المنافسة في الإنتخابات تمنع المالكي من ممارسة حقه في إلغاء القرار . "إجتثاث" 376 ضابطاً عراقياً كبيراً في الإستخبارات وقيادتي الجيش والشرطة

في خطوة مفاجئة يتوقع ان تطلق موجة جديدة من الجدل والمخاوف الأمنية، قبيل الانتخابات، أعلنت هيئة"المساءلة والعدالة"التي استبعدت حوالى 600 مرشح للانتخابات،"اجتثاث"376 ضابطا كبيراً في الجيش والشرطة، بينهم 20 قائداً رفيع المستوى، بالاضافة الى مدير الاستخبارات العسكرية.واعتبرت استبعاد البعثيين من دوائر الدولة التي تولاها مسؤولون في مجالس المحافظات معظمهم من حزب رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الشهر الماضي"غير قانونية".
وكشف المدير التنفيذي لهيئة"المساءلة والعدالة"علي اللامي قائمة تضم 376 ضابطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات قررت الهيئة تسريحهم لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث.
وافاد اللامي في تصريح الى"الحياة"بأن"القائمة على الشكل الآتي: 193 ضابطاً في وزارة الداخلية، بينهم 10 قادة ومدراء عامون وقادة شرطة برتبة لواء، مثل قادة الشرطة في البصرة وواسط والمثنى وقائد قوات الحدود، ومدراء النجدة والدفاع المدني". واضاف ان بين المجتثين"84 ضابطاً من فدائيي صدام سابقاً و 99 كانوا بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل. أما في وزارة الدفاع فشمل الاجتثاث 58 ضابطاً منهم 10 قادة، مثل قائد عمليات بغداد السابق الفريق الأول الركن عبود قنبر، و3 ضباط برتبة فريق هم: معاون رئيس الأركان عبدالله محمد خميس، ومعاون قائد القوات البرية رياض جلال وقائد عمليات الفرات الاوسط عثمان علي الغانمي".
وتابع اللامي أن القائمة تضم:"4 ضباط برتبة لواء ركن هم: مدير الاستخبارات العسكرية العامة علاء سلمان جاسم، والمفتش العام في وزارة الدفاع حبيب حسين عباس، وقائد العمليات في الموصل حسن كريم، وقائد الفرقة 12 عبد الأمير رضا محمد، وقائد الفرقة التاسعة قاسم جاسم نزال، وقائد العمليات في الأنبار كاظم محمد فارس الفهداوي". وتابع أن"الباقين وعددهم 48 ضابطاً كانوا في جهاز فدائيي صدام وعلى رأسهم اللواء عدنان المكصوصي. وهناك قائمة اخرى ب 125 ضابطاً من جهاز الاستخبارات الوطني: 11 ضابطاً كانوا في الجهاز السابق وشغلوا مناصب قيادية فيه كمدراء شعب وعمليات خاصة، وكانوا مسؤولين عن الاغتيالات السياسية ومطاردة المعارضة، و115 ضابطاً كانوا في الجهاز ذاته". وأكد أن قائمة المجتثين الجديدة سترسل الى وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات للتطبيق الفوري.
وتنص المادة 12 من قانون هيئة"المساءلة والعدالة"على حق رئيس الوزراء نوري المالكي باستثناء المشمولين بالاجتثاث وإلغاء قرارات الهيئة إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. لكن سياسيين مطلعين على الصراعات بين الأحزاب يقولون إن المالكي لن يتمكن من ممارسة هذا الحق، بسبب الانتخابات كي لا يقال إنه يحمي البعثيين، مستشهدين برفضه التدخل لحماية مرشحين للانتخابات من الاجتثاث على رغم ما أثاره استبعادهم من أزمة سياسية. ويوضح هؤلاء ان لجوءه الى استخدام المادة 12 لإنقاذ مجموعة من كبار الضباط الذين يشكلون عماد القوة الامنية المقربة منه يوقعه في إحراج على المستوى الداخلي والإقليمي. ويضيفون انه رفض التدخل لمصلحة وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي المرشح على قائمته الانتخابية.
وفي اشارة ضمنية الى حجم الإحراج الذي سببه قرار"المساءلة"للمالكي قال اللامي ان"الهيئة اعتبرت في قرار آخر كل الإجراءات التي اتخذتها وزارات وهيئات مستقلة وحكومات المحافظات بطرد موظفين من دوائرها باسم اجتثاث البعث غير قانونية".
وكان"حزب الدعوة"بزعامة المالكي نظم سلسلة تظاهرات في عدد من المدن الشيعية للمطالبة باجتثاث وطرد البعثيين من دوائر الدولة، وأصدرت مجالس محافظات شيعية يسيطر عليها الحزب قرارات بإبعاد بعثيين من وظائفهم. واوضح اللامي ان"عدم شرعية هذه القرارات يكمن في أنها لم تجرِ وفق الطرق التي تعتمد آلية البحث والتحقق من القرائن المتوفرة ضد هذا المرشح أو ذاك".
ويتوقع ان تثير القرارات الجديدة المزيد من التوتر السياسي قبيل الانتخابات، بعدما كانت قرارات استبعاد 600 مرشح للانتخابات كشفتها"الحياة"قبل اسبوع من اعلانها رسمياًأدت إلى توتير الأجواء الطائفية.
نشر في العدد: 17127 ت.م: 24-02-2010 ص: الأولى ط: الرياض
عنوان: "إجتثاث" 376 ضابطاً عراقياً كبيراً في الإستخبارات وقيادتي الجيش والشرطة