء إلى دواليب إدارة الشأن العام في كل المؤسسات المنتخبة نساء ورجالاً.
ولم يبد حزب العدالة والتنمية موقفاً معارضاً من الدستور في قضية التمثيلية النسائية والمناصفة. لكن تصريح عبد الإله بنكيران، القائل بالعبرة بالكفاءة والاستحقاق وليس بالجنس، وهو رأي له مناصرون من خارج الجبهة الذكورية المحافظة، قد يُفهم على أنه موقف سلبي من المناصفة لا يميل إلى التمييز الإيجابي الذي تُمنح على أساسه النساء مكاسب غير متأتية بالآلية الديموقراطية في الانتخابات.
في المحصلة، يظل الحضور النسائي شبه المعدوم في الحكومة الجديدة صادماً وإن كان متوقعاً، فخلال المفاوضات حول التشكيلة الحكومية رُشحت أسماء أربع نساء فقط. ولم تألُ الأحزاب جهداً خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في تقليص فرص مناضلاتها في الحصول على أصوات الناخبين، إذ منحتهن حيزاً ضيقاً على رأس قوائم الترشيح الوطنية والمحلية. ومن دون جدوى خاضت النساء لدى الإعداد للقانون الانتخابي الجديد، بعد التصويت لمصلحة الدستور الملزم بالمناصفة، معارك قوية مع الرجال لتمكينهن من ثلث مقاعد البرلمان كتمهيد نحو المناصفة، لكن حصلن على 67 مقعداً من أصل 395. سياق مضاد لحركية النضال النسائي الذي أفرز أحد أكثر القوانين تقدمية بالنسبة الى حقوق المرأة والأسرة في العالم العربي مدونة الأسرة 2003، يسير بعقلية ذكورية مستحكمة عكس تيار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي بوأت المغربية مكانة محسومة في المعادلة المجتمعية، وينحى في اتجاه غير مطمئن بالنسبة للربيع المغربي بنظر الحقوقيين وأنصار المرأة.