تراجع طفيف لنسبة التضخم في المدن المصرية

تراجع معدل التضخم في مصر في عام حتى حزيران يونيو، في شكل طفيف بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عنها قبل عام، ما يدعم ابقاء البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير في تموز يوليو ليدعم الاقتصاد الذي يعاني من تأثير الثورة المصرية. وأظهرت بيانات على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري أمس، أن"معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 11.8 في المئة في عام حتى حزيران من دون تغيير عما كان عليه في أيار مايو، عندما بلغ 11.87 في المئة. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.4 في المئة في حزيران، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ مقارنة بأيار".
ويتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير في تموز يوليو لتحفيز النمو، قائلين إن الحكومة تهتم بإنهاء حالة الكساد اكثر من اهتمامها بمكافحة التضخم. ولن يكون لرفع أسعار الفائدة لمقاومة زيادة أسعار المواد الغذائية تأثير يذكر على الأسعار اجمالاً أو سيكون التأثير محدوداً. وتوقع سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في"اتش اس بي سي"الشرق الاوسط أن تنخفض نسبة التضخم في تموز، وأن يترك البنك المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة وأسعار الفائدة على الاقراض من دون تغيير في اجتماعه في 21 تموز. وقال:"أتوقع أن أرى نمواً للاسعار برقم في خانة الاحاد الشهر المقبل للمرة الأولى في عامين".
وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل 44 في المئة من وزن السلة التي تستخدم لقياس التضخم في مصر إلى 18.98 في المئة في عام حتى حزيران، من 19.8 في المئة في ايار. وسقط الاقتصاد المصري في براثن حالة من الكساد عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك مع انهيار المصادر الحيوية للنقد الاجنبي وتشمل السياحة والاستثمار الاجنبي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على القروض عند 9.75 في المئة وعلى الودائع عند 8.25 في المئة في التاسع من حزيران يونيو، وذكرت أن مدى تراجع الاقتصاد أكثر ما كان يتوقع في مستهل الثورة. وقال اقتصاديون إن حالة عدم اليقين الاقتصادي ستستمر في اضعاف شهية المستثمرين والسياحة على الاقل حتى تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.
وتوقع استطلاع اجرته وكالة"رويترز"في 21 حزيران أن يشهد الاقتصاد المصري ابطأ معدل نمو سنوي خلال العامين المقبلين مع استمرار المشاكل السياسية التي تؤثر على السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصادياً أن ينمو اجمالي الناتج المحلي في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان بنسبة 3 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في حزيران 2012 في المتوسط. وتتراوح توقعات الحكومة بين 3 و3.5 في المئة. كما توقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم والذي كان أحد الاسباب الرئيسية للتظاهرات الشعبية التي اطاحت بمبارك إلى 12 في المئة في المتوسط في السنة المالية 2011-2012 قبل ان تنخفض إلى 10.1 في المئة في العام التالي.