رفض رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان التدخل العسكري لحسم الموقف في ليبيا، وهو قال بوضوح إن تدخل الحلف الأطلسي الناتو في هذا البلد"سيكون خطأ كبيراً، بل يجب ألاّ يكون هذا الأمر على أجندة الناتو أو حتى للنقاش. هذا سيزيد الأمر سوءاً هناك"... فضلاً عن ان أردوغان لم يتحدث عن تنحي القذافي كما فعل مع الرئيس حسني مبارك. الموقف التركي لا علاقة له بالحقوق والعدالة والسلام والأخوّة، كما يدعي رئيس الوزراء. أنقرة يحركها الطمع. في مصر لم تكن لها مصالح، فحاول اردوغان شراء الثورة المصرية، مبرراً حماسته لسقوط نظام الرئيس مبارك، بأن مصر دولة عريقة وفيها مؤسسات، وهو غير خائف على المصريين من الفوضى والحرب الأهلية التي يجزم بأنها ستحصل في ليبيا اذا سقط نظام القذافي. لكن تفاصيل العلاقة الاقتصادية بين انقرة وطرابلس، تشير الى ان الموقف التركي الرافض إسقاط القذافي بالقوة سببه وجود أكثر من 200 شركة تركية تعمل في الجماهيرية، وأكثر من 30 ألف تركي يعملون في الأراضي الليبية، ناهيك عن أن العقيد سهّل إخراج الرعايا الأتراك، وهو ربما تلقى وعوداً للمستقبل! تركيا لم تكتفِ بعرقلة مساعدة المقاومة الليبية، والتشويش على التوجه الدولي الراغب في تسريع إنهاء مأساة الشعب الليبي. لكنها، ايضاً، تسعى الى تحويل المجرم الى بطل ومنقذ، فاتصل اردوغان بالقذافي، وابنه ومسؤولين ليبيين مرات، واقترح على العقيد اختيار شخصية ليبية تحظى بقبول الشعب الليبي لقيادة المرحلة المقبلة، وطالما أن القذافي يدّعي انه ليس رئيساً، كما يقول اردوغان، فإنه سيقدم بهذا الحل خدمة للشعب الليبي، ويشرف بنفسه على هذا التحول. أردوغان يريد بانتهازية، أن يبيعنا اكاذيب القذافي، بالقول ان ليس للأخير منصب رسمي. هذه المسرحية الفجة التي يسعى اردوغان لعرضها على المسرح السياسي، تهدف في نهايتها الى معاودة تنصيب العقيد بطلاً لثورة الليبيين الراهنة. الأكيد أن الموقف التركي من جرائم القذافي تجاوز في انتهازيته وطمعه موقف بعض العواصم الغربية. لكن الشعب الليبي لن ينسى هذا الموقف الفظ، وسيدفع اردوغان كلفة اقتصادية باهظة. فالشركات التركية لن تعود الى ليبيا، وستنال انقرة الجزاء الذي حصدته باريس في تونس.
