المساءلة أساس النجاح

يجتمع الأسبوع المقبل في كندا قادة البلدان ذات الاقتصادات الأكبر في العالم. وكثير من الأسئلة التي ستطرح على طاولة مؤتمر القمة سيكون انعكاساً للانشغالات التي تؤرق الأسر في كل مكان.
فهل ستغرِق الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو العالم في هوة عميقة من الكساد؟ وهل يستطيع انتعاش الأسواق الناشئة أن يعوض الانزلاق الذي تعرفه الأسواق الأخرى؟ وهل نحن بصدد الخروج أخيراً، مثل الناجين من إعصار، حتى نقف على حجم الأضرار التي أصابت جيراننا وعلى احتياجاتهم؟ أم هل نحن واقفون في عين العاصفة؟
إن الجواب عن جميع هذه التساؤلات إنما يتوقف علينا نحن في الحقيقة، وعلى كيفية تدبيرنا للاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.
ومن دواعي التفاؤل أن هناك اعترافاً متزايداً لدى القادة بالحاجة إلى المزيد من المساءلة. فعلينا اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن نكون مسؤولين أمام الفئات الأكثر ضعفاً. وسبب ذلك واضح من الناحية الأخلاقية. ففي جميع الأحوال، من يدفعون أغلى ثمن هم من لا يد لهم في انهيار الاقتصاد العالمي، وقد دفعوه بفقدان الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم التوترات في المجتمع حيث الأسر تصارع لسد نفقاتها.
غير أن المنطق الاقتصادي نفسه يذهب في الاتجاه ذاته. فانتعاش الاقتصاد العالمي رهن اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحقيق النمو في البلدان النامية. والذين تضرروا أكثر من غيرهم هم أيضاً أفضل أمل لتحريك عجلة الازدهار في المستقبل.
وعلى رغم ما بُذل من جهود كبيرة لتحفيز الاقتصاد في بلدان كثيرة، تشير الدلائل إلى أن هذه الجهود لم تكن دائماً تذهب بعيداً لتلبية الاحتياجات العاجلة لأشد الفئات فقراً وضعفاً.
وإننا وإن كنا نلاحظ أكبر قدر من الحيوية في الاقتصادات الناشئة، ففيها نرى أيضاً أكبر قدر من المعاناة. والنتيجة أن أعداداً كبيرة من الناس تُركوا على الهامش. ففي المناطق النامية، وجد العاملون أنفسهم مضطرين إلى مزاولة وظائف غير منتجة. وتضخمت صفوف العاطلين من العمل على الصعيد العالمي وبلغت 34 مليون شخص، ودخل عدد آخر من النساء والرجال 215 مليون شخص في عداد العاملين الفقراء. وللمرة الأولى في التاريخ، صار أكثر من بليون شخص يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم.
ولن يكون الانتعاش انتعاشاً إذا بقي خبراً يسمع الناس عنه في الصحف. بل لا بد أن يراه العاملون من النساء والرجال في حياتهم وأسباب معيشتهم. وبعبارة بسيطة، فإن الانتعاش الحقيقي هو الذي تظهر آثاره على الاقتصاد المعيشي على أرض الواقع.
ونحن إذ ننظر إلى المستقبل، ترى ما الذي تعنيه المساءلة بالنسبة الى الناس من الناحية العملية؟
أولاً، يجب أن نُساءل عن توفير فرص عمل جيدة. فأزمة الوظائف العالمية تبطئ الانتعاش والتقدم نحو الحد من الفقر في البلدان النامية. ولقد حان الوقت للتركيز على التنمية البشرية والعمل اللائق، وبخاصة الاستثمار في الوظائف الخضراء وفق ما تقتضيه الفطرة السليمة. وبكل بساطة، لا يمكن استدامة الانتعاش الاقتصادي ما لم تنتعش سوق العمل.
ثانياً، يجب أن نتحمل مسؤوليتنا إزاء الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة، ولا سيما النساء. فالنساء في جميع أنحاء العالم هنّ اللحمة التي تحفظ للأسر والمجتمعات تماسكها. ولذلك فمن أنجع الاستثمارات التي يمكننا القيام بها الاستثمار في صحة الأم والطفل. وبوسع اجتماع القادة في كندا أن يدعم جهودنا المبذولة على الصعيد العالمي لاعتماد خطة عمل عالمية في شأن صحة المرأة والطفل وتزويدهما بالموارد.
ثالثاً، يجب أن نُساءل عن وعودنا. فقد تعهدت الاقتصادات العالمية الكبرى بمضاعفة المعونة الإنمائية المقدمة الى أفريقيا وبتعزيز التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. حيث إن زيادة الموارد من شأنها أن تغير مصائر أشخاص ومجتمعات بأكملها.
وإننا ندرك ما الذي ينبغي عمله: الاستثمار في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والوفاء بالالتزامات التي قطعت العام الماضي لضمان الأمن الغذائي ومساعدة صغار المزارعين على زيادة الإنتاجية والوصول إلى الأسواق من خلال دعم الخطط الوطنية، والحرص على حصول جميع الأطفال على التعليم الإبتدائي.
لقد زرت في الآونة الأخيرة مشروع قرية الألفية في ملاوي، ورأيت بأم عيني كيف تستطيع الاستثمارات المحددة الأهداف والمتكاملة في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا أن تحفز نمواً لا تخطئه العين. فقبل ثلاث سنوات فقط، كان عدد كبير من الناس يعيشون في القرية على حافة المجاعة. أما اليوم، فهم يبيعون ما فاض عن حاجتهم من الحبوب في أسواق المنطقة برمتها.
إن الاستثمارات الذكية توفر وظائف العمل والفرص التي تنتشر منافعها في الآفاق. ولا يجوز اتخاذ الارتياب في الوضع الاقتصادي ذريعة لإبطاء وتيرة هذه الجهود. بل إن ذلك مدعاة لتسريعها.
وفي زمن سمته التقشف، يجب أن نتحلى بالحكمة في استخدام مواردنا القليلة. وليست المساءلة عملاً خيرياً. بل تتبوأ موقع المركز من أي خطة انتعاش منسقة على الصعيد العالمي. والتركيز على احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي في الوقت الحاضر، ويرسي الأسس لعيش أكثر استدامة ورخاء في المستقبل.
وفي سياق اقتصادنا العالمي المترابط، يتبين أن تحمل المسؤولية على الصعيد العالمي، هو أيضا طريقة ذكية لتحمل المسؤولية في أوطاننا.
نشر في العدد: 17242 ت.م: 19-06-2010 ص: 10 ط: الرياض