قدّم لبنان هذا العام الموعد الذي يقوم فيه بمبادلة وإعادة جدولة للديون المترتبة على حكومته والمستحقة بالليرة اللبنانية قبل الموعد التقليدي تجنباً لمضاعفات يمكن أن تطرأ سواء في ما خص الملف السوري الغامض والمربك، أو أي تطورات إقليمية تتضمن تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني وتؤثر في تصنيف الديون السيادية للدولة. ورافق ذلك إصدار سندات باليورو يوروبوند لتأمين سيولة تحتاجها الحكومة لتسيير أعمالها في عملية تتكرر كل عام وإن كان بتوقيت مختلف في محاولة لضبط الدَّين العام المرتفع. وتعتبر صفقة مبادلة الدَّين وإصدار اليوروبوند ناجحة من ضمن المعطيات والظروف القائمة، ولم يخفِ مصرفيون مفاجأتهم بالنجاح الذي تحقق وأسعار الفائدة المنجزة من ضمن الظروف العالمية والإقليمية القائمة التي تشهد خفضاً للمراتب الائتمانية للعديد من الحكومات وبالتالي رفع أسعار الفوائد على الديون السيادية. وهناك جملة من الحقائق في ما يخص الاقتصاد اللبناني ستكون لها تداعياتها وآثارها على القطاعات المختلفة، أولها يتعلق بحجم النمو هذا العام المتوقع بحدود 1.5 في المئة، وهو معدل يقل كثيراً عن ذلك المحقق في كل من العامين الماضيين. ومن ضمن السيناريوات العديدة لا يتوقع السيناريو الأفضل تحقيق نمو بأكثر من 2.5 في المئة خلال عام 2012، لكن لا يوجد من يرغب في تبني هذا الرقم نظراً إلى العديد من المتغيرات المحلية والإقليمية التي قد تطيح بالتوقعات. ثانياً، لا يخفى على أحد أن الأزمة السياسية التي تمر بها سورية تؤثر في شكل كبير على العلاقات التجارية بين البلدَّين، ولنا أن نتذكر أن معظم التجارة البرية اللبنانية تمر عبر سورية، كما تعمل المصارف اللبنانية في شكل واسع في سورية، وشهدت أعمالها تراجعاً على رغم احتمال تحقيقها أرباحاً وإن بنسب متواضعة نتيجة عملياتها في 2011. ويجدر ذكر أن المصارف اللبنانية العاملة في سورية تقوم على تأمين رأس مال خاص لتلك الفروع الخارجية فلا يتوقَّع أن ينعكس أداؤها سلباً على عمل المصارف اللبنانية والثقة فيها، ويرتبط بهذا موضوع العقوبات على سورية واستجابة المصارف اللبنانية لهذا التحدي. ثالثاً، لا شك في أن أزمة"البنك اللبناني - الكندي"والتداعيات التي نجمت عن ذلك جعلت المصارف اللبنانية أكثر تشدداً في ما يخص التسهيلات الائتمانية، ووفقاً لمصرفي بارز، تبالغ المصارف اللبنانية في رد فعلها على ما يجري إذ أصبحت متشددة"زيادة عن اللزوم"في ما يخص منح التسهيلات خصوصاً للأفراد. ووفقاً لبيانات وزارة المال، ارتفعت بحلول نهاية آب أغسطس قيمة الدَّين العام اللبناني إلى نحو 80.496 تريليون ليرة 53.7 بليون دولار بزيادة بلغت 1.198 تريليون عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويلاحظ أن انخفاض الديون المحلية في محفظة المصارف التجارية ترافق مع ارتفاعها في محفظة"مصرف لبنان"من العملة المحلية. وأصدرت وزارة المال اليوروبوند بقيمة 1.2 بليون دولار في الثاني من آب في فئتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار تستحق في تشرين الثاني نوفمبر 2016 بفائدة 4.75 في المئة، وهي أدنى فائدة يسجلها لبنان على إصدار بالعملة الأجنبية منذ عام 1994، والثانية بقيمة 700 مليون دولار بفائدة 6.2 في المئة، عبر إعادة فتح يوروبوند يستحق في تشرين الأول أكتوبر 2022 بفائدة 6.1 في المئة. وبلغ حجم الطلب على السندات أربعة أضعاف المعروض، وحاز المستثمرون الأجانب على 21 في المئة من إجمالي الإصدار. سيبقى عبء الدَّين اللبناني مرتفعاً بالمقاييس كلها، والمشكلة لا تتعلق بأسعار الفوائد التي تدفَع الآن على السندات والقروض، بل تتعلق أكثر بالحجم الكبير للدَّين العام الذي يشهد نمواً مضطرداً، ولا توجد حتى الآن إستراتيجية واضحة للتعامل معه أو تخفيضه، فالنفقات الجارية التي تشكل النسبة الأكبر من الإنفاق جامدة فلا يمكن التغيير فيها كثيراً، ومع توقعات النمو المتواضعة سواء هذا العام أو العام المقبل، لا يتوقَّع أن تحقق الإيرادات المحلية نمواً يحقق فائضاً في الموازنة يمكن أن يوظَّف على نحو ما لخفض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي أو على الأقل وقف نموه. ويشير هذا الواقع إلى أن مديونية لبنان ستبقى ملفاً شائكاً يرتب استحقاقات آجلة، وفي حال تفاقم الأوضاع الإقليمية وزيادة هامش المخاطرة سيترتب على لبنان التفكير ببدائل لضمان توافر السيولة والاستقرار النقدي، كذلك سيعني الارتفاع المتوقع لأسعار الفوائد تكاليف إضافية. وتشير هذه المتغيرات والحقائق إلى أن أفضل وقت يمكن للبنان القيام به بفتح ملف الدَّين العام وإعادة التفاوض حول بعض الديون والتفكير بأدوات جديدة، هو خلال هذه الفترة التي يكتنفها شيء من الغموض لكنها تعتبر أفضل من المستقبل القريب المحفوف بالكثير من الأخطار، لكن ملف الدَّين سيبقى في مطلق الأحوال كالجرح النازف لما يستهلكه من الإيرادات بالعملات الأجنبية. * باحث اقتصادي في"مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط"- بيروت
