الاستثمار في مستقبل العالم عبر تمويل عمليات التنمية

في المناطق الريفية لبنغلاديش، تتزوج معظم البنات في سن مبكرة جداً - لا لرغبة منهن في الزواج، وانما لعجز اسرهم عن تحمل تكاليف دراستهن.
غير ان هذه الصورة آخذة في التغير في بعض الأحياء - مثل حي نارشينغدي على سبيل المثال - فقد زادت نسبة التحاق البنات بالمدارس الثانوية أكثر من الضعف. وفي مدة ثلاث سنوات، خفضت نسبة النساء المتزوجات في الفئة العمرية من 16 الى 19 سنة، من 72 في المئة الى 64 في المئة، وخفضت النسبة في الفئة العمرية من 13 الى 15 سنة من 29 الى 14 في المئة. وفي تلك الأحياء، بدأ حجم الأسر يصغر، وبدأ عدد النساء العاملات بدخول أعلى، يزداد. ويقول مدير احدى مدارس نارشينغدي انه عندما بدأ التدريس قبل 30 عاماً لم يكن ليتصور ان يلتحق هذا العدد الكبير من البنات بالدراسة.
ستتجاوز المزايا نطاق تلك البنات بكثير. وسينتج عن ذلك خفض في معدلات الولادة، وتحسن في خدمات الصحة، وخفض في عدد الأطفال الذين يموتون في سن الرضاعة، وبروز قوة عمل أكثر صحة وانتاجاً.
كيف حدث هذا التغيير؟
انه المال. فمنذ 1993، ظلت البنات اللواتي يتابعن دراستهن الثانوية يتلقين منحة نقدية صغيرة، بينما تتلقى المدرسة مبالغ مساعدة لتسديد تكاليف التعليم.
وقال المدير: "كان مفعول المنحة سحرياً". وسيوسع المشروع الذي ترعاه حكومة بنغلاديش ويموله البنك الدولي، لتشمل 1.5 مليون فتاة.
هذه هي التنمية.
فهي ليست شيئاً مجرداً. انها تغيير حقيقي في حياة أناس حقيقيين - ملايين وملايين من الأفراد، رجالاً، ونساء، وأطفالاً، جميعهم تواقون لتحسين حياتهم، ليتهم فقط يمنحون الفرصة.
هؤلاء محرومون حالياً من هذه الفرصة. فأكثر من بليون شخص - أي خمس الجنس البشري - مجبرون على العيش بأقل من دولار واحد في اليوم. يأوون الى فراشهم جياعاً كل ليلة. ولا يتيسر لهم حتى ماء يشربونه من دون خطر الاصابة بمرض.
ان التنمية تعني تمكين هؤلاء الناس، وبليونين آخرين مهمشين في أفضل الأحوال، من تحقيق حياة أفضل لأنفسهم.
لقد اتفق الزعماء السياسيون للعالم قبل ثمانية عشر شهراً، في مؤتمر قمة الألفية الذي عقد في نيويورك، على ان نقضي السنوات الخمس عشرة الأولى من هذا القرن في شن حملة كبرى على الفقر، والأمية والمرض. وحددوا مجموعة من الأهداف الواضحة، يقاس بها النجاح أو الفشل وهي: الأهداف الانمائية للألفية.
غير ان هذه الأهداف لن تتحقق من دون موارد: موارد بشرية، وموارد طبيعية، وفي شكل حيوي، موارد مالية أيضاً، كما يبين ذلك مثال بنات نارشينغدي.
لذلك فإن الرئيس جورج بوش ومعه أكثر من 50 رئيساً آخر من رؤساء الدول - إضافة الى الوزراء في الحكومات، وقادة الأعمال التجارية، والمديرين التنفيذيين للمؤسسات والجماعات التي لا تبغي الربح - يقصدون مونتيري المكسيك لمناقشة مسألة تمويل التنمية. وسيتوقف مصير الملايين من الناس على نيلنا لهذا الحق... وسيحضر أيضاً زعماء من العالم النامي.
هؤلاء لا يطلبون الإحسان. فهم يدركون ان عليهم بدورهم ان ينهجوا الصحيح من السياسات لتعبئة الاستثمارات في القطاع الخاص، من مواطنيهم ومن الخارج. كما ان عليهم اغتنام السوق، وضمان الاستقرار الاقتصادي، وتحصيل الضرائب بشفافية وفي شكل قابل للمساءلة، ومحاربة الفساد، ودعم سيادة القانون وحماية حقوق الملكية.
ان ما يطلبونه هو منحهم فرصة عادلة يبدلون بها فقرهم غنى، من دون ان يواجهوا التعريفات والحصص أو ينافسوا المنتجات المدعومة من البلدان الغنية. وثمة آخرون كثيرون أيضاً يطلبون التخلص من عبء الديون الذي لا يطاق.
وهناك كثيرون يقولون انه، من أجل الاستغناء عن مد يد الإحسان، فإنهم يحتاجون الى يد المساعدة، في شكل زيادة المعونة المقدمة من البلدان الغنية.
وحتى الآن، تعاملت معظم البلدان المتقدمة من منطلق الشك مع هذا الطلب - حيث رأت هذه البلدان ان حكومات فاسدة أو غير كفية قد بددت الكثير الكثير من المعونة في العقود السابقة.
الا انها تدرك أيضاً اننا نعيش في عالم واحد، لا عالمين، وانه لا يمكن لأحد في هذا العالم أن يشعر بالراحة، أو الأمان، والكثير من الناس يعانون أو انهم محرومون.
وهي تدرك الآن أيضاً ان هناك صفقة عالمية معروضة على الطاولة: حيث تقوم البلدان النامية باعتماد سياسات اقتصاد السوق، وتقوية المؤسسات، ومحاربة الفساد، واحترام حقوق الإنسان وسلطة القانون، وتزيد الانفاق على احتياجات الفقراء، وتقوم البلدان الغنية بدعمها بالتجارة، والمعونة، والاستثمار والتخفيف من عبء الديون.
أعلن الرئيس بوش الخميس الماضي، عن مساهمة أميركية كبيرة، عندما تعهد بانفاق 5 بلايين دولار اضافية على مدى ثلاث سنوات ل"حساب الألفية للتحدي"، من أجل مساعدة البلدان النامية على تحسين اقتصاداتها ومستويات معيشتها.
وفي اليوم ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي ان أعضاءه سيقومون بحلول 2006 بزيادة مساعدتهم الانمائية بمبلغ 4 بلايين دولار سنوياً، بهدف الوصول الى معدل 0.39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي - وتلك خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف ال0.7 في المئة الذي حددته الأمم المتحدة.
ولن تكون هذه المبالغ كافية لوحدها. فجميع الدراسات الاقتصادية تجمع على اننا نحتاج، لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية، الى 50 بليون دولار سنوياً على الأقل من المعونة الرسمية في جميع أنحاء العالم - أي ضعف المستويات الحالية.
غير ان هذه القرارات تدل الى ان مرحلة الاقناع من حيث المبدأ قد كسبت الآن. فجميع الحكومات تقول ان المعونة الرسمية ليست الا عنصراً في مزيج، لكنها عنصر أساسي. وتعتبر المعونة أكثر فاعلية مما كانت عليه قبل 20 سنة بكثير.
* الأمين العام للأمم المتحدة. والكلمة التي يلقيها صباح اليوم الأربعاء في مؤتمر "تمويل التنمية" المعقود في مونتيري - المكسيك.