تسعى إلى تنظيم نشاطها التزاماً بقرارات "المركزي" . العراق : المصارف الإسلامية عززت المنافسة في القطاع

تتجه تسعة مصارف إسلامية عراقية، ومعها فرع مصرف"أبو ظبي الإسلامي"في العراق، نحو تنظيم عملها لتتناسب مع تعليمات اصدرها البنك المركزي العراقي للقطاع، وتحديداً في مجال الاستثمار، وفق مبدأ المشاركة والمرابحة والإيجار في القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وأوضح نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، فائق ناصر حسين في تصريح الى"الحياة"، أن المصارف الاسلامية التي ازداد عددها من مصرف واحد عام 1992 الى تسعة، تعمل على توسيع نشاطها الاستثماري وتعزيز المنافسة القوية مع المصارف التجارية، مشيراً الى ان التقارير السنوية والفصلية لمعظم المصارف الاسلامية تشير الى تحقيقها ارباحاً مجزية ويعزز ذلك انتشار فروعها في بغداد والمحافظات الاخرى.
ولفت حسين الى ان وجود المصارف الإسلامية أوجد نوعاً من المنافسة القوية في القطاع، الأمر الذي دعا وزارة المال العراقية إلى إنشاء مصرف إسلامي حكومي برأس مال 250 بليون دينار 214 مليون دولار، كما سمحت تعليمات"المركزي العراقي"للمصارف التجارية بفتح نافذة إسلامية لكل من مصرفي"الرافدين"و"الرشيد"وبقية المصارف التجارية والحكومية والخاصة، على ان يخصص رأس مال محدد وفرع محدد لممارسة الصيرفة الاسلامية.
وأشار حسين الى حالات اندماج محتملة بين بعض المصارف الاسلامية الخاصة عند تنفيذ قرار"المركزي"بوصول رؤوس اموال المصارف الخاصة الى 250 بليون دينار 214 مليون دولار كحد ادنى قبل نهاية حزيران يونيو 2013.
وأعلن ان مجموع رأس مال المصارف الاسلامية العراقية يبلغ تريليون دينار نحو 900 مليون دولار ما يعزز قدرتها على تنفيذ برامجها وتوسيع قاعدة خدماتها المصرفية.
وأكد ان الرابطة حريصة على حماية اي خطوة تحقق طموح القطاع وتدعمه، إلا انها في الوقت ذاته لديها ملاحظات حول خطوة فتح نوافذ اسلامية في المصارف الحكومية، واعتبر أن ذلك غير جائز لأن المصارف الاسلامية لديها موازناتها وحساباتها المختلفة عنها في المصارف التجارية التقليدية.
وكانت الحكومة العراقية قررت أخيراً تأسيس مصرف إسلامي حكومي برأس مال يبلغ 204 ملايين دولار يشرف عليه"المركزي"ويرتبط إدارياً بوزارة المال.
ونقل عن المستشار في الحكومة سلام القريشي قوله، إن المصرف الإسلامي سيعمل على استقطاب رؤوس الاموال الكبيرة ويساهم في عملية الصيرفة الداخلية والتعاملات المصرفية مع المصارف الحكومية والخاصة، إضافة الى فتح نوافذ في المصارف الحكومية تتعامل وفق النظام المصرفي الإسلامي.