الإشارة إلى الشريعة لا تعد تهديداً لمدنية الدولة . الدستور المصري والبحث عن مرجعية

في ظل العديد من الخطوات التي تم اتخاذها من أجل تعديل الدستور المصري خلال الأيام الأخيرة، تعالت أصوات بعض المفكرين الليبراليين إضافة إلى بعض الأقباط، للمطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، على اعتبار أن تلك المادة، في شكلها الحالي، تتناقض مع مبادئ الدولة المدنية من وجهة نظرهم. ولم تكن تلك المطالبات وليدة اللحظة، إنما تعد إمتداداً لاتجاهات عديدة رأت ? من قبل - أن ثمة تناقضاً بين المادة الثانية في شكلها الحالي، والمادة الأولى - بعد أن طاولها التعديل عام 2007 - لتجعل من مبدأ المواطنة أساساً للدستور المصري، وهو المبدأ الذي تقوم عليه الدساتير المدنية كافة.
من ناحية أخرى فإن هناك اتجاهاً آخر في المجتمع، يرفض فكرة الدولة المدنية باعتبارها مناهضة لتعاليم الدين ومبادئه، وبالتالي فإنه يؤيد بقوة، ليس فقط بقاء المادة الثانية في شكلها الحالي، إنما يتطلع إلى تطبيق نموذج الدولة الدينية. من هنا نجد أن الاشكالية الرئيسية في هذا الصدد تتمثل في أننا أمام فريقين على طرفي نقيض، وهو ما يضع مسؤولي النظام المقبل، في حال توجههم نحو مزيد من التعديلات الدستورية، أمام معضلة حقيقية، تتمثل في ضرورة إيجاد صيغة مناسبة يمكن من خلالها الحفاظ على مدنية الدولة من ناحية، ويراعي مشاعر الغالبية المسلمة التي سترفض بكل تأكيد المساس بما تتضمنه المادة الثانية من الدستور من ناحية أخرى.
في الواقع أن المرجعية الدينية للدستور لا تتعارض بأي حال مع مبادئ الدولة المدنية، بخاصة أنها تعد إطاراً لحماية الدولة مما يمكننا تسميته"التطرف العلماني"من ناحية، إضافة إلى أنها تعتبر وسيلة مهمة لإرضاء القطاع العريض من المجتمع، في ظل الارتباط الشديد بين الغالبية العظمى من مجتمعاتنا الشرقية والمبادئ الدينية، وهو ما يعد كذلك حماية من لجوء المجتمع إلى جماعات دينية متشددة طامعة في الوصول إلى سدة الحكم، وبالتالي فإن تلك المرجعية تعد أيضاً حماية من التطرف الديني. ولعل المثال الأبرز في هذا الإطار ما شهدته تركيا من إنسجام بين الأتراك وحزب العدالة والتنمية الحاكم نظراً الى مرجعيته الدينية على رغم طبيعته المدنية والتي كان لها الفضل في اعتدال سياسات الحزب وتوجهاته داخلياً وخارجياً.
ولذلك لم تكن المرجعية الدينية بعيدة من أوروبا التي تتفاخر دائماً بتراثها العلماني، وهو الأمر الذي دفع إيطاليا ودول أوروبا الشرقية، إلى المطالبة بالإشارة إلى الإرث المسيحي، كمرجعية للدستور الأوروبي، إبان التوقيع على صيغته النهائية في روما 2004، وهو ما يعني أن مسألة الإرث المسيحي ما زالت تداعب خيال قطاع كبير من الكيان الأوروبي على رغم علمانيته وقيامه كذلك على مبدأ المواطنة واحترام الأقليات الدينية، وهي المبادئ التي يتشدق بها دائماً، وهو ما يعكس عدم التعارض بين مدنية الدولة ومرجعية دستورها.
من هنا نجد أن الإشارة إلى الشريعة الإسلامية كمرجعية رئيسية للدستور، لا تعد تهديداً لمدنية الدولة المصرية، كما أنها من ناحية أخرى لا تتعارض مع مبدأ المواطنة، الذي تقوم عليه المادة الأولى خصوصاً وأنه يمكننا إضافة مرجعيات أخرى إليها كالمبادئ التي وردت في الشرائع السماوية الأخرى، وكذلك المبادئ الواردة بمواثيق حقوق الإنسان المعترف بها.
أعتقد أن المادة الثانية من الدستور المصري لا تشكل تعارضاً مع مدنية الدولة المصرية، باعتبارها مرجعية لا غنى عنها، وإن كنتُ أرى أن هناك حاجة ملحة لنقل محتواها إلى ديباجة الدستور أو ما يطلق عليه"وثيقة إعلان الدستور"، وهو ما جرت عليه العادة في معظم الدساتير العالمية، ومنها الدستور الأوروبي، خصوصاً أن ديباجة الدستور هي جزء لا يتجزأ من الدستور، لها القوة ذاتها والدرجة والمرتبة التي تتمتع بها النصوص الوارده بمختلف مواده.
* كاتب مصري