انتهت البارحة مهلة تقديم الترشيحات لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، فيما تبدو وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد، التي تزور المملكة اليوم، الأوفر حظا للفوز به بعدما لم يحصل منافسها الرئيس على أي دعم من الدول الكبرى. وفيما يركز صندوق النقد الدولي حاليا على مشاكل الديون في بعض الدول الأوروبية، يتوقع أن تبقي لاغارد هيمنة أوروبا على هذا المنصب رغم أن الكثير من الخبراء يرون أن حاكم البنك المركزي المكسيكي أوغوستن كارتنس يملك مؤهلات أفضل. ويسعى كل من كارتنس ولاغارد للحصول على دعم قادة في العالم لترشيحهم لهذا المنصب، قبل موعد اختيار المدير العام الجديد المرتقب بحلول 30 يونيو. وغادرت لاغارد الصين الخميس متوجهة إلى لشبونة للمشاركة في لقاء بنك التنمية الأفريقي ثم ستزور المملكة ومصر. وفي هذا الوقت يزور كارتنس الهند وسيصل إلى واشنطن الأسبوع الحالي، لكن الكثيرين يعتبرون أن فرص كارتنس في هزيمة منافسته الأوروبية ضئيلة جدا نظرا لعمق ضلوع صندوق النقد الدولي في الأزمة الأوروبية. وقال الخبير الاقتصادي في معهد بروكينغز، كولن برادفورد «في هذه الظروف من الصعب الفوز في منافسة كريستين لاغارد». وأضاف «من الواضح أنها مرشحة جيدة، ولم يتمكن كارتنس من الحصول على تاييد كاف». ومن المتوقع أن يكون ثلاثة أشخاص قدموا ترشيحهم مساء الجمعة عند إغلاق باب الترشيحات لخلافة دومينيك ستروس كان الذي استقال الشهر الماضي بعد توجيه اتهامات إليه بالاعتداء الجنسي في نيويورك وهم: لاغارد وكارتنس وحاكم البنك المركزي الكازاخستاني غريغوري مارتشنكو. وأشارت بعض التقارير إلى أن جنوب أفريقيا قد تقدم مرشحا هو وزير التخطيط في حكومتها تريفور مانويل بدعم من عدة دول أفريقية. وأثار توقيف ستروس كان قبيل مغادرته نيويورك في 14 مايو الماضي، تحركا منسقا من أوروبا لتقديم مرشح أوروبي لرئاسة هذه المؤسسة الدولية. وقوبل ذلك بدعوات كثيفة من الاقتصادات الناشئة لخرق هذه القاعدة غير المكتوبة التي تعود إلى فترة تأسيس صندوق النقد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية والتي تمنح أوروبا منصب مدير عام صندوق النقد والولايات المتحدة رئاسة البنك الدولي. لكن كارتنس نائب مدير صندوق النقد الدولي سابقا لم يتمكن من تشكيل تحالف من الاقتصادات الناشئة لدعم ترشيحه أو الحصول على دعم متين من دول أمريكا اللاتينية. كما أن أيا من دول بريكس الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين) لم تدعم ترشيحه أيضا فيما يسعى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلى اتخاذ قراره بالتوافق بدلا من التصويت.
