أسانج يتحدى الإدعاء السويدي قبل بت محكمة بريطانية طلب تسليمه

للمرة الثالثة خلال أسبوع، مثل مؤسس موقع"ويكيليكس"جوليان أسانج الذي تطالب السويد بتسليمه للتحقيق معه في إطار قضية اغتصاب، أمام القضاء البريطاني الذي استمع الى مرافعات الادعاء والدفاع قبل إصدار الحكم.
ونظرت محكمة بلمارش في لندن في القضية الاثنين والثلثاء، حين كان يفترض أن تنتهي الجلسات، لكنها مددت الى أمس بسبب مدة الاستماع لشهود الدفاع التي جاءت أطول من المقرر.
ويحاول محامو الدفاع عن أسانج إقناع القضاء البريطاني بعدم قانونية طلب التسليم وبطلان الاتهامات بالاغتصاب الموجهة اليه، والتي نفاها أسانج في حق امرأتين في السويد.
وفيما يؤكد مؤيدوه ان أسانج ضحية مؤامرة مرتبطة بنشر موقعه آلاف الوثائق السرية التي أحرجت حكومات عدة، تحدى مارك ستيفنز، محامي الاسترالي البالغ 39 من العمر المدعية السويدية، أن تحضر الى لندن لتوضيح موقفها. وقال:"ماريان ني، أتحداك أن تحضري الى لندن وتخضعي لاستجواب مضاد".
وكان محامو أسانج استدعوا شهوداً وجهوا انتقادات شديدة لأساليب المدعية العامة السويدية، وبينهم المدعي العام السويدي السابق زفن اريك ألهيم الذي طرح اسئلة حول الأسس التي بني عليها طلب ستوكهولم، معلناً عدم تفهمه لماذا لا يمكن الاستماع الى أسانج في بريطانيا اذا كانت السلطات موافقة"، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
كما شكّكت قاضية سويدية متقاعدة استعان بها محامو أسانج بالمدعية العامة السويدية، مرجّحة"تحيزها ضد الرجال في قضايا الانتهاكات الجنسية".
ويجب تثبيت التهمة في بريطانيا كي يبادر القضاء البريطاني الى الرد إيجاباً على طلب التسليم السويدي. كما يجب أن يحترم هذا الطلب شرعة حقوق الإنسان، إذ يشير محامو الدفاع عن أسانج الى"الخطر الحقيقي"الذي يتهدده بأن"يسجن في معتقل غوانتانامو"وحتى"الحكم عليه بالإعدام"فور تسليمه الى السويد.
كذلك، يقول محامو مؤسس"ويكيليكس"إن"مذكرة التوقيف غير مقبولة خصوصاً أن أي تهمة لم توجه الى الأسترالي، وإن المدعي المكلف القضية لم يكن مخولاً إصدارها".
وتعتبر المحكمة العليا في بريطانيا آخر الجهات المخولة إصدار حكمها، إلا أنه يمكن بعد ذلك الاحتكام لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.