لاغارد في البرازيل للترويج لترشحها لرئاسة صندوق النقد

وصلت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أمس الى برازيليا، محطتها الأولى في جولة على كبرى الدول الناشئة، للترويج لترشحها لإدارة صندوق النقد الدولي. وكان مقرراً أن تعقد محادثات ثم عشاء عمل مع نظيرها البرازيلي غيدو مانتيغا وأن تلتقي رئيس المصرف المركزي البرازيلي ألكسندر تومبيني.
وقالت لاغارد أول من أمس لإذاعة"أوروبا واحد"الفرنسية:"اخترت أن أزور مجمل الدول الناشئة". وأوضحت أنها ستزور بعد البرازيل الصين والهند ودولاً في أفريقيا وربما أيضاً الشرق الأوسط. ولاغارد هي الأوفر حظاً لخلافة دومينيك ستراوس - كان الذي اتُهم في نيويورك بالاعتداء الجنسي واستقال في 19 أيار مايو من منصبه على رأس صندوق النقد.
وتعزز ترشيح الوزيرة الفرنسية بعد قمة مجموعة الثماني في دوفيل بفرنسا. وبعد يومين فقط من بدء حملتها، باتت تحظى بدعم الأوروبيين الذين تكتلوا حولها إضافة إلى تأييد ضمني من الولايات المتحدة وروسيا. أما منافساها المعلنان فهما رئيس المصرف المركزي في المكسيك أوغوستان كاسترنز ورئيس البنك المركزي في كازاخستان غريغوري مارتشنكو.
ويصل كاسترنز غداً إلى البرازيل مع العلم أن الأخيرة امتنعت حتى الآن عن إعلان تأييدها له. وتنتقد كبرى الدول الناشئة، أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، هيمنة الأوروبيين على منصب مدير صندوق النقد. وبموجب اتفاق ضمني، تعود إدارة صندوق النقد إلى أوروبي منذ عام 1946 فيما تتولى شخصية أميركية إدارة البنك الدولي.
وأقرت الوزيرة الفرنسية بأن هذه الدول"تعبر اليوم عن قلق وإحباط، فهي تأمل بالاعتراف بمصالحها ووضعها الاقتصادي والتعبير عنهما في إدارة الهيئات الدولية". وأضافت أن هذه الدول"تريد معرفة ما إذا كان لدى المرشحين لإدارة صندوق النقد توجه عالمي". من هنا، ستسعى لاغارد في برازيليا الى طمأنة محاوريها عبر التأكيد لهم أنها ليست مرشحة فرنسا ولا حتى أوروبا بل ستكون مديرة كل الدول، وفق مصدر ديبلوماسي.
ويُتوقع أن تطالب البرازيل على غرار بقية البلدان الناشئة، بمزيد من الثقل داخل المنظمة المالية الدولية تمهيداً ليكون المدير المقبل للصندوق متحدراً من تلك الدول. والواقع أن الدول الناشئة فوجئت باستقالة ستراوس - كان قبل سنة ونصف السنة من انتهاء ولايته ولم تتمكن من التوافق على مرشح واحد يمكنه أن ينافس لاغارد.
ولاغارد وزيرة للاقتصاد في فرنسا منذ 2007 وتترأس حالياً مجموعتي الثماني والعشرين الماليتين. وشاركت في كل القرارات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 سواء على صعيد إصلاح الإدارة الاقتصادية العالمية أو لمعالجة أزمة الديون في منطقة اليورو.