"التجمعات الفلسطينية" في لبنان بيوت من تبن وصفيح غير موجودة ... "رسمياً"

تطلب الأمر بضعة عقود لتحتل المخيمات الفلسطينية وتحسين أوضاع اللاجئين الإنسانية والمعيشية فيها مكانة مميزة في"أجندات"بعض السياسيين اللبنانيين، أو على الأقل هذا ما أخذت تظهّره وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة. أما في الواقع فلا يزال سكان المخيمات يعانون حرماناً من أبسط مقومات الحياة الكريمة، ولا تزال المخيمات ذاتها تعاني اكتظاظاً وعشوائية وهزالاً في البنى التحتية. حتى أن مواد البناء لا تزال ممنوعة منعاً باتاً من الدخول إلى بعضها.
أوضاع سكان المخيّمات لا يحسدهم عليها إلاّ أقرانهم الذين يقيمون في ما يُصطلح على تسميته ب"التجمعات الفلسطينية"، وبالتالي يمكن تصور سوء الأحوال التي يعيشها هؤلاء الأخيرون وصعوبتها. فهذه التجمعات الفلسطينية على خلاف المخيمات لا تفيد من خدمات وتقديمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي لا تعترف بوجودها أساساً.
وفي ظل هذا الحرمان والتهميش، تقبع شريحة من الفلسطينيين في لبنان داخل تجمعات غفلتها عيون الأونروا الساهرة على غوثهم وتشغيلهم.
ما إن تدخل مجمّع"العيتانية"، وهو أحد تلك التجمعات، حتى تلاحظ أن معظم البيوت فيه قديمة ومبنية من ألواح الزينكو الصفيح. فتعود بك الذاكرة إلى مشهد بدايات تأسيس المخيمات قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه من"أبنية حديثة".
يشتكي مصطفى عظوم من الظروف المعيشية الصعبة التي تمنعه من تطوير"هيئة"منزله المؤلف من ألواح الزينكو وأكياس النايلون لمنع تسرب مياه الأمطار إليه،"نحاول دائما وضع ألواح زينكو جديدة أو تبديلها بطبقة من الباطون، إلا أن الدولة اللبنانية لا تسمح بذلك. وإذا ضُبطت مواد بناء في طريقها إلينا يُفتح تحقيق في المسألة".
أم علي الأكحل، وهي أرملة شهيد، استبدلت بالباطون ألواح الزينكو بعد أن هدم عناصر الشرطة وحبسوها بدعوى أن البناء مخالف غير شرعي، ولكون هذا التجمع لا يشكل مخيماً معترفاً به. وتشرح:"قالوا لنا هذا ليس مخيماً ولا هو معترف به". وتضيف:"لدينا أزمة كهرباء وآبار مياه الشرب ملوثة بمياه الصرف الصحي"... لائحة من الشكاوى لم تنهها إلا بدعوة شخصية لتدخل الرئيس أبو مازن ووضع حد لهذه المعاناة.
توافقها الحاجة فاطمة مكحل، لتكرر:"ممنوع أن نغير ألواح الزينكو، ولا أن نضع حجراً فوق حجر. حتى صيانة المنزل ممنوعة". وتعلّق على دور الأونروا:"الأونروا لا تعترف بوجودنا لأننا خارج المخيمات، ولا تؤمن لنا شيئاً. المدارس والمستوصف في منطقة كفر بدا، والأخير لا يستقبل المرضى إلا يومين في الأسبوع". وتشير إلى ضرورة مناشدة"المجتمع الدولي والأونروا النظر في معاناتنا، والقيام بترميم بيوتنا قبل أن تسقط على رؤوسنا". مناشدة شاركها فيها جميع من التقينا بهم.
وفي هذا السياق، يحدثنا مسؤول اللجنة الشعبية في تجمع"الواسطة"فهد أبو علي:"نحن ممنوعون من ترميم البيوت بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية الأونروا لا تتحمل مسؤولية هذه التجمعات الفلسطينية كون وجودها خارج المخيمات"، مشيراً إلى مشكلة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومطالباً الدولة بأن تسمح بصيانة البيوت"كي لا تقع فوق رؤوسنا".
لم يقصد أبو علي المبالغة في وصفه هذا، فقد تحقق حرفياً في حالة هناء الأحمد التي تحمّل الأونروا المسؤولية في حال تكرار ما حصل في منزلها سابقاً،"أُحمِّل الأونروا المسؤولية إذا سقط البيت علينا، لأن بيتي من تبن، وقد سقط حائط على أولادي السنة الماضية".
الله يلطف فينا
وفي القاسمية، لا يؤمّن الزائر على حياته في منزل إبراهيم إبراهيم أبو خليل:"بيتي من الزينكو وعندي غرفة من التبن، لا أعرف متى تسقط على عائلتي، تدخل الأفاعي الى بيتي وأنا وزوجتي وأولادي العشرة معرضون للدغها... الله يلطف فينا".
وعلى رغم تقديمه مذكرة للأونروا من خلال الشؤون الاجتماعية ومدير المنطقة لمعاينة منزله غير الصالح للسكن، كانت النتيجة أن قدم مهندس من قبل الأونروا لمعاينة المنزل ليختفي ولا يعود، والوعد الذي حصل عليه أبو خليل سرعان ما تحول إلى اعتذار"بحجة أننا مخيم غير رسمي". هكذا، استغل المناسبة ليطالب بدوره المجتمع الدولي والأونروا بالاعتراف بالتجمعات الفلسطينية كبقية المخيمات،"لأننا ندفع الثمن، بيتي غير صالح للسكن، لا نعرف متى يسقط سقف الحمام علينا، أبنائي العشرة وزوجتي وأنا موزعون على غرفتين فقط".
وما يزيد الطين بلّة، هو عمله غير المستقر كمزارع والذي يعود عليه بمدخول متواضع لا يمكِّنه من ضمان استمرار حياة ابنه المرهونة بعبوة أوكسجين، لا يستطيع التنفس إلا عبرها بسبب مرضه، يدفع ثمنها أحد الأشخاص"الخيِّرين"، ولا يمكِّنه من حماية بقية أفراد أسرته بتأمين مسكن أكثر أماناً.
فحتى مع وجود بعض"المحسنين"الذين يغطون تكلفة استبدال ألواح زينكو جديدة بالقديمة، يبقى تحقيق الأمر مرهوناً بالحصول على تصريح رسمي من سلطات لا تعترف بوجودهم أصلاً!
فائزة من أربعة فائزين بمباراة"الشباب الفلسطيني يكتب - 2"في التحقيقات الحرّة، التي نظمتها دار الحياة بدعم من السفارة البريطانية في لبنان www.palyouthwrites.org
... وإلى زوال قريباً
تقع معظم التجمعات الفلسطينية على أراض ذات ملكية خاصة، ولا تتكفل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بدفع تكاليف ايجارها للدولة أو لأصحابها، على عكس الأراضي التي تقوم عليها بقية المخيمات.
وتتحمل الأونروا مسؤولية المخيمات لجهة تأمين الخدمات الانسانية والصحية والتعليمية وغيرها من المساعدات - التي يتفاقم تردّي نوعيتها وتناقص كميتها في شكل مستمر من قبل الأونروا، بينما تحرم التجمعات الفلسطينية من الحد الأدنى من الخدمات الانسانية والصحية والتعليمية، بحجة أنها موجودة خارج المخيمات ولا يمكن اعتبارها مخيمات. ويُعتبر إدخال مواد البناء الى هذه التجمعات أمراً ممنوعاً وغير شرعي، ما دفع الاهالي الى إدخالها سراً.
وإثر النكبة، استقر في تلك التجمعات عدد من اللاجئين، بعد أن تعاطف أصحابها معهم وسمحوا لهم بالبقاء والعمل في زراعة الأراضي، وتمكنوا من المكوث فيها إلى حين، ومع تبدل ملكية بعض الأراضي، احتج مالكوها الجدد على الوجود"غير الشرعي"لهؤلاء، ورفعوا دعاوى قضائية انتهى الحكم فيها في مصلحة المالكين. وأصبح تنفيذ حكم طردهم منها قاب قوسين او أدنى.
نشر في العدد: 17177 ت.م: 15-04-2010 ص: 23 ط: الرياض