الكويت تبدأ تطبيق اتفاقية (بازل 2) أواخر 2005

اعلن محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن بدء دولة الكويت رسميا تطبيق اتفاقية المعيار الجديد لمعدل كفاية رأس المال بازل 2 خلال الاشهر الثمانية او التسعة المقبلة0
جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية /كونا/ على هامش مشاركة الشيخ سالم في مؤتمر الترشيد الاداري لاداء مصرفي حديث الذي افتتح برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتنظمه مجلة البنك والمستثمر اللبنانية .
وقال الشيخ سالم ان بنك الكويت المركزي باشر منذ ثلاث سنوات في اجراء ما يلزم من اتصالات ووضع التفسيرات اللازمة نحو تطبيق بازل 2 مع نهاية هذا العام .
واضاف ان اكبر التحديات والمخاطر التي تواجه المصارف العربية هي متطلبات اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية بازل 2 مؤكدا ان المصارف العربية يجب ان ترتقي الى مستوى الاداء المصرفي العالمي.
يذكر ان بازل 2 اتفاقية صدرت في 26 يونيو الماضي وتتضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال والمراجعة الرقابية للكفاية الرأسمالية وانضباط قاعدة السوق . ودعا محافظ البنك المركزي الكويتي المصارف العربية الى استخدام التكنولوجيا الحديثة مشيرا الى تخلف بعض الدول تكنولوجيا وبالتالي لا تستطيع ان تواكب التقدم في المجالات المصرفية ،
وحول حجم الموجودات الاجنبية في بنك الكويت المركزي قال الشيخ سالم ان هناك ارتفاعا في حجم الموجودات الاجنبية شهده العام الماضي بحدود 21 في المائة اي ما يعادل 3ر1 مليار دولار امريكي .
واكد الشيخ سالم ان الركن الاساسي الذي تقوم عليه مباديء الادارة السليمة والترشيد الاداري يتمثل في تنمية القيم واخلاقيات السلوك المهني لجميع القائمين على ادارة المؤسسات والعاملين فيها.
وقال ان الترشيد الاداري السليم في البنوك والمؤسسات المالية الكويتية قد حظي بأهمية كبيرة على مدى السنوات الماضية . وذكر ان البنك المركزي الكويت باشر منذ اوائل التسعينات باصدار تعليمات وارشادات للبنوك توجت في نهاية المطاف بارسال دليل ارشادات عامة في العام 1995 الى المؤسسات المالية والمصرفية التي تخضع لرقابته .
واكد اهمية العنصر البشري في الترشيد الاداري مشددا على اهمية ان تكون هناك ادارة سليمة على قدر من المسؤولية والشفافية والمصداقية لادارة المؤسسات المصرفية نظرا للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في الاقتصاد وكونها الوعاء الذي يستقبل اموال المودعين .
وحول الاجراءات المتخذة لمكافحة تبييض الاموال في دولة الكويت اشار الشيخ سالم الى ان عام 2003 شهد اصدار القانون رقم 35 بشأن مكافحة تبييض الاموال او غسيل الاموال وقد باشر بنك الكويت المركزي إجراء ما يلزم حول هذا الموضوع .
بيد ان الشيخ سالم الصباح لفت الى ان بنك الكويت المركزي كان قد اعطى تعليماته قبل عشر سنوات اي قبل صدور هذا القانون الى البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصيرفة نحو مكافحة عملية غسيل الاموال.