قال محافظ البنك المركزي فهد المبارك الجمعة 20 يناير 2012 : ان المملكة ستستخدم طاقة انتاج النفط الفائضة لديها لموازنة الاسعار اذا لزم الامر وتوقع أن تبقى الاسعار مستقرة. وقال المبارك انه اذا حدث ضغط على الطلب فان السعودية ستستخدم طاقتها الانتاجية الفائضة لموازنة العرض والطلب وموازنة الاسعار. وجاءت تصريحات المبارك في مؤتمر صحفي خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي. والمجلس مؤسسة عالمية تعنى بالتنظيم المالي. وكان وزير النفط علي النعيمي قال يوم الاثنين ان المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم يمكنها أن تزيد انتاجها من النفط بشكل فوري بعد يوم من تحذير ايران للدول الخليجية المنتجة للنفط من تعويض أي تعطل في الامدادات الايرانية.وقال النعيمي ان 100 دولار للبرميل هو السعر المثالي للمملكة. وأكد المبارك أيضا أن الميزانيات العمومية للبنوك التجارية السعودية قوية جدا وأن تعرضها لديون أوروبا محدود للغاية. وأضاف أن السعودية ستواصل العمل لتضمن تنظيما جيدا لبنوكها. وقال ان البنوك السعودية تطبق معايير بازل 2 المصرفية وتطبق أيضا معظم نسب السيولة وكفاية رأس المال الواردة في بازل 3. وأضاف أن نظام البنوك في المملكة قوي جدا حتى قبل أن يتسلم منصبه بفترة طويلة. وقال ان دوره هو مواصلة الاجراءات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي ليضمن استمرار التنظيم الجيد للبنوك واتباعها لكل القواعد المطلوبة والاضطلاع بالدور المنوط بها في الاقتصاد. وتم تعيين المبارك الرئيس السابق لمورجان ستانلي السعودية في منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الشهر الماضي خلفا لمحمد الجاسر الذي تولى المنصب لمدة ثلاث سنوات تقريبا. وقال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح للمؤتمر الصحفي نفسه في أبوظبي ان متوسط نسبة كفاية رأس المالي لدى البنوك الكويتية يبلغ 19 بالمئة تقريبا أي أعلى من الحد الادنى المطلوب في اتفاقية بازل 2 وهو 12 بالمئة. وأضاف الشيخ سالم أن البنوك الكويتية تشهد مستوى عاليا من السيولة وأن المركزي الكويتي امتص كل الاموال الفائضة من النظام تقريبا لتقليل أي نوع من التداعيات السلبية. وقال ان المخصصات في النظام المصرفي أكبر كثيرا مما طلبه البنك المركزي. وفيما يتعلق بالتطورات في أوروبا قال الشيخ سالم ان البنوك الكويتية ليست معرضة بشكل كبير للديون السيادية الاوروبية. وقال صندوق النقد الدولي في يوليو تموز بعد مشاورات دورية مع الكويت ان أي تدهور اخر في الميزانيات العمومية للشركات الاستثمارية أو تأخر في اعادة هيكلتها قد يؤدي الى تجنيب مخصصات أكبر لدى القطاع المصرفي. وقال المبارك انه ليس على علم بأي مناقشات بشأن فكرة مساهمة السعودية بمزيد من الموارد في صندوق النقد الدولي ضمن جهود تهدف لحل أزمة الديون السيادية في أوروبا واعادة الاستقرار للنظام المالي العالمي. وقال متحدث باسم صندوق النقد هذا الاسبوع ان الصندوق يسعى لجمع موارد جديدة بقيمة 600 مليار دولار لمساعدة الدول على التعامل مع تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو. ونظرا لاحتياطياتها الضخمة من النقد الاجنبي قد يكون المتوقع من الدول الخليجية العربية المصدرة للنفط أن تساهم في أي جهد جماعي لتدعيم صندوق النقد. وحين سئل المبارك عن ذلك قال ان السعودية عضو في صندوق النقد وان مناقشة البرامج مستمرة لكنه لا يعلم ان كانت هناك أي مناقشات محددة متعلقة بالصندوق الاوروبي. وقال الشيخ سالم للمؤتمر الصحفي انه أيضا ليس على علم حتى الان بأي مناقشة مع الكويت بشأن المسألة. وقال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي لرويترز يوم الخميس ان السلطنة ستزيد مساهمتها في صندوق النقد.
