شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك أمس على أن السعودية ستستخدم طاقة إنتاج النفط الاحتياطية لديها لموازنة الأسعار إذا لزم الأمر وتوقع أن تبقى الأسعار مستقرة. وجاءت تصريحات المبارك في مؤتمر صحافي خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الاستقرار المالي. والمجلس مؤسسة عالمية تعنى بالتنظيم المالي. وقال المبارك إن السعودية ستعرض طاقتها الإنتاجية الفائضة لموازنة العرض والطلب وموازنة الأسعار إذا حدث ضغط على الطلب. وأكد أن الموازنات العمومية للمصارف التجارية السعودية قوية جداً وأن تعرضها لأوروبا محدود للغاية. وأضاف أن السعودية ستواصل العمل لتضمن تنظيماً جيداً لمصارفها. وأكد أن المصارف السعودية تطبق معايير «بازل 2» المصرفية ومعظم نسب السيولة وكفاية رأس المال الواردة في «بازل 3». وأضاف أن نظام المصارف في المملكة قوي جداً حتى قبل أن يتسلم منصبه بفترة طويلة. وأكد المبارك أيضاً أنه ليس على علم بأي مناقشات في شأن فكرة مساهمة السعودية بمزيد من الموارد في صندوق النقد الدولي من ضمن جهود تهدف لحل أزمة الديون السيادية في أوروبا وإعادة الاستقرار الى النظام المالي العالمي. وقال ناطق باسم صندوق النقد هذا الأسبوع إن الصندوق يسعى إلى جمع ما يصل إلى 500 بليون دولار من موارد الإقراض الإضافية. وطمأن رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي دول مجلس التعاون من التوترات النقدية والاقتصادية في أوروبا، مؤكداً أن لا قلق على الاستقرار المالي في دول الاتحاد الأوروبي وأن العمل جار لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو. وقال: «هناك إصرار على مواجهة الحقائق، وحققنا تقدماً على مستوى الاتحاد الأوروبي في ما يخص الحوكمة»، مؤكداً أن «وضع اليورو سيكون أفضل هذه السنة على رغم أزمة الديون التي تعصف بالمنطقة». وأوضح محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي أن «انكشاف المصارف الإماراتية على المصارف الأوروبية ضئيل»، مطمئناً إلى متانة النظام المصرفي في دول أوروبا، ولكن معالجة المشكلات الاقتصادية يحتاج بعض الوقت». وكشف أن اتفاقية المقايضة بين مصرف الإمارات المركزي ومصرف الشعب الصيني (المركزي الصيني) التي وُقّعت هذا الأسبوع تهدف إلى تشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن حاكم مصرف سورية المركزي أديب مياله ان دمشق تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها الاسبوع المقبل. وتأتي هذه الخطوة التي تعني فعلياً السماح بانخفاض قيمة الليرة السورية وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ 10 شهور ومع اتخاذ الحكومة اجراءات صعبة لدعم اقتصاد يتضرر من عقوبات للاتحاد الاوروبي تشمل تجارة النفط. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن وزير النفط السوري سفيان العلاو قوله إن العقوبات الغربية المفروضة على صادارت النفط السورية كلفت البلاد بليوني دولار منذ أيلول (سبتمبر).
