قال رئيس كتلة الرافدين في البرلمان يونادم كنا إن قضية منح المسيحيين منصب نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء امتحان لصدقية الرؤساء تجاه هذا المكون، فيما أشار القيادي التركماني في كركوك تحسين كهية الى أن مسألة منح منصب كهذا للتركمان"حق قومي". وأوضح كنا في تصريح الى"الحياة":"حتى الآن لا استجابة لمطالب المكون المسيحي بمنصب نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء. هذا الأمر امتحان لصدقية الرئاسات الثلاث تجاه مكون أصيل كالمكون المسيحي". وأضاف أن"الجميع مبدئياً مع هذا الاقتراح، لكن عملياً لا يوجد أي تقدم. لا نستطيع أن نجزم بتحقيق هذا الطلب. وليس هناك أي شيء ملموس كما أن البرلمان لم ينجز قانون نواب رئيس الجمهورية حتى الآن". وكتلة"الرافدين"التابعة ل"الحركة الديموقراطية الأشورية"التي يرأسها كنا فازت بثلاثة مقاعد من أصل خمسة مخصصة للمسيحيين، فيما حصلت كتلة"المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري"على المقعدين الباقيين. من جهته، قال القيادي التركماني في كركوك تحسين كهية أن"التركمان يتطلعون الى الحصول على موقع سياسي كنائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء". وأضاف كهية في تصريح الى"الحياة"إن"المكون التركماني يتمنى أن يحصل على موقع سياسي كهذا باعتبار أن من حقه القومي. حتى الآن ما يطرح في وسائل الإعلام والصحافة والحديث الرسمي هو إسماع للقادة العراقيين بمطلب التركمان، لكن أي زيادة في عدد نواب الرئيس تحتاج الى قانون يصدر عن البرلمان". وأضاف كهية:"نسعى بجدية الى هذا المكسب وقد نصطدم بمعوقات أبرزها موضوع النقاط في توزيع المناصب، لكننا نؤكد أننا نطالب بهذا الموقع كاستحقاق قومي وليس انتخابي". وللتركمان عشرة نواب في البرلمان الجديد موزعون على كتل مختلفة كالعراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني. وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني دعا الى منح منصبين للمسيحيين والتركمان كنواب لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، مشيراً الى أنه بهذا التوزيع سيتحقق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية في إدارة دفة الحكم في البلاد. وعلى رغم أن أطرافاً سياسية رئيسية أيدت هذا الاتجاه، لكن مسؤولين من قوائم وكيانات مختلفة يشيرون الى صعوبة تحققه نظراً إلى اتفاق الكتل الرئيسة على تقاسم المناصب في ما بينها.
