التضخم في مصر يرتفع إلى 11.5 % في مارس بسبب أسعار الغذاء

سجل معدل التضخم في الحضر في مصر أعلى مستوى في 11 شهرا في مارس اذار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ساهم في اندلاع احتجاجات حاشدة اطاحت بالرئيس حسني مبارك.وارتفع معدل التضخم في الحضر إلى 11.5 بالمئة في 12 شهرا حتى مارس اذار من 10.7 بالمئة في فبراير شباط ومسجلا أعلى مستوى منذ ابريل نيسان 2010. وعلى أساس شهري ارتفع التضخم إلى 1.4 في المئة في مارس من 0.1 في المئة في فبراير.
وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الأسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة وذلك نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري والتضخم المستورد.
وتوقع بنك سي.آى كابيتال للاستثمار ان يبلغ متوسط معدل التضخم في العام الجاري 12.8 في المئة.
وادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي اججها ارتفاع الاسعار والبطالة ومطالب اصلاحات ديمقراطية إلى اصابة قطاع كبير من الاقتصاد المصري بحالة من الشلل لنحو ثلاثة اسابيع حتى تنحي مبارك في 11 فبراير.
واضير الاقتصاد المصري جراء انهيار السياحة والاستثمار الاجنبي منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني.
وفي العاشر من مارس ابقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الاساسي على ودائع ليلة دون تغير عند 8.25 في المئة وسعر الاقراص ليلة واحدة عند 9.75 المئة وهي المرة الثانية عشرة التي يأخذ فيها قرارا مماثلا منذ توقف عن خفض سعر الفائدة في سبتمبر ايلول 2009.