القضاء الأميركي يأمر بعدم قانونية تنصت الإدارة على جمعية إسلامية

اعتبر القاضي الفيديرالي الأميركي فوغن والكر في قرار أصدره أمس، أن تنصت إدارة الرئيس السابق جورج بوش على جمعية"الحرمين"السعودية الخيرية في اشلاند بولاية اوريغون شمال غرب واثنين من محاميها عام 2004 إجراء غير قانوني.
وقال قاضي المحكمة الفيديرالية في سان فرانسيسكو إن"المدعين قدموا إثباتات كافية على ممارسة الإدارة مراقبة إلكترونية غير قانونية عليهم من دون الحصول على التراخيص المطلوبة، فيما لم تستطع الإدارة إثبات أن الرقابة على المدعين كانت قانونية".
ورفض القاضي مطالبة الإدارة المحكمة بصرف النظر عن القضية،"لأن المضي فيها سيؤدي الى كشف أسرار دولة والمس بالأمن القومي".
وجاء القرار بعد أربع سنوات على تقديم المحاميين وندل بيلو وأسيم غافور اللذين عملا لحساب المنظمة الشكوى، علماً أن واشنطن والرياض يشتبهان في تمويل الجمعية الإرهاب الإسلامي، وحلتها الرياض في تشرين الأول أكتوبر 2004.
وفي بريطانيا، أمهلت محكمة للاستئناف وزير العدل جاك سترو 28 يوماً لإعلان قبول الحكومة منح تعويض للطيار الجزائري لطفي الريسي المقيم في المملكة المتحدة بعد اعتقاله من طريق الخطأ للاشتباه في تورطه بهجمات 11 أيلول سبتمبر 2001.
وأضافت الصحيفة أن"قرار دفع تعويضات للريسي خضع لتأخير مفرط، وأن سترو اعترف بأن التأخير كان مؤسفاً للغاية، وانه سيتخذ قراراً في شأن القضية في أسرع وقت".
واعتقلت الشرطة البريطانية الريسي وزوجته الفرنسية سونيا بعد دهم منزله غرب لندن في أيلول 2001، واحتجزته في سجن بلمارش لمدة خمسة شهور استجابة الى مذكرة تسليم قدمتها الولايات المتحدة التي اتهمته بإعطاء دروس على الطيران الى هاني حنجور أحد منفذي الهجمات.
وأطلق الريسي في شباط فبراير 2002، بعدما أكد قاضٍ بريطاني بأن الاتهامات التي وجهها مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي أف بي آي ضده لم تعد قائمة.
نشر في العدد: 17164 ت.م: 02-04-2010 ص: 16 ط: الرياض