مدعٍ سويدي سابق يشكك في قانونية طلب تسليم أسانج

لندن- أ ف ب - استأنف مؤسس موقع «ويكيليكس» الأسترالي جوليان اسانج ومحاموه أمس، هجومهم ضد طلب تسليمه الى السويد من أجل الاستماع اليه في قضية «اغتصاب وتحرش جنسي»، وذلك في اليوم الثاني لانعقاد جلسات محكمة بلمارش في لندن التي ستنطق بالحكم خلال اسابيع. وتواجد أسانج في قاعة المحكمة مرتدياً بزة زرقاء وقميصاً ابيض وربطة عنق حمراء، وحيّا مؤيديه الذين تجمعوا في منصة خصصت للعامة.
وغداة تفنيدهم نقطةً بنقطة، طلب النيابة العامة السويدية بتسليم موكلهم، استشهد محامو الدفاع بالمدعي العام السابق في السويد زفين اريك ألهيم، الذي يعمل حالياً مدوناً قضائياً في بلاده، والذي تساءل ايضاً حول الأسس التي استند اليها طلب ستوكهولم.
وقال ألهيم: «لا أفهم جيداً لماذا لا يمكن الاستماع الى اسانج هنا، اذا كانت السلطات البريطانية موافقة»، مشيراً الى ان استجوابه قد يحصل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. كما استغرب كشف اسم اسانج قبل ادانته.
كذلك، شككت قاضية سويدية متقاعدة استعان بها محامو اسانج، بالمدعية العامة السويدية، مرجحة «تحيزها ضد الرجال في قضايا الانتهاكات الجنسية».
ويسعى محامو الدفاع الى اقناع القضاء البريطاني بعدم قانونية طلب تسليمه، وبطلان اتهامات الاغتصاب الموجهة اليه، والتي ينفيها اسانج، مؤكداً ارتباطها بمؤامرة لتشويه سمعته بعد نشر موقعه آلاف الوثائق السرية التي احرجت حكومات عدة، في مقدمها الولايات المتحدة.
ويجب تثبيت التهمة في بريطانيا كي يبادر القضاء البريطاني الى الرد ايجاباً على طلب التسليم السويدي، الذي يجب ان يحترم ايضاً شرعة حقوق الإنسان، في ظل تحذير محامي الدفاع من «خطر حقيقي» يتهدده بالسجن في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، وحتى الحكم عليه بالإعدام فور تسليمه الى السويد.
ويمكن استئناف الحكم امام المحكمة العليا خلال مهلة سبعة ايام. كما يمكن التقدم بعدها بطعن جديد امام محكمة الاستئناف خلال مهلة اقصاها شهر، ثم الطعن مرة اخيرة امام المحكمة العليا في المهلة ذاتها.
وتعتبر المحكمة العليا في بريطانيا الجهة الاخيرة المخولة اصدار حكمها في القضية، لكن يمكن بعد ذلك الاحتكام لمحكمة حقوق الانسان الأوروبية، ما يمكن ان يبقي اسانج لشهور في المنزل الفخم الذي قدمه له احد اصدقائه في الريف الانكليزي، حيث وُضع قيد الاقامة الجبرية منذ منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي.