بعد بدء تعافيها من تداعيات أزمة المالپ. دول الخليج تعاود فتح ملف ضريبة القيمة المضافة

عادت دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما اطمأنت الى دوران عجلة اقتصاداتها، إلى فتح ملف فرض ضريبة القيمة المضافة الذي تأجل نتيجة الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم وما تلاها من تداعيات أزمة المال العالمية، التي انعكست على مدخرات العاملين في المنطقة.
وأكدت مصادر خليجية أن دول المنطقة بدأت تعمل على توحيد الآلية والسقف للضرائب غير المباشرة التي تعتزم فرضها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى أن لجنة مالية من دول مجلس التعاون ستدرس خلال اجتماع تعقده الشهر المقبل، مقترحات تتعلق بسقف تلك الضرائب وآليات التعامل معها.
وتسعى دول الخليج إلى تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال فرض ضرائب غير مباشرة، تعوضها عن الرسوم الجمركية التي اتفق على توحيدها في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي بقيمة خمسة في المئة، لكنها واجهت معوقات بسبب اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها دول في المنطقة منفردة مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة أبرز أصناف الضرائب غير المباشرة، وتفرض على الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك، أي ضريبة على الإنتاج، تمتد لتشمل السلع والخدمات.
وأكدت المصادر أن بعض دول الخليج كان ينوي تطبيقها عام 2008، لكن محللين اقتصاديين يرون أن تأجيل اعتماد الضريبة مرده إلى تداعيات أزمة المال العالمية، وزيادة معدلات التضخم في المنطقة.
واستبعدت المصادر أن يطبق فرض الضريبة خلال العام الحالي، في انتظار التأكد من خروج الاقتصاد العالمي نهائياً من مرحلة الركود، وعودة الاستقرار السياسي الى المنطقة.
وكان صندوق النقد الدولي أوصى دول المنطقة قبل سنوات، باعتماد هذا النوع من الضرائب كوسيلة لتنويع مصادر الدخل في منطقة تعتمد أساساً على أسعار النفط، وتوفير مصدر ثابت للعائدات.
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، كلفت دولة الإمارات إجراء دراسة حول نظام الضريبة المقترحة في دول المجلس. وأكد مسؤولون إماراتيون الانتهاء من وضع الدراسة.
وأشارت ورقة عمل أعدتها"جمارك دبي"قبل اندلاع أزمة المال العالمية، إلى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الإمارات، انتهى من إنجاز المهمات الموكلة إليه طبقاً للجدول الزمني المحدد، وأن فريق العمل القانوني انتهى من تصميم السياسات العامة للضريبة على القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الإيضاحية. بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي ودليل الضريبة على القيمة المضافة ونظام التدقيق.
وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية.
وبناء على التكليف، أجرت جمارك دبي بالتنسيق مع وزارة المال، دراسة أولية بالتعاون مع صندوق النقد، خلصت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة"أمر حتمي على دول مجلس التعاون".
واستفادت منطقة الخليج خلال العقود الماضية بسبب عدم فرضها أي نوع من الضرائب، وتمكنت من استقطاب مستثمرين أجانب. لكن البحرين فرضت قبل أكثر من سنتين ضريبة دخل على الأفراد لتمويل إعانات للعاطلين من العمل، باستقطاع واحد في المئة من دخل العامل، ويتكفل صندوق العمل بواحد في المئة، والحكومة بواحد في المئة، لمصلحة صندوق التأمين ضد البطالة.
ويتوقع أن يبلغ عائد ضريبة القيمة المضافة، إذا طبق في الإمارات، ضعف عائدات الدولة من الجمارك، فيما يتوقع انخفاض الأخيرة بنسبة تصل إلى 70 في المئة بسبب اتفاقات التجارة الحرة، مع الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى.
وتعود دوافع فرض هذه الضريبة إلى استحقاقات منظمة التجارة العالمية التي بدأت تطبقها دول المنطقة من دون استثناء، إضافة إلى اتفاقات المناطق التجارية الحرة بين دول وتكتلات مختلفة حول العالم. ويطبق أكثر من 140 دولة نظام ضرائب القيمة المضافة. وتركز جهات إماراتية عليها، باعتبارها بديلاً ضريبياً مناسباً للدولة، لأنها لا تفرض أي نوع من الضرائب أساساً، في وقت تجمع دول كثيرة بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.