خلافات بين الأطراف السياسية التركمانية على اقتراح منحهم منصب نائب لرئيس الجمهورية

تختلف الاطراف السياسية التركمانية في ما بينها حول تعيين شخصية تركمانية نائباً رابعاً لرئيس الجمهورية، فبينما يرى بعضهم الأمر"تسويفاً منظماً"، تعتبره اطراف أخرى"مكسباً حقيقياً".
وكان البرلمان العراقي أجّل امس البتَّ في التصويت على تعيين نواب رئيس الجمهورية بعد اعتراضات أبدتها كتل سياسية مختلفة على ترشيح وزير التربية السابق عضو كتلة"دولة القانون"خضير الخزاعي لمنصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية، فيما بدا لافتاً ان الاسماء المطروحة هي، بالإضافة الى الخزاعي، طارق الهاشمي عن"العراقية"وعادل عبد المهدي عن"التحالف الوطني".
ويقول القيادي في"الجبهة التركمانية العراقية"النائب عن ائتلاف"العراقية"أرشد الصالحي، إن"الحديث عن منح التركمان منصب النائب الرابع لرئيس جمهورية العراق ما هو إلاّ تسويف منظم".
وأضاف في تصريح إلى"الحياة"، أن"منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية هو استحقاق للمكون التركماني، وما يقال عن منصب النائب الرابع غبن لحقوقهم".
وتابع أن"التحالف الوطني سيغدر بالتركمان اذا استحوذ على منصبين اثنين من نواب رئيس الجمهورية"، في إشارة الى الخزاعي وعبد المهدي.
وقد أكد سياسيون تركمان على أن نوابهم في البرلمان العراقي قد اختاروا إيدن حلمي لشغل هذا المنصب.
الى ذلك، أوضح القيادي في"الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق"تحسين كهية، أن مطلبهم هو شغل أحد مقاعد نواب رئيس الجمهورية.
وأوضح في تصريح الى"الحياة"، أن"التركمان لهم مطلب سياسي واحد هو الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية كاستحقاق قومي، وكما يعلم الجميع، فإن نواب الرئيس قد تم توزيعهم وفق الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية، في مخالفة للدستور الذي ينص على أن لرئيس الجمهورية نائباً واحداً، وأن الصلاحيات تتركز بيد الرئيس، أما مناصب نوابه فهي مناصب تشريفية".
وزاد:"لا فرق اذا حصل التركمان على منصب النائب الثالث او الرابع، وليس من صلاحيتنا أن نحرم التركمان من هذا الحق".
و"الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق"الذي يرأسه النائب عباس البياتي، هو أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا الى تعيين نائب رابع له من المكون التركماني بعد تعيين النواب الثلاثة الآخرين الذين ترشِّحهم الكتل الفائزة في الانتخابات وفق الاستحقاق الانتخابي.
ودعا رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، عقب نجاح مبادرته لحل الأزمة السياسية التي أدت الى تشكيل الحكومة الحالية، الى منح كل من التركمان والمسيحيين في العراق منصب نائب لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، لكي تتمثل مختلف أطياف الشعب العراقي.