تضارب في مواقف مسؤولي كتلة المالكي منها . "العراقية" تحافظ على تقدمها في نتائج إعادة العد اليدوي في بغداد

أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق اليوم النتائج النهائية لاعادة العد والفرز اليدوي لأصوات محافظة بغداد وسط تضارب في الآراء حيال الموقف النهائي لكتلة"دولة القانون"بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي منها، في ظل توقعات بطعنه مجدداً في النتائج.
وقال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي ل"الحياة"إن"عملية ادخال نتائج العد والفرز اليدوي لمحافظة بغداد أُنجزت اليوم امس"، مشيراً إلى أن"عملية العد والفرز كانت اختُتمت الجمعة الماضي واستمرت قرابة أسبوعين وأظهرت تطابقاً كبيراً في النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية سابقاً".
ولفت التميمي إلى أن"النتائج أثبتت صدقية الانتخابات وشفافيتها وأزالت هواجس الكثير من الكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات في خصوص حصول تزوير أو تلاعب في العملية الانتخابية".
وأضاف أن تغييراً محدوداً حصل في ثلاثة أسماء مرشحة، ولم تنعكس على تراتبية الكتل السياسية. واحتفظت"القائمة العراقية"بصدارتها ب91 مقعداً تلتها قائمة"دولة القانون"ب89 مقعداً ثم"الائتلاف الوطني"ب70 مقعداً و"التحالف الكردستاني"ب43 مقعداً مع احتفاظ ائتلاف المالكي بتقدمه في بغداد 68 مقعداً ب26 مقعداً يليه ائتلاف"العراقية"ب24 مقعداً ثم"الائتلاف الوطني"ب17 مقعداً.
وأعلنت مفوضية الانتخابات خلال مؤتمر صحافي الأحد أسماء الفائزين في بغداد بعد استبدال ثلاثة مرشحين هم: ميسون الدملوجي وابراهيم المطلك عن"القائمة العراقية"اللذان استبدلا بفائزة كاظم محمد وعبدالكريم علي عبطان من القائمة ذاتها، فيما استبدل عضو ائتلاف"دولة القانون"جابر حبيب جابر بعدنان جابر صخي من القائمة ذاتها.
وتلا عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المفوضية في بغداد أمس أسماء الفائزين عن الكتل السياسية عن بغداد، مؤكداً أن الفارق بلغ ثلاثة آلاف صوت فقط بعد إعادة عملية العد والفرز، لكنه لم يؤثر في نتائج الإنتخابات.
وشملت القائمة 17 فائزاً عن"الائتلاف الوطني العراقي"هم"ابراهيم عبدالكريم حمزة وباقر محمد جبر صولاغ، ومها عادل مهدي محمد وحاتم عباس موسى عباس وحسين علوان جبر طاهر ومحمد رضا فوزي عبد الحسين وعبد محسن عاصم وأحمد عبدالهادي عبد الحسين علي ومحمد صاحب خلف غالي ورياض غالب الراضي وصباح جلوب فالح وأسماء طعمة مهدي جاري وأمير طه حسين محمد وقصي عبدالوهاب عبود علي وماجد عبداللطيف محمد علي وعاملة خضير عباس وبشرى حسين صالح علي".
وجاءت أسماء"القائمة العراقية"24 مقعداً كالآتي:"إياد هاشم حسين علاوي وطارق أحمد بكر الهاشمي وحسن خضير عباس وعتاب جاسم نصيف جاسم وعدنان عبدالمنعم رشيد علي وحميد جسام محمد كسار وطلال خضير عباس كعيد وحيدر صادق لطيف وطلال حسين محسن الزوبعي وحسن نوري سلمان علوي ومظهر خضير ناصر حسين وكاظم عطية كاظم كعيد وحمزة داود عواد وأحمد عبد حمادي شلش وقيس خميس حسين وزياد طارق وعلاء مكي عبدالرزاق وعبدالكريم وحدة محمود وعالية نصيف جاسم وندى محمد إبراهيم ونجوان عبدالكريم عبدالوهاب وفائزة كاظم محمد وثريا نجم عبدالفتاح".
وكانت أسماء قائمة دولة القانون في بغداد 26 مقعداً هي:"نوري كامل محمد حسن ومحمد جعفر محمد باقر الصدر وحسين ابراهيم صافي وحيدر جواد العبادي وعلي جواد وندى عبدالله جاسم السوداني وحيدر حسن وخضير موسى جعفر وعماد كاظم عبيد جاسم وعدنان خضير وسلمان محسن سلمان عيسى وصفية طالب علي السهيل وعلي غالي علي الفياض وعباس حسن موسى عباس وكمال عبدالله وجبار خضير عباس وسعاد حميد لفتة جبر وعلي عبدالرحمن يونس كاظم إبراهيم فزع وسالم جاسم عطية فرحان وناجحة عبدالأمير عبدالكريم وباسمة لؤي حسون معين وعبد العباس سالم شياع وعدنان جبار صخي صالح سميرة جعفر علي محمد وهناء تركي عبد حسن".
وانطلقت عمليات العد والفرز اليدوي في الثالث من الشهر الجاري، وتوقعت المفوضية في حينه أن تنتهي بعد 11 يوماً، فيما أشارت إلى أن نتائج الانتخابات ستغير القاسم الانتخابي بعد انتهاء عمليات العد والفرز وتنفيذ قرارات هيئة المساءلة الخاصة بإبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث.
وكانت عمليات العد والفرز اليدوي بدأت في الثالث من الشهر الجاري بعدما صادقت الهيئة القضائية التمييزية في 19 نيسان أبريل الماضي على الطعون التي قدمها ائتلاف"دولة القانون"في شأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات.
وفي هذه الأثناء، تباينت مواقف قادة ائتلاف"دولة القانون"حيال نتائج اعادة العد التي جاءت بخلاف ما كان يأمل به.
وفيما رجح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي أن يطعن ائتلاف دولة القانون في نتائج عمليات العد والفرز التي ستعلنها المفوضية، أكد القيادي في حزب رئيس الوزراء نوري المالكي الدعوة الاسلامية كمال الساعدي أن"ائتلاف دولة القانون سيسلم بالنتائج التي تظهر بعد عملية العد والفرز اليدوي مهما كانت لأن المهم في هذه العملية هو أن ائتلاف دولة القانون استطاع أن يثبت وجود عملية تزوير في العملية الانتخابية".
وأكد القيادي القريب من المالكي خالد الأسدي ل"الحياة"أن"ائتلاف دولة القانون لم يحدد موقفه من نتائج اعادة العد وسنتخذ الموقف بعد اعلان المفوصية النهائي ولكل حادث حديث، ولا يمكن أن أؤكد أو أنفي امكان الطعن مجدداً في النتائج".
وأضاف:"كنا نأمل في أن يؤدي العد اليدوي إلى طمأنة القوائم الفائزة لنتائج الانتخابات، وأن تتأكد من أن أصوات ناخبيها لم تسرق ولم يؤثر التلاعب في الاستحقاق الانتخابي لكل قائمة ولم يحصل ذلك بعد".
وأشار الأسدي إلى أن الاعلان النهائي للنتائج، وعلى رغم أهميته، لم يؤثر في"مفاوضات التحالف بين الكتل". ونفى أن يكون الخلاف بين"دولة القانون"و"الوطني العراقي"أدى إلى تأخر عقد لجنة"الحكماء"المكلفة اختيار مرشح من بين الائتلافين لرئاسة الحكومة.
واتفق الائتلافان قبل أسبوعين على عقد تحالف برلماني يتيح لهما الحصول على رئاسة الوزراء، لكن لم يتم التوصل الى اتفاق على مرشح محدد وشُكلت لجنة مشتركة تضم 14 عضواً سبعة من كل ائتلاف أُطلق عليها اسم"لجنة الحكماء"تتولى مهمة درس ملفات المرشحين للمنصب.
وأوضح الأسدي أن"الأخوة في الائتلاف الوطني طلبوا تأجيل اجتماع لجنة الحكماء بسبب عدم اتفاقهم على الأعضاء السبعة المشاركين في اللجنة". وذكر أن"ائتلاف دولة القانون قدم سبعة أسماء كأعضاء في لجنة الحكماء وحسم أمره بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي".
وعلمت"الحياة"أن مكونات"الائتلاف الوطني"عقدت أمس اجتماعات مكثفة للاتفاق على ترشيح أعضائهم في اللجنة، وأن النقاش دائر حول كيفية توزيع حصة الائتلاف"سبعة مقاعد"على مكوناته.
ويضم"الائتلاف الوطني"الذي حصل على 70 مقعداً كلاً من"التيار الصدري"39 مقعداً و"المجلس الاعلى الاسلامي"و"منظمة بدر"21 مقعداً، و"حزب الفضيلة"سبعة مقاعد، فيما حصل"تيار الاصلاح"بزعامة ابراهيم الجعفري و"المؤتمر الوطني"بزعامة أحمد الجلبي على مقعد واحد لكل منهما.
ولم يترشح حتى الآن أي اتفاق على الأسماء، إلا أن باسم العوادي المستشار الإعلامي لزعيم"المجلس الاعلى الاسلامي"، ذكر أن اليومين المقبلين سيشهدان الانتهاء من تسمية أعضاء لجنة"الحكماء"التي ستكلف اختيار رئيس للوزراء في الحكومة المقبلة.
نشر في العدد: 17209 ت.م: 17-05-2010 ص: 13 ط: الرياض