طبول الحرب تقرع في إيران

في وقت تدور أوروبا في دوامة الأزمة المالية دوراناً بطيئاً، تتجمع غيوم الحرب فوق إيران. وبدأت طهران قبل أعوام مشروعين، الأول نووي والثاني يرمي إلى تصنيع صواريخ طويلة المدى. ويخلص من هذين المشروعين إلى أن إيران ترمي إلى حيازة سلاح نووي، أو على الأقل بلوغ العتبة التكنولوجية التي تخولها تصنيع مثل هذا السلاح.
وإذا حازت إيران التكنولوجيا النووية الحربية من غير تصنيع القنبلة النووية، أماطت اللثام عن نياتها من غير أن تخرج عن معاهدة منع الانتشار النووي. والنيات هذه هي مسوّغ بذل الأموال على المشروع النووي وتطوير الصواريخ. فطهران لا تحتاج إلى تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، في وقت تزودها روسيا قضبان الوقود في المفاعل النووي المدني اليتيم. ولا مسوّغ لتخصيب اليورانيوم غير تصنيع سلاح ذري. وتنشئ طهران مفاعل مياه ثقيلة بذريعة إجراء بحوث علمية. وهذا النوع من المفاعلات هو ضرورة لا غنى عنها في صنع قنبلة بلوتونيوم.
تتستر إيران على جوانب من مشروعها النووي وتنتهك، تالياً، معاهدة منع الانتشار. وأنفق هذا البلد ملايين الدولارات على شراء تكنولوجيا التخصيب وخطط التسلح النووي من عالم الذرة الانتهازي عبدالقدير خان الباكستاني، أبو القنبلة الباكستانية. وطوال أعوام، سعت طهران في إخفاء معاملات مالية غير مشروعة فضحتها ليبيا، إثر تعاونها مع الغرب.
والحق أن إيران نووية تغير توازن القوى الاستراتيجية في المنطقة تغييراً جذرياً. وفي أفضل السيناريوات، تطلق سباق تسلح يهدد بإشعال فتيل الحرب في الشرق الأوسط. ويقوّض مثل هذا السباق معاهدة منع الانتشار ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. وفي أسوأ الأحوال، قد يتوسل السلاح النووي ورقة في السياسة الخارجية"الثورية"في المنطقة. والجمع بين سياسة خارجية تنقض توازن القوى الراسخ، وبين السلاح النووي والصواريخ هو كابوس في المنطقة لا يؤرق إسرائيل فحسب، وهذه يسعها الرد نووياً، بل يؤرق كذلك دول الجوار العربية وتركيا. والخطر الإيراني يهدد أمن أوروبا ويقلب خططها الأمنية رأساً على عقب.
المفاوضات مع إيران أخفقت ولم تثمر، في وقت تواصل تخصيب اليورانيوم. ولن تنعقد ثمار العقوبات، إذا كانت ثمة فائدة ترتجى منها، في القريب العاجل. وليس تغير موازين القوى الداخلية الإيرانية وشيكاً. ولن يطول الأمر قبل أن تقف دول الجوار والمجتمع الدولي أمام مفترق طرق: الصدوع بإيران قوة نووية أو سلك مسار يفضي إلى الحرب. وأعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن بلاده لن تقبل إيران قوة نووية، والرفض هذا هو لسان حال الدول الخليجية والعربية وإسرائيل.
العام المقبل حاسم. فالحكومة الإسرائيلية أعلنت أن ايران ستبلغ العتبة النووية في الشهور التسعة المقبلة. وهمّ المسألة الإيرانية حاضر في السباق الانتخابي الرئاسي الأميركي. ويرجح ألا تبقى إسرائيل مكتوفة اليدين إزاء ارتقاء إيران قوة نووية. لكن التدخل العسكري لا يسقط المشروع النووي الإيراني ولا يدمره، والأغلب على الظن أن يدين معظم الدول الضربة الجوية لإيران، وأن تقطع الضربة السبل الديبلوماسية، وتطلق يد طهران في حيازة القنبلة النووية.
لكن، أي شرق أوسط سيولد من رحم مثل هذه المواجهة؟ لا شك في أن المعارضة الإيرانية هي أبرز ضحايا هجوم عسكري غربي. و"الربيع العربي"قد تغرقه موجة معادية للغرب متضامنة مع إيران، وقد تنزلق المنطقة إلى العنف والإرهاب. ولا يستهان بأثر ضربة لإيران في الاقتصاد العالمي.
وإبرام حل ديبلوماسي في اللحظة الأخيرة مستبعد. فالمسألة النووية هي بيضة القبان في النزاعات بين أجنحة النظام الإيراني. فمن يُغلّب كفة المساومة مع الغرب، يغامر بالخسارة والإقصاء. ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين يرون أن قوتهم تخوّلهم مواجهة العقوبات والضربات الجوية والنجاة من براثنها.
والتاريخ حافل بالشواهد على أن الطريق إلى الكارثة معبد بالنيات الحسنة وسوء التقدير والحسبان. وقد تنتهي الحسابات الخاطئة إلى حرب أو إلى بروز إيران نووية. ويرجح أن تفضي إلى الحرب وإلى إيران نووية. وفي غياب مبادرة ديبلوماسية فعالة تتفاقم المشكلات في الشرق الأوسط وتشرّع الأبواب على الاحتمالين اللذين تقدم ذكرهما. ويبدو استئناف الحوار بين واشنطن وطهران مستبعداً. لذا، حري بأوروبا أن تتولى المفاوضات مع إيران لنزع فتيل الحرب وتفادي حيازتها قوة نووية. لكن إيران ليست شاغل المسؤولين الأوروبيين، ولا تتصدر اليوم أولوياتهم. وهذا ما لا يخفى على الإيرانيين.
*المستشار الألماني السابق، عن"لوفيغارو"الفرنسية، 1/12/2011، اعداد منال نحاس