العراق: هيئة التمييز تتراجع عن قرارها أمام الضغوط والعلمانيون يعتبرون موقفها «إغتيالاً للعملية السياسية»

ألغى البرلمان العراقي جلسته الطارئة التي كانت مقررة أمس بعد تراجع «هيئة التمييز» عن قرارها تأجيل النظر في طعون المرشحين الى ما بعد الانتخابات، وتوقع بعض الساسيين تأجيل الانتخابات من 7 إلى الى 16 آذار (مارس) المقبل، فيما انتقد تحالف «الحركة الوطنية العراقية» بشدة القرار الجديد لهيئة التمييز ووصفه بأنه «اغتيال للعملية السياسية والديموقراطية ولمبدأ الفصل بين السلطات».
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، ان «الهيئة باشرت عملها وأكدت انها ملتزمة انهاء ملف المبعدين قبل موعد الحملة الانتخابية»، موضحاً ان «عدد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة هو أقل من 170 من أصل 511 مرشحاً، لان الكتل استبدالت معظمهم أو تم حسم ملفاتهم في لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان».
ورجح الموسوي «تأجيل موعد الانتخابات الى 16 آذار (مارس) المقبل اذا اقتضت الضرورة»، وهو خيار لم يستبعده القيادي في «العراقية» مصطفى الهيتي الذي اتهم «الاحزاب الحاكمة بممارسة ضغوط سياسية واجتماعية على القضاء من خلال تنظيم التظاهرات لزرع الخوف في نفوس أعضاء هيئة التمييز والتأثير في قرارهم». واعتبر الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا تراجع الهيئة عن قرارها «اغتيالاً للعملية السياسية والديموقراطية ولمبدأ الفصل بين السلطات». لكنه استدرك قائلاً «ما زالت ثقتنا عالية بالقضاء العراقي الذي نتمنى ان يعطي رأياً قانونياً ولا يكون جزءاً من لعبة سياسية تحاول مقايضة استقرار البلد ودماء العراقيين بكرسي الحكم».
واستبعد المدير التنفيذي ل «هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باجراءات الاجتثاث، بناء على طلب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الاعرجي. ولفت الى ان «معظم المرشحين الذين شملهم قرار الهيئة استبدلوا بآخرين»، مشيراً الى ان «الطعون التي يجري بحثها الآن تتعلق ب177 مرشحاً فقط».
وتواصلت التحركات الشعبية والرسمية في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية ضد عودة البعثيين، وتباينت مواقف الكتل والقوى السياسية إزاء الدعوات التي اطلقها محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق للبدء بحملة واسعة لعزل البعثيين من كل دوائر الدولة. وبدأت مدينتا ميسان وذي قار حملة لإبعاد ضباط وعسكريين وعناصر في الشرطة بحجة انتمائهم السابق الى منظمة «فدائيي صدام»، بعدما هدد مجلس محافظة البصرة بوقف تصدير النفط واعلانها اقليماً فيديرالياً في حال تمرير قرار عودة المستبعدين من الانتخابات.