يعتبر الغاز الطبيعي مصدراً نظيفاً للطاقة، متوافراً في مناطق عديدة، وهناك تنافس قوي لإنتاج الغاز، خصوصاً مع ازدياد الطلب عليه نظراً إلى مواصفاته الجيدة، وذلك بعد أن كان يُحرق لعدم وجود استعمالات محددة له قبل عقود. ومع الأسف الشديد لا يزال الغاز الطبيعي يُحرق في بعض الدول العربية وإن بنسب أقل بكثير من الماضي نظراً إلى التقاعس في تشييد شبكة متكاملة لجمع الغاز وتصنيعه، ما يعني هدر مصدر مهم للطاقة وخسارة بلايين الدولارات التي كان يمكن جنيها للدول المعنية. ما ميز صناعة الغاز هو الطبيعة المستقرة للعقود، التي تمتد نحو 20 سنة أو حتى ربع قرن. لقد أضفت هذه العقود الطويلة المدى، خصوصاً في صناعة الغاز المسيل، نوعاً من الاستقرار مكّن من تفادي التقلبات الاقتصادية التي نشاهدها في صناعة النفط. والسبب في هذا الاستقرار هو أن مشروع تسييل الغاز مربوط للفترات الطويلة أعلاه بكميات وأسعار معينة. يتضح الآن أن تطوير صناعة الغاز الحجري أخذت تغير هذا الوجه المستقر في صناعة الغاز، أكان ذلك من خلال ازدياد كميات الإمدادات عالمياً أو من حيث التأثير السلبي في الأسعار. مثلاً، انخفضت أسعار الغاز في الولاياتالمتحدة أخيراً، بسبب تطوير صناعة استخراج الغاز الحجري ومنافسته السعرية للغاز الطبيعي لعدم ربط سعر الغاز الحجري بسعر النفط الخام كما هو معهود في معظم اتفاقات الغاز التجارية، ما أدى إلى بلبلة كبيرة في أسواق الغاز الطبيعي. لقد مضت سنوات بل عقود كي تتمكن الشركات من إنتاج كميات كبيرة وبأسعار تجارية من الغاز الحجري، وخفض نفقات الاستخراج إلى مستوى يستطيع فيه مصدر الطاقة الجديد هذا منافسة أسعار الغاز الطبيعي المنتج من حقول غاز حر أو غاز مصاحب للنفط. كيف يتم استخراج الغاز الحجري؟ باختصار، تتم العملية من خلال ضخ كميات هائلة من المياه نحو 90 في المئة مع الرمل نحو ثمانية إلى تسعة في المئة بالإضافة إلى كيماويات واحد إلى اثنين في المئة لتكسير الصخور وتفتيتها ومن ثم إطلاق الغاز المتواجد داخلها. وعلى رغم نجاح عملية التكسير في استخراج الغاز، إلا أن الحكومة الأميركية لا زالت تدرس الآثار السلبية لعملية التكسير على البيئة المجاورة والأراضي المحيطة بالصخور. وهناك حالياً مشاريع قوانين في الكونغرس تحاول الحد من عمليات التكسير، خوفاً من آثارها البيئية السلبية. كما أن هناك خوفاً كبيراً في بعض الولايات ولاية بنسلفانيا، مثلاً من كميات المياه الضخمة المستخدمة لتكسير الصخور، وأنواع الكيماويات المستعملة للحصول على الغاز. وتقدر كميات المياه الواجب ضخها في بئر اعتيادي نحو 400 ألف غالون خلال الأيام الخمسة الأولى من الإنتاج. تقدر إدارة طاقة المعلومات الأميركية في تقريرها لعام 2010 احتياط الغاز الحجري الممكن استخراجه في الولاياتالمتحدة بنحو 347 تريليون قدم مكعبة. كما قدرت الوكالة الحكومية أن الولاياتالمتحدة قد أنتجت نحو 1.48 تريليون قدم مكعبة من الغاز الحجري عام 2008، وتتوقع أن يرتفع الإنتاج السنوي إلى نحو ستة تريليونات قدم مكعبة بحلول عام 2035. ومقارنة بمصادر الغاز الأخرى، يُتوقع أن يشكل الغاز الحجري نحو 34 في المئة من مجموع إنتاج الغاز في الولاياتالمتحدة قريباً. تترك هذه الكميات الضخمة من الغاز الحجري آثاراً ملحوظة على أسعار الغاز عموماً في الولاياتالمتحدة، وعلى كميات الغاز المسيل المستورد، ومن ثم على عقود الغاز المسيل. وبحسب إدارة طاقة المعلومات، فإن معدل سعر الغاز الأميركي خلال هذه الفترة سيكون نحو 10.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما مع إنتاج الغاز الحجري، ينخفض هذا السعر إلى 7.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويُتوقع انخفاض استيراد الولاياتالمتحدة السنوي من الغاز المسيل من 1.8 تريليون قدم مكعبة إلى 0.8 تريليون قدم مكعبة سنوياً ما بين عامي 2020 و2030، مقارنة باستيراد الولاياتالمتحدة نحو 12.8 تريليون قدم مكعبة عام 2009. وبالفعل، ازداد إنتاج الغاز الحجري في الولاياتالمتحدة ثمانية أضعاف خلال السنوات الثماني الماضية. لقد استطاع الغاز الحجري فتح ثغرة كبيرة في استقرار تجارة الغاز العالمية، كما استطاع أن يُدخل صناعة الغاز في مراحل متشابهة لصناعة النفط من عدم استقرار ودورات اقتصادية. لكن بعض الدول استطاعت التحوط من هذه المتغيرات، ففي قطر، مثلاً، تمكنت السلطات البترولية من توسيع استعمال الغاز: في الصناعة البتروكيماوية والألمونيوم والهليوم والميثان، وفي صناعة تحويل الغاز مباشرة إلى سوائل بترولية، وفي الكهرباء، وفي التصدير إقليمياً بالأنابيب، بالإضافة إلى تصدير الغاز المسيل، خصوصاً إلى الأسواق الآسيوية ذات النمو والطلب العاليين وحيث لا تتأثر الأسعار بالسوق الأميركية مباشرة. معنى ذلك أن التطورات التقنية في تصنيع الغاز الحجري ستكون لها آثار محدودة على صناعة الغاز القطرية نظراً إلى ولوج قطر في مجمل صناعة الغاز وعدم حصر دورها في تصدير الغاز المسيل إلى الولاياتالمتحدة. * كاتب متخصص في شؤون الطاقة نشر في العدد: 17229 ت.م: 06-06-2010 ص: 24 ط: الرياض
