"مدونة سلوك" الحكومة الأردنية مع الإعلام . تمنع "استئجار" أقلام الصحافيين ... واسترضاءهم

تنشغل الأوساط الإعلامية والصحافية في الأردن ب"مدونة السلوك الإعلامي"التي أقرتها الحكومة الجديدة أخيراً، للتعامل مع وسائل الإعلام. وأثار إصدار هذه المدونة الكثير من التساؤلات والتفسيرات وردود الفعل، وبات الحديث الشاغل لغالبية الأوساط الصحافية يتمحور حولها.
فيما رحب كثيرون من الإعلاميين والصحافيين بهذه"المدونة"، باعتبار أنها تضمن حرية الصحافة، اعتبرها بعضهم الآخر أشبه ب"أجندة العقوبات"ووسيلة"مبطنة"للسيطرة على الإعلام والحد من حرية الصحافة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أقر"مدونة السلوك الإعلامي"، انطلاقاً من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة لممارسة مهنة الصحافة، واستناداً إلى الرؤية الملكية للإعلام التي شددت على ضمان حرية الصحافة وحقها في العمل بمهنية واستقلالية.
وكحال المجتمعات الصحافية في البلاد العربية، فإن المهنية والاستقلالية هي دائماً المطالب المعروفة التي ينادي بها الصحافيون. ومن حيث المبدأ، فإن"المدونة"تعتبر خطوة إيجابية تحمل مرتكزات إعلامية تهدف إلى المساهمة في الارتقاء بالمهنية وتعزيز العمل الصحافي المحترف ومعالجة الممارسات اللامهنية والأخلاقية من جانب بعض وسائل الإعلام.
قراءة سريعة لهذه المدونة تظهر أن المادة كان لها نصيب الأسد في غالبية بنود المدونة التي كان أبرزها وقف كل الممارسات الاسترضائية وعدم تقديم الحوافز المالية أو العينية التي تستهدف التأثير على الصحافيين الذين لطالما طالبوا بأن تحدد الحكومات موقفها من سياسة الاسترضاء وشراء الذمم. وأكد رئيس تحرير جريدة"الرأي"اليومية نقيب الصحافيين الأردنيين عبد الوهاب زغيلات أن"مدونة السلوك أعادت ترتيب وتنظيم علاقة الصحافة بالحكومات وتصويب الأخطاء التي اقترفتها الحكومات السابقة. وكان هذا مطلباً مبدئياً دائماً للصحافيين بسبب التهم التي كانت توجه إليهم بأنهم يخضعون لضغوطات وتدفع لهم هدايا عينية لاسترضائهم، ونحن مع مدونة السلوك لترتيب هذه العلاقة على أن تكون هذه العلاقة غير مرتبطة بالعلاقة المادية".
وهذا ما فعلته الحكومة الجديدة في مدونتها، إذ تعهدت باحترام استقلالية الإعلام من خلال توقيف سياسات شراء الذمم والتصدي للنفعية. وهذا ما شدد عليه زغيلات مؤكداً أن"موقف النقابة واضح، ونحن ضد النفعية والريعية وضد منح تقديمات نقدية أو عينية إلى صحافيين من أجل ترويج مواقف أو قرارات أو سياسات".
من جهته، أيد"مركز حماية وحرية الصحافيين"المضامين التي تخللتها مدونة السلوك التي وضعتها الحكومة لتنظيم علاقتها مع وسائل الإعلام. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور أن"المعطيات التي تضمنتها المدونة تتسم بشكل إيجابي، فالمدونة تتضمن قواعد عامة لضمان استقلالية الإعلام ووقف سياسة الإسترضاء، بالإضافة إلى حق الوصول إلى المعلومات". وعلى ضوء هذه المعطيات الإيجابية، من الصعب معارضة مرتكزات المدونة، بحسب منصور الذي لا يعتقد بأن"الصحافيين يؤيدون سياسة الاسترضاء وشراء الذمم ولا يقبلون بتلقي الأوامر، سواء من المؤسسات الحكومية أم الرسمية، كما انهم يعارضون ظاهرة الابتزاز للحصول على المعلومات". وللابتعاد عن التعميم لم ينكر منصور وجود"بعض الصحافة التي لا تتسم بالمهنية، وهناك بعض الصحافيين أخطأوا، ولكن يجب عدم معالجة الخطأ بالخطأ، بل يجب تقييم ومعالجة الأخطاء".
وبوجود الأخطاء من دون توجيه أصابع الاتهام أو البراءة، سواء إلى الصحافيين أم الحكومات، لا يمكن أن تكون هناك حرية صحافية،"فالجسم الإعلامي لا يخلو من التشوهات والاختلالات"، بحسب منصور الذي يرى أن"المدونة يجب أن تعيد الاعتبار للإعلام المهني وتصوب الاختلالات والأخطاء، لا أن تخنق الإعلام الذي يمثل منبراً للتنوير وقناة للثقافة وهو جزء مهم من عملية الديموقراطية والإصلاح، خصوصاً في ظل الحكومة الجديدة". ويرى نقيب الصحافيين أنه"في ظل غياب مجلس النواب سيقع على عاتق الإعلام دور مهم ومضاعف في إيصال المعلومة".
والحصول على المعلومات هو من البنود الأخرى التي تناولتها المدونة. فللصحافي الحق في الحصول على المعلومات وإيصالها إلى المواطنين باعتبارها حقاً للجمهور والرأي العام من دون استرضاء الحكومات أو الخضوع لضغوطاتها. وجميع الصحافيين والإعلاميين، بحسب منصور، يدعمون ويطالبون الحكومة بضمان الحق للحصول على المعلومات للوصول إلى الإعلام المهني المحترف الذي يلتزم بنشر الحقيقة.
والحقيقة أن المدونة تحاول من خلال بنودها تنظيم العلاقة بين الحكومة والصحافيين، إذ شددت في أحد بنودها على ضرورة التفرغ الكامل للعمل الصحافي وحظر عمل الصحافيين في المؤسسات الرسمية مستشارين إعلاميين إلا إذا تفرغوا. ومنعت الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلدية تعيين أي صحافي أو أي شخص عامل في أي وسيلة إعلامية غير حكومية في أي دائرة حكومية أو مؤسسة عامة أو بلدية.
ولم تتطرق المدونة إلى هذا البند من فراغ، فكثيرون من الصحافيين في الأردن يلجأون إلى العمل كمستشارين إعلاميين في أروقة مؤسسات الحكومة بسبب قلة رواتبهم. وأكد زغيلات ل"الحياة"أنه"سيُعاد النظر في موضوع رواتب الصحافيين، بحيث لا يقل راتب الواحد منهم عن مبلغ معين يضمن له مكانته والعيش حياة كريمة ومستقلة". وكان فريق من الإعلاميين طالب برفع أجور الصحافيين تزامناً مع إقرار المدونة. وقال زغيلات في هذا الصدد:"أنا مع رفع أجور الصحافيين، وسيعقد مؤتمر حول شؤون المهنة سيجري فيه إعادة النظر في رواتب الصحافيين".
الصحافي رجا طلب يُعد أحد المتضررين من هذا البند، فهو كاتب صحافي في جريدة"الرأي"وعمل مستشاراً إعلامياً في وزارة العمل منذ عام 2003. يقول طلب:"قدمت استقالتي من وزارة العمل، تطبيقاً لما جاء في المدونة. فأنا منحاز إلى عملي الحقيقي واخترت الصحافة إيماناً مني بمهنتي كوني صحافياً وليس إيماناً مني بالمدونة". ولفت طلب إلى أن عمله كمستشار لوزير العمل لا يتناقض مع عمله وموقعه في جريدة"الرأي"،"فأنا كاتب مقال ولستُ مندوباً صحافياً"، بحسب تعبيره.
وأبدى طلب تحفظه عن المدونة، معبراً بذلك عن رأي فريق من الصحافيين يرون أن"الصحافة لا تحتاج إلى مدونات سلوك، بل إلى مقومات لدعم حرية الصحافة". ورأى أن"إلغاء الاشتراكات الذي تضمنته المدونة وموضوع الإعلانات بحسب أسس جديدة هو أسلوب جديد للسيطرة على الإعلام والحد من حرية الصحافة، فالموضوع برمته أشبه ب"أجندة العقوبات"من وجهة نظره،"ولا يوجد فيها ما يدعم حرية الصحافة، بل هي قيد عليها".
فالمدونة لم يقتصر دورها على تنظيم العلاقة بين الحكومة والصحافيين، بل تناولت أيضاً موضوع اشتراك الصحف اليومية والأسبوعية مع الوزارات والمؤسسات والدوائر العامة، إذ أوقفت كل الاشتراكات في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى، كما ألغيت العقود القائمة واستعيض عنها بشراء الكميات المطلوبة من السوق مباشرة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة معايير نشر إعلانات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والإلكترونية... وغيرها، وهي معايير واضحة أعطت الأولوية للمطبوعات المتخصصة لنشر الإعلانات التي تستهدف جمهوراً محدداً، وذلك لضمان الوصول إليه.
الضمان، هذا ما تريده الصحافة من المدونة. تريدها أن تضمن المساهمة في الارتقاء بالمهنة وتعزيز العمل الصحافي المحترف للوصول إلى الهدف المنشود:"تمكين الصحافة من أداء دورها بكل شفافية واستقلالية ومهنية".
أردني يطالع صحيفة محلية
نشر في العدد: 17125 ت.م: 22-02-2010 ص: 32 ط: الرياض