الاستعدادات للانتخابات العراقية استكملت ومخاوف من التزوير

أكدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق اسكمال استعدادتها لإجراء الانتخابات التشريعية في 7 آذار مارس المقبل، واعلنت نظام توزيع مقاعد البرلمان المقبل، فيما أبدت منظمات متخصصة في مراقبة الانتخابات قلقها من حصول تزوير.
وقال مدير العمليات في المفوضية وليد الزيدي ان"المفوضية استكملت الاستعدادات الفنية بعد وصول مواد الاقتراع المستوردة، كالصناديق والحبر الخاص والأختام وتدريب 300 الف موظف لإدارة مراكز الاقتراع".
وأشار الى ان"العملية الانتخابية ستبدأ في 4 الشهر المقبل بتصويت منتسبي الأجهزة الأمنية البالغ عددهم 650 الف منتسب".
وأضاف ان"المفوضية اتخذت إجراءاتها لتلافي اي خلل او خطأ في سجل الناخبين الذي اعتمد على سجلات وزارة التجارة لعام 2007". وزاد ان"اسماء الناخبين ستعلق على جدران مراكز الاقتراع قبل اربعة ايام من يوم الانتخاب".
وصادق"مجلس المفوضين"على نظام توزيع مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعداً، وأوضح بيان، تلقت"الحياة"نسخة منه، ان عدد المقاعد العامة سيكون 310 وعدد مقاعد المكونات 8 مقاعد للمسيحيين والايزيديين والشبك والصابئة، فيما يبلغ عدد المقاعد التعويضية الوطنية 7 مقاعد.
وعدد المقاعد المخصصة لبغداد 70 مقعداً، منها مقعدان للمسيحيين والصابئة، والأنبار 14 مقعداً، ونينوى 34 مقعداً، منها مقعد للمسيحيين والايزيديين والشبك، وصلاح الدين 12 مقعداً، وديالى 13 مقعداً، وكربلاء 10 مقاعد، والنجف 12 مقعداً، وبابل 16 مقعداً، وواسط 11 مقعداً، وميسان 10 مقاعد، وذي قار 18 مقعداً، والقادسية 11 مقعداً، والمثنى 7 مقاعد، والبصرة 24 مقعداً، وكركوك 13 مقعداً منها مقعد للمسيحيين، ودهوك 11 مقعداً منها مقعد للمسيحيين، وأربيل 15 مقعداً منها مقعد للمسيحيين، والسليمانية 17 مقعداً"
وتابع البيان ان"الخطوة الأولى في تطبيق نظام توزيع المقاعد هي القاسم الانتخابي، اذ يحتسب بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة المدلى بها ضمن الدائرة الواحدة مطروحاً منها الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها للمكونات على عدد المقاعد المخصصة للمحافظة"، مؤكداً انه"سيتم استبعاد الكيان السياسي الذي يقل مجموع اصواته الصحيحة عن القاسم الانتخابي".
ويضمن النظام الجديد تحقيق نسبة مقاعد للنساء لا تقل عن 25 في المئة أي 82 امرأة.
من جهتها أبدت شبكة"عين العراق"لمراقبة الانتخابات قلقها من إمكان حصول عمليات تزوير في اقتراع العراقيين في الخارج، وأشارت في بيان الى أبرز المخاوف"عدم وجود سجل مسبق للناخبين في الخارج يُعرَف من خلاله الناخبون المؤهلون للاقتراع كما يؤكد احتمال إدلاء غير العراقيين بأصواتهم وعدم إلزام مفوضية الانتخابات لمقترعي الخارج بإبراز الوثائق التي تؤيد عراقيتهم، إضافة الى عدم وجود ضمانات حقيقية لإثبات المحافظة التي ينتمي إليها الناخب كون الاقتراع سيكون على مستوى المحافظة.
نشر في العدد: 17126 ت.م: 23-02-2010 ص: 10 ط: الرياض