لا خوف على البنوك البحرينية

جاءت نتائج الشركات والمصارف البحرينية جيدة خلال عام 2010. وأظهر تقرير لشركة"جلوبل"أن البورصة البحرينية تمكنت من التغلب على الركود الاقتصادي الذي طاولها نتيجة أزمة الائتمان في منطقة اليورو والتقلبات التي حدثت في الأسواق المجاورة، لتنهي عام 2010 مسجلة أرباحاً مرتفعة مقارنة بعام 2009، مشيراً إلى تسجيل 36 شركة بحرينية مدرجة في البورصة باستثناء 4 شركات، واثنتين لم ينته عامهما المالي في 31 كانون الأول ديسمبر، واثنتين موقوفتين عن التداول، صافي أرباح مجمّعة بلغ 450 مليون دينار 1,1 بليون دولار، بارتفاع نسبته 95.3 في المئة، مقارنة ب 230.4 مليون في الفترة المماثلة من عام 2009.
وما يلفت ويبعث على الارتياح، هو أن قطاع البنوك التجارية المؤلف من 8 مصارف، كان السبب الأساس في نجاح البورصة في تسجيل أرباح قياسية في العام المالي 2010، إذ سجل صافي ربحه نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 49.9 في المئة وبلغت الأرباح 87.7 مليون دينار مقارنة بالأرباح المسجلة في عام 2009 والبالغة 58.5 مليون دينار.
ويعتبر قطاع البنوك التجارية ثاني أكبر القطاعات تأثيراً في البورصة من حيث قيمته السوقية التي تشكل 36 في المئة من القيمة الإجمالية للبورصة، فيما شهد مؤشر القطاع نمواً بنحو 24.6 في المئة منذ بداية العام الماضي وحتى إغلاق الأسبوع الماضي.
ويجب أن نلاحظ أن البنوك الكبيرة في البحرين غير مشمولة بهذا المسح، لأن بعضها مدرج كبنوك جملة أو استثمارية في بورصة البحرين مثل مجموعة البركة المصرفية والمؤسسة العربية المصرفية، وبعضها غير مدرج مثل بنك الخليج الدولي، وهي جميعها حققت أرباحاً جيدة ومتميزة خلال عام 2010.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 27 في المئة عام 2010. وبلغت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي المصارف التجارية العاملة بالجملة والتجزئة والمصارف الإسلامية ومصارف الاستثمار والتي يبلغ عددها 412 مؤسسة في تشرين الثاني نوفمبر 2010 ما قيمته 216 بليون دولار وهي تعادل 11.2 مرة من الناتج المحلي الاجمالي ما يعني متانة القطاع المالي وضخامته. ونمت الموجودات للجهاز المصرفي في تشرين الثاني بنسبة 3 في المئة، مقارنة مع نهاية الربع الثاني من عام 2010.
كما تحتضن البحرين 27 مؤسسة مالية إسلامية. وبلغ مجموع موجودات المصارف الاسلامية 25 بليون دولار في تشرين الثاني 2010، محافظة على المستوى نفسه للربع الثاني. وتقدم هذه المؤسسات كل المنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. كما تتخذ كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة والسوق المالي الإسلامي العالمي من البحرين والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية مركزاً لمزاولة أعمالها.
كل المؤشرات الاقتصادية والمالية في البحرين، توفر دعماً جيداً لأداء البنوك سواء التجارية أو الجملة، وبخاصة مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 30 في المئة خلال الأشهر الماضية، وتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 في المئة خلال العام الحالي.
كما يتوقع أن يشهد الانفاق الحكومي توسعاً كبيراً نتيجة الدعم الخليجي لمشاريع التنمية والبنية التحتية، علاوة على توفير الآلاف من الوظائف للبحرينيين، ما من شأنه أن يقوي الطلب المحلي ويزيد معدلات الاستثمار في البحرين، وبالتالي يوفر للبنوك فرصاً للتمويل والاستثمار.
وستواصل البحرين خلال العام الحالي تنفيذ كثير من برامج الإصلاح الطموحة ومبادراته، تجسيداً للرؤية الاقتصادية 2030، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة الاستثمار، لا سيما في مجال تسهيل منح رخص مزاولة الأعمال وخفض كلفتها، ورفع درجة الشفافية في المناقصات الحكومية والحسابات المالية للحكومة.
وعلى الصعيد المالي، يلاحظ أن البنوك سواء التجارية أو الجملة، خطت خطوات جريئة وشفافة خلال عام 2010 لتنظيف موازناتها من الديون المتعثرة وبناء المخصصات القوية، وبعضها، مثل بنك البحرين الإسلامي، في صدد زيادة رأسماله بصورة قوية، كما عززت لوائح الشفاقية والحوكمة وإدارة المخاطر لديها، وهي جميعها خطوات ستنعكس إيجاباً على أداء البنوك التجارية خلال العام الحالي.
كما نتوقع مواصلة مصرف البحرين المركزي دعمه للقطاع المصرفي المحلي في مواجهة تداعيات الاحداث السياسية في البحرين، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى استعادة الثقة في قطاع المال والمصارف، وبخاصة من خلال تقوية بنيته التشريعية والرقابية، وتحفيزه لتقديم مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص من خلال نوافذ توفير السيولة له، علاوة على مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الاقتصاد كافة، لتتكاتف كل الجهود في استعادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز المكانة الاقتصادية والمالية للبحرين.
* رئيس اتحاد المصارف العربية