بعد شكاوى من الفساد وضعف الرقابة . إندونيسيا تؤسس هيئة لتعزيز الرقابة على مؤسسات المال

تعتزم إندونيسيا تأسيس هيئة لتعزيز الرقابة على المصارف وشركات السمسرة والمؤسسات المالية الأخرى نهاية العام الحالي، تعرض على البرلمان للموافقة عليها.
وستسيطر"هيئة الخدمات المالية"على الوظائف الرقابية الحالية التي يتولاها البنك المركزي وهيئة مراقبة أسواق رأس المال"بابيبام"، وستتولى وظيفة البنك المركزي الحالية في الرقابة على البنوك التجارية وتنظيمها ودور هيئة"بابيبام"الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية. ويذكر أن إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، هي في حاجة ماسة لهيئة رقابة خاصة صارمة ومستقلة، نظراً إلى تجدد اهتمام المستثمرين في أسواق رأس المال المحلية.
ويعتقد مستثمرون ان هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيراً. ويشكو مستثمرون أجانب من ضعف الرقابة، إلى جانب نظام قانوني ضعيف وفساد مستشرٍ، وهي امور تعيق بقوة الاستثمار في إندونيسيا.
وأدخلت السلطات تحسينات عدة بعد الأزمة المالية الآسيوية بين عامي 1997 و1998، لكن الرقابة على القطاع المالي ظلت ضعيفة. وظهر هذا من خلال قضية بنك"سينشري"المتوسط الحجم الذي أنقذته الدولة من الانهيار المالي، بعد مزاعم عن احتيال من جانب مساهميه الرئيسيين.
وأحجم بنك إندونيسيا البنك المركزي عن التخلي عن دوره الرقابي على المصارف التجارية لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تقليل فاعليته في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. واكتشفت جهات المراجعة الحكومية ممارسات احتيالية عدة في بعض المصارف، من بينها قروض لم تكن مدعومة بضمانات كافية.
وستتمتع الهيئة المستقلة بسلطة إقرار أو إلغاء التراخيص وإجراء تحقيقات مع المؤسسات المالية، منها المصارف وشركات السمسرة والتأمين وصناديق المعاشات وشركات التمويل وشركات رأس المال المغامر وشركات إدارة الصناديق ومؤسسات الادخار والإقراض. وستقوم 3 أقسام رئيسة في الهيئة بمراقبة أسواق رأس المال وقطاع المصارف والقطاع المالي غير المصرفي، مثل التأمين والتأجير.
ومن بين المرشحين المحتملين لرئاسة الهيئة الجديدة دارمين ناسوشون القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وأحد المساعدين المخلصين لوزير المال السابق سري مولياني - إندراواتي. ومن بين المرشحين أيضاً فؤاد رحماني رئيس هيئة"بابيبام"، والذي تختلف الآراء حوله، إذ يعتبره بعضهم رقابياً ضعيفاً، بينما يقول آخرون انه أبلى بلاء حسناً في رئاسته"بابيبام"، على رغم القيود عليها.
ويعتقد مشرعون أن الهيئة ستتمتع بأكبر قدر ممكن من الصلاحيات، منها إجراء تحقيقات جنائية في الاحتيال المالي، لكن آخرين قلقون إزاء احتمال إساءة استغلال السلطة. ويشعر بعض المصرفيين بالقلق من أن يواجه بنك إندونيسيا، مع وجود هيئة رقابية منفصلة، صعوبة في الاستجابة سريعاً للحؤول دون وقوع اضطرابات في السوق، كسوق الصرف الأجنبي.
نشر في العدد: 17207 ت.م: 15-05-2010 ص: 24 ط: الرياض