محكمة بريطانية تطالب وزير العدل بتسوية قضية الجزائري لطفي الريسي

اعتقل خطأ عام 2001 بتهمة التورط بأحداث سبتمبر

أمرت محكمة بريطانية وزير العدل جاك سترو بإعلان ما إذا كانت حكومته تقبل تحمل مسؤولية اعتقال طيار جزائري مقيم في المملكة المتحدة على نحو خاطئ واحتجازه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقالت صحيفة "الغارديان" أمس إن محكمة الاستئناف منحت وزير العدل سترو مهلة 28 يوماً لإقرار ما إذا كان يحق للطيار لطفي الريسي الحصول على تعويض من الحكومة البريطانية، بعد اتهامه خطأً بالتورط في هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة، في واحدة من أطول قضايا سوء تطبيق العدالة في المملكة المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن قرار دفع تعويضات للريسي خضع لتأخير مفرط واعترف سترو بأن التأخير كان مؤسفاً للغاية، مشيرة إلى أن وزارة العدل البريطانية أعلنت في بيان أنها "أوضحت للمحكمة كيف تعاملت مع قضية الريسي والأسباب وأسفها على التأخير، وسيقوم وزير العدل باتخاذ قرار بشأنها في أسرع وقت ممكن".
وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت الريسي (35 عاماً) وزوجته الفرنسية سونيا بعد مداهمة منزله الواقع بغرب لندن في سبتمبر 2001 واحتجزته في سجن بلمارش مدة خمسة أشهر استجابة الى مذكرة تسليم تقدمت بها الولايات المتحدة التي اتهمته بإعطاء دروس على الطيران الى هاني حنجور أحد منفذي هجمات 11/9.
وتم إخلاء سبيل الريسي نتيجة انهيار الدعوى الأميركية في فبراير 2002 بعدما أمر قاضٍ بريطاني بأن الاتهامات الموجهة ضده من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) لم تعد قائمة.
ورفع الريسي دعوى قضائية لمطالبة الحكومة البريطانية بتعويضات مالية، غير أنه خسرها حين اعتبرته المحكمة العليا غير مؤهل للاستفادة من برنامج التعويضات لوزارة الداخلية لأن احتجازه كان جزءاً من قضية تسليم لم تنطبق عليها الإجراءات الجنائية المحلية.
وطعن الريسي بالحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت في العام الماضي بأحقيته في مطالبة الحكومة بتعويضات مالية فقررت وزارة العدل استئناف الحكم، لكن المحكمة أمرتها أمس الأول بتسوية قضيته.