تعثر إصلاح النموذج الاقتصادي الصيني

يدور، اليوم، الكلام على تطوير النموذج الصيني وتحسينه. والقصد من الكلام إبراز طابع النموذج الصيني التقدمي، والإبقاء عليه على حاله مع تغييرات شكلية وسطحية. وتفادي تداعي نموذج اقتصادي هو رهن تطوره، والإقرار بثغراته والسعي في سدها. وركن النموذج الاقتصادي الصيني الأبرز هو القطاع العام الحكومي. ويطلق حجم القطاع هذا الكبير يد الحكومة الصينية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وفي التصدي لأزمات مالية. ولكن ثمة شوائب تشوب النظام. فالقطاع الحكومي ينمو ويُهيمن على القطاع الخاص، ويسحقه. ويفترض أن يتنافس القطاعان الخاص والعام، وأن يلتزم القطاع العام حدوداً لا يتجاوزها.
وحريّ بالصين التمييز بين دور الحكومة ودور السوق، والفصل بينهما، والموازنة بين النمو الاقتصادي والنمو المجتمعي. فالحكومة الصينية تهمل التنمية الاجتماعية، على رغم رفعها لواء سياسة المجتمع المتناغم.
وتحتاج الصين حاجة ماسة الى خطة اصلاح اجتماعي متعددة الحلقات، تتناول قطاع الصحة العامة، والتعليم، والسكن. وفي دول العالم، يفترض اصلاح هذه القطاعات بذل الحكومات استثمارات ضخمة. وهذا ما تمتنع الصين منه. وتغلّب الحكومة الصينية كفة النمو الاقتصادي على النمو الاجتماعي، وتهمل الأخير من غير تحوط، ولا تتدخل لحماية مصالح الناس في أحوال توجب تدخلها.
والحق أن المجتمع الصيني هو أسير حلقة مغلقة. فالأوضاع الاجتماعية يتعاظم تدهورها وتهافتها، على وقع تعاظم وتيرة النمو الاقتصادي. ويتعذر استمرار النمو هذا، في وقت تزداد هشاشة المجتمع. والصين دولة غنية تقود شعباً فقيراً. وهذا وضع غير مقبول. وحريّ بالحكومة الصينية السعي في تجاوز الوضع، وبلوغ توازن اجتماعي واقتصادي من طريق رفع الأجور، وتطوير بنية الإنتاج وتشجيع نشوء شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وسن الإصلاح الضريبي. فالاستقرار الاجتماعي هو رهن إرساء العدالة الاجتماعية.
والنجاح الصيني السياسي هو وليد الانفتاح. واليوم، ضاقت أبواب الانفتاح هذا، وبرزت مجموعات مصالح تعوق الإصلاح والتطور. ومنذ التسعينات، بدأت الحكومة بالانفتاح على الشركات الخاصة، وسعت في إشراكها في العملية السياسية. ولكنها أهملت بقية المجموعات الاجتماعية. فتعاظم نفوذ الغرف التجارية، وضعفت النقابات. وتُرك العمال فريسة الشركات. ويُفترض بالحكومة والحزب الحاكم الموازنة بين المجموعات النقابية والغرف التجارية.
وثمة معوقات بنيوية لا يستهان بها تحول دون الاصلاح. وتفتقر الصين الى زعيم مثل دينغ هسياوبينغ يغامر في المبادرة الى الاصلاح، ويتلمس الطريق اليه، على حد قول دينغ. وحين يُعلن انتهاج سياسة جديدة، تسارع مجموعات المصالح الى البحث عن نقاط الضعف فيها، والاحتيال بها الى تحقيق الارباح، على ما حصل في اصلاح قطاع السكن الذي انتهى الى ارتفاع اسعار العقارات ارتفاعاً كبيراً. وفي السابق، تفادى هسياوبينغ مواجهة مجموعات المصالح مواجهة مباشرة. وبدا أن تنفيذ خطة اصلاح المدن عسير. فانتقل دينغ الى اصلاح الارياف.
وسعى في تطوير القطاع غير الحكومي، إثر ملاحظته أن اصلاح شركات القطاع العام مهمة شائكة وعسيرة. وانتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي. فبرزت مجموعات مصالح جديدة غلبت كفتها على كفة مجموعات المصالح القديمة. واليوم، تعرقل تكتلات المصالح الاصلاح. وفي وسع الصين الاحتذاء على سنغافورة. فالحزب الحاكم في هذا البلد أفلح في انتهاج سياسة انفتاح مستدام. والصين سبق لها الاعتبار بتجاربها التاريخية وبالاضطرابات السياسية في الاتحاد السوفياتي ودول شرق أوروبا. والتصدي لتحدي الانفتاح يحول دون انزلاقها الى الفساد والاضطراب الاجتماعي.
* مدير مركز أبحاث شرق آسيا في جامعة سنغافورة، عن"ليان زياباو"الصينية، 22/5/2010، اعداد م. ن.
نشر في العدد: 17225 ت.م: 02-06-2010 ص: 27 ط: الرياض