البحرين واثقة من حل مشكلة صياديها المحتجزين في قطر

أبلغت مصادر بحرينية امنية ومسؤولة وكالة"فرانس برس"ان عدد الصيادين الموقوفين في قطر بسبب دخولهم المياه القطرية يصل الى 92 صياداً بينهم 75 وافداً آسيوياً و7 بحرينيين، معربة عن ثقة المنامة في التوصل الى حل للمسألة مع الجانب القطري.
وقال مسؤول امني فضل عدم الكشف عن هويته ان"الاتصالات مستمرة مع الأشقاء في قطر لحل هذه المشكلة ضمن الاحترام المتبادل للقوانين والعلاقات الطيبة التي تربط البلدين".
وأفرجت قطر الثلثاء عن خمسة صيادين بحرينيين اعتقلتهم في مياهها الإقليمية.
وقال مسؤول بحريني آخر لوكالة"فرانس برس"ان البحرين"واثقة بأن مشكلة الصيادين ستجد طريقها الى الحل"مضيفاً"ان ما يربط البلدين من علاقات طيبة كفيل بحل هذه المشكلة في اطار احترام القوانين والإجراءات الخاصة بالبلدين الشقيقين". وقال هذا المسؤول الذي تحدث مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته ان"البحرين تقدر تماماً حق السلطات القطرية في حماية حدودها والإجراءات التي تتبعها في هذا الصدد"مستدركاً"ولعل هذا يفتح المجال للتعاون اكثر في المستقبل بين البلدين لتلافي مثل هذه المشكلات".
وكان وكيل وزارة الداخلية البحرينية العميد طارق بن دينة اعلن في مؤتمر صحافي في 17 االشهر الجاري"تعرض قارب صيد بحريني في 8 ايار مايو لإطلاق نار من قبل دورية لخفر السواحل القطري ونجم عن ذلك اصابة صياد بحريني يعالج الآن في قطر تمهيداً لتقديمه للمحاكمة".
وقال بن دينه"مع تقديرنا للعلاقات الطيبة مع الأشقاء في قطر وكل الاعتبارات الأمنية الخاصة بهم في حماية مياههم الإقليمية الا اننا نعتقد ان دخول قارب صيد في شكل سلمي الى المياه الإقليمية لإحدى دول مجلس التعاون يجب التعامل معه بصورة مختلفة عما جرى مع القارب البحريني". وأضاف"نحن نرى ان المسألة تحكمها ايضاً الظروف والعلاقات الخاصة التي تربط البلدين".
وتمثل مشكلة الصيادين البحرينيين الذين يوقفهم خفر السواحل في قطر مشكلة قديمة بين البلدين لم يتم التوصل الى أي اتفاق في شأنها حتى اليوم، إذ تعتقل الدوريات القطرية العشرات من الصيادين البحرينيين الهواة والمحترفين في شكل متكرر كل سنة، وقد توفي بحار بحريني السنة الماضية في حادث مماثل.
وفي 23 أيار دعت البحرين شركاءها في مجلس التعاون الخليجي اثناء اجتماع المجلس الوزاري في جدة الى"ايجاد انظمة وآليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من هواة الصيد البحري بممارستهم لهذه الهواية في الحدود البحرية بين دول المجلس وذلك في اطار القوانين المنظمة لدول المجلس"وفق ما اعلنته وكالة انباء البحرين.
وأكدت المذكرة التي قدمتها البحرين ان المطلب يأتي"حرصاً من مملكة البحرين على تفادي اي نتائج سلبية للتطورات التي حدثت مؤخراً من تعرض الصيادين الهواة من مملكة البحرين لإطلاق النار عليهم من قبل قوات خفر السواحل والحدود بدولة قطر الشقيقة في منطقة الحدود البحرية بين البلدين"و"عدم تكرارها بين أي من دولنا بما يؤثر في شكل سلبي على مسيرة التعاون المشترك لدول المجلس ويعكر صفو العلاقات في ما بينها".
وتمثل منطقة الحدود البحرية بين البحرين وقطر واحدة من افضل وأكبر مناطق الصيد خصوصاً منطقة"فشت العظم"التي تتوسط المياه الإقليمية للبلدين.
وكان البلدان انهيا نزاعاً حدودياً مريراً امتد اكثر من 60 سنة من طريق التحكيم الدولي إذ اصدرت محكمة العدل الدولية في آذار مارس 2001 حكماً قضى بتثبيت سيادة البحرين على جزر حوار جنوب 16 جزيرة وتعديل الحدود البحرية بين البلدين في الشمال ومنحت قطر السيادة على فشت الديبل.
ولفت الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ الى ان قطر صعدت اعتقالات صيادي الأسماك البحرينيين في الأسابيع الأخيرة، مضيفاً انه سيتم تقديم عشرات البحارة الى محاكمة جماعية الشهر المقبل. وأشار الى ان الاعتقالات زادت بعد 8 الشهر الجاري إذ ان قطر تقوم منذ ذلك الحين كل يومين أو نحو ذلك باعتقال صيادين.
وأضاف انه التقى مع الصيادين في سجون قطرية، موضحاً انهم متهمون بدخول المياه القطرية بطريقة غير مشروعة والصيد فيها، ويواجهون عقوبة تتراوح بين غرامات تصل الى ما يعادل عشرة آلاف دينار بحريني 26530 دولار والسجن مدة شهر أو شهرين.
وذكر محللون ان الخلاف بين الجارتين اصبح شديداً منذ ان رشحت البحرين محمد المطوع وزير إعلامها السابق لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وتردد ان الدوحة لا تقبل ترشيح المطوع.
وكان المطوع وزيراً للإعلام اثناء النزاع في شأن جزر حوار الذي تمت تسويته عام 2001. وقال محلل بحريني طلب عدم الإفصاح عن اسمه بسبب حساسية الموضوع ان"المطوع تزعم الدعاية البحرينية اثناء النزاع مع قطر، ولم تنس الدوحة ذلك".
وبعد أقل من اسبوعين من اطلاق البحرية القطرية النار على زورق بحريني في 8 الشهر الجاري علقت البحرين نشاطات قناة"الجزيرة"قائلة انها انتهكت قوانين الإعلام بعد ان بثت القناة التلفزيونية المملوكة لقطر برنامجاً في شأن الفقر في البحرين.